تكبير الخط تصغير الخط

شرع موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الضفة الغربية في إضراب منذ 22 كانون الثاني / يناير 2023 دعا له "اتحاد العاملين العرب الوكالة".

كما أعلن أمير المسحال رئيس اتحاد موظفي الاونروا في غزة انهم سيعطون إدارة الأونروا فرصة خلال الأيام القادمة، مهددين في حال لم يكن هناك استجابة واضحة لكافة طلباتهم سيشرعون بالخطوات الاجرائية الاخرى التي ستتدحرج لتصل إلى الاضراب المفتوح أسوة بالضفة الغربية.

وعن سبب تهديد اتحاد موظفي الاونروا في غزة بالإضراب:

1-  عدم التزام مكتب غزة الإقليمي بما تعهد به المفوض العام ومؤتمر العاملين بتطبيق نسبة 7.5 % يومي، وما زاد على ذلك عقود دائمة، مما سبب وجود حوالي ألفي وظيفة شاغرة في كل الدوائر، وهذه النسبة يجب الحفاظ عليها من خلال تعيين بدل المتقاعدين وتثبيت الدفعات التي تم الاتفاق عليها.
2- عدم استبدال موظفي البطالة في الصحة الذين زادت نسبتهم عن 40% بموظفين مثبتين فوراً، لضمان جودة الجهاز الصحي في الوكالة.
3- عدم إعطاء سقف زمني واضح لتحويل جميع العاملين على نظام العمل الجزئي إلى دوام كامل حسب ما تم الاتفاق عليه.
4- عدم تطبيق اتفاقية LDC وتحويل جميع الأسماء التي تم التوافق عليها والموجودة لدى إدارة الوكالة إلى عقود دائمة حسب ما تم الاتفاق عليه.
5- عدم تعبئة النقص الحاد في المديرين المساعدين والكتبة وأذنة المدارس وعمال التوزيع وعمال العيادات وعمال صحة البيئة (بأسرع وقت ممكن)، لما يسبب غيابهم من مكرهة صحية للطلاب ولمجتمع اللاجئين، ويضر بسمعة المؤسسة وتاريخها، والعمل بشكل فوري على تعيين 450آذن.
6- عدم التجاوب لمطالبهم بزيادة لمواجهة غلاء المعيشة والغلاء الفاحش في الأسعار وفق مسح الرواتب الأخير.
7- رفض التعاطي مع ملف إجازة السبت الخاصة بدائرة الصحة، رغم موافقة مدير الصحة في مناطق عمليات الوكالة الخمس.
8- التأكيد على حق أبناء الموظفين في التعيينات على أساس الكفاءة أسوة باللاجئين الفلسطينيين، وتمارس الإدارة الآن هذا الحرمان.
9- عرقلة انتخابات اتحاد الموظفين وتدخل الإدارة في ذلك بمطالب مخالفة للدستور.
10- عدم تعاطي مدير عمليات غزة مع خسائر الصندوق بعمل استثناءات أسوة بباقي مناطق عمليات الوكالة، أو عمل أية تسهيلات للالتحاق بصندوق التأمين والمعاشات والذي أصبح يهدد الموظفين في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.
11- هدر أموال اللاجئين في مرافق وأبنية وبوابات شاهقة تحت ذريعة تحصينات أمنية داخل مكتب غزة الإقليمي سبقها إجراءات أمنية مذلة على البوابة لا يمكن القبول بها.

وإزاء التدهور الخطير في خدمات اللاجئين أعلن الاتحاد عن:
1-إعلان العصيان الإداري في كل مؤسسات وكالة الغوث بغزة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 27/3/2023 والتي تشمل وقف كل الدورات وورشات العمل والزيارات الإشراقية والزيارات للمؤسسات على اختلافها من قبل أي مسئول بما فيها فرق الحماية وما يسمى الحيادية حتى إشعار آخر.
2-الإعلان عن إغلاق لمدارس وعيادات غدا الاحد.
3-مطالبة المفوض العام بالتدخل المباشر لإنهاء كل هذه الإشكاليات ووضع حد لسياسة المماطلة والتسويف في إقليم غزة.
4-التهديد بإجراءات لاحقة وحاسمة وغير مسبوقة إن لم تستجب الإدارة لمطالب الموظفين.

الوجه الظاهر للأحداث هو "نزاع عمل" أو حراك نقابي تقليدي، لأنه يحمل مطالب للعاملين بشأن حقوقهم الوظيفية التي تواصل إدارة الاونروا الانقضاض عليها وتقليصها.
غير أن حقيقة ما يجري ليس معزولاً عن سياسات إدارة الأونروا، إزاء مسلسل التقليصات الذي تنفذه "أونروا" منذ سنوات، والتي تسلب حقوق الموظفين الفلسطينيين، والتي هي في الحقيقة جزء من تقليص شامل للخدمات المقدمة للاجئين، الأمر طال قطاعات الصحة والتعليم والمساعدات المقدمة للاجئين.
وكأننا ازاء تنفيذ مخطط لتفكيك شبكة خدمات الأونروا، وصولا الى تحلل "أونروا" من التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
فعوضا عن ملئ الشواغر، وعن زيادة مستوى الخدمات التي تقدمها الاونروا للاجئين ليتناسب على الأقل والزيادة الديموغرافية للاجئين، لجأت "أونروا" إلى:
-  تقليص مستمر في عدد موظفيها الفلسطينيين.
- تسريح أعداد من الموظفين والمتعاقدين في حالات عدة.
- عزوفها المستمر عن إجراء تعيينات جديدة.
- وضع أعباء هائلة ومتزايدة على عاتق الموظفين.
-  عدم تعيين بدائل عن 300 معلم سيغادرون قطاع التعليم قريباً.
- بقاء 21% من موظفي قطاع الصحة على بند البطالة والعقود المؤقتة.
- رفضها إجراء أي زيادة على رواتبهم رغم الغلاء المتزايد.

لم يكن اضراب موظفي الاونروا في ساحتي الضفة وغزة مفاجأ، فقد خاض الموظفون إضراباً جزئياً، كما أن حالات إضراب واحتجاج مماثلة تكررت خلال الشهور الأخيرة في معظم ساحات عمل الوكالة.

كما شهد شهر نوفمبر الماضي 2022 إضرابات جزئية واحتجاجات نفذها العاملون الفلسطينيون في "أونروا" احتجاجاً على سياسات التقليص المماثلة والانتهاك المستمر لحقوق الموظفين.

ويأخذ موظفي الأونروا على اداراتهم أنها تلقي بعبء التقليصات على كاهل اللاجئين وموظفي الأونروا من الفلسطينيين، في الوقت الذي تعفي فيه موظفيها الدوليين من هذه الأعباء، في وقت يحتفظ فيه هؤلاء الموظفون الدوليون برواتب عالية، وموازنات إدارية يُفترضُ أن تُكرّس بشكل أساسي لدعم وخدمة اللاجئين.

لا تشير الشواهد بنية الأونروا على -الأقل في الوقت الحالي-الاستجابة لمطالب العاملين فيها، ونستدل على ذلك بإقدام الأونروا على:

- القيام بإجراءات تعسفية شملت إيقاف بعض الموظفين ومن بينهم رئيس اتحاد العاملين في الضفة.
- تسجيل خصومات مالية وعقوبات بحق موظفين آخرين.
- تنظيم حملة للتحريض ضد المضربين.
- تحميل الموظفين المضربين مسؤولية إخفاقها في حشد التمويل اللازم.
-  تحميل الموظفين المضربين مسؤولية نقص الخدمات المقدمة للاجئين

الى ذلك تواصل "أونروا" سياسة جلد موظفيها الفلسطينيين على خلفية التعبير عن الرأي بسوط "الحيادية ":
- فقد أبلغت "أونروا" المدرس في مدرسة جبل الطابور في مخيم نهر البارد محمد ابو خليل (أبو عرب) بقرار فصله في 8 شباط / فبراير 2022، بسبب ما نسبته له من نشاط سياسي.
-  كما فصلت الموظف نديم الحاج من عمله على خلفية نشاط مماثل، قبل أن تتراجع تحت الضغط الشعبي.
- كما أوقفت وفي آذار/ مارس 2023 المعلم رياض مصطفى عن العمل بعد نشر لمقطع فيديو يتضمن وداع والدة الشهيد ابراهيم النابلسي لابنها.
- حولت العشرات من موظفيها في غزة الى التحقيق، فيما واصلت تصعيد إجراءات الترهيب والتحذير والعقوبات الملحقة بالموظفين على ذات الخلفية.

- يحمل الموظفون المضربون لواء الدفاع عن حقوق اللاجئين، في مواجهة سياسات "أونروا"، الذي تشير التحليلات ان تقليص "أونروا" لخدماتها هو إجراء مسيس يشكل انصياعاً للضغوط الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين وحقوقهم، وان قمع أونروا لموظفيها تنفيذا لاتفاق الإطار الذي وقعته أونروا مع أمريكا في مقابل اسمرار تمويلها، في تخلي واضح من قبل "أونروا" عن دورها في الدفاع عن حقوق اللاجئين.

التوصيات:

غني عن القول ان سياسات وإجراءات "أونروا" تقود إلى تصفية تدريجية لمعظم خدماتها، وتحلل واضح من التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، بما يشكل إذعاناً لمساعي تفكيك وكالة "أونروا" وتصفية حقوق اللاجئين ووجودهم.

خاصة أن هذه التقليصات أمست:

-  تهدد إمكانيات حصول اللاجئين الفلسطينيين على الخدمات التي تسند صمود بقاءهم.
- تشكل عامل ضغط باتجاه تهجير جديد للاجئين، عبر خلق بيئة في معظم مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين تستحيل معها الحياة.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يجب:

- الضغط على الأونروا وإلزامها بالمهام والواجبات التي تأسست من أجلها.
- وقف اجراءاتها التي تستهدف نزع حقوق اللاجئين في الخدمات الحيوية والتعليم والصحة والإمداد الطارئ والإغاثة والتشغيل.
- والتقدم عوضا عن ذلك برؤية تنموية لمجتمعات اللاجئين، تتناسب والزيادة العديدة في مجتمعاتهم وازدياد احتياجاتهم.
وبما ان موظفو الاونروا باتوا هم من يحمل لواء التصدي لسياسات الأونروا التي تمس حقوق اللاجئين بشكل عام، نيابة عن مجتمع اللاجئين، فانه يقع على جميع الاطراف المعنية بحقوق اللاجئين الفلسطينيين الرسمية، والهيئات والأطر الشعبية، والمؤسسات الأهلية العاملة بين اللاجئين:
- شعبيا: التحرك بشكل جماعي ضمن رؤية ومقاربة لمواجهة شاملة مع سياسات وكالة "أونروا"، مع تغطية إعلامية مكثفة.
- دبلوماسيا: بذل مساعي وجهود ضاغطة وتحركاً دبلوماسياً للتأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة عن مهام وكالة "أونروا"، واستصدار قرار أممي بوضع موازنة ثابتة لـ "أونروا" كجزء من موازنة الأمم المتحدة.
- سياسيا: التعامل مع سياسات وكالة "أونروا" باعتبارها سلوك سياسي ينتج عنه أثر سياسي واضح على قضية اللاجئين الفلسطينيين، وبما أننا نفتقر الى تحركات سياسية من أعلى الهرم السياسي الرسمي للمنظمة وللسلطة، فان على الفصائل أخذ دورها المستحق لمليء هذا الفراغ.
- مراجعة الحكومات التي تستضيف مجتمعات اللاجئين لتراخيها المستمر في مواجهة سياسات "أونروا"، ما ينذر بانسحابها تدريجياً من التزاماتها، بما يعنيه ذلك من عواقب سياسية واجتماعية واقتصادية.