تكبير الخط تصغير الخط

مدير مركز دراسات اللاجئين

استثمرت المنظومة السياسية الأردنية والفلسطينية على حد سواء، الآثار المأساوية للنكبة التي حولت الأردن إلى بلد ذو ازدواجية ديمغرافية للتركيبة السكانية، من أجل الهيمنة على الأنشطة والمشاركة السياسيةً والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في الأردن، تحت غطاء تهديد الهوية المركبة للفلسطيني الذي بات يستظل بالهوية الأردنية.

فكانت المشاركة السياسية للاجئين الفلسطينيين في الأردن -أكبر تجمع فلسطين خارج حدود فلسطين التاريخية- ذات اتجاه واحد، اتجاه ملتزم بالأنظمة والضوابط والحدود التي تحكم العمل السياسي تحت مظلة العرش الذي تتملكه فوبيا الوطن البديل.

لو تركت النتائج الطبيعية المتوقعة للنكبة أن تأخذا مسارها الفطري، لتم انتاج وتأسيس قاعدة قوية للثورة الفلسطينية، في الأردن صاحب أطول حدود مع فلسطين التاريخية.

ولنخرط الشعبان الصنوان الأردني والفلسطيني، في مسار انجاز برنامج تحرري إنساني ينحاز للحقوق الفلسطينية، ويعزز الارتباط بينهما كشركاء في الدم والمصير، عبر بناء نماذج وبرامج نضالية مشتركة، تتجاوز التقسيم المحدد وظيفياً للكيانات السياسية التي صنعها سايكس بيكو.

إلا أن توافق السلطتين الأردنية والفلسطينية عوضا عن ذلك، على المضي في مسار التسوية، جاء كاستسلام لآثار النكبة، وانقلاب على المسار الطبيعي للثورة، واستبداله بالسعي لتأبيد تذويب هوية اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، الذي يتولى فيه الفلسطيني مناصب سياسية رفيعة، ويخضع للخدمة العسكرية الاجبارية.

وعليه باتت قوى المقاومة بعد أكثر من 74 عاما على النكبة، بحاجة الى عبور الحدود التي رسمتها القوى الدولية للنظامين السياسيين في الأردن وفلسطين، لناحية فض الشراكة في صناعة النكبة والتهجير.

والعمل عوضا عن ذلك على احياء الانتماء للهوية في الفلسطينية للاجئين الفلسطينيين في الأردن، لناحية استثمار أكبر تجمع فلسطيني على حدود فلسطين المحتلة، لطمأنة العرش على أردنية المملكة.

وتوظيف فوبيا الوطن البديل لصالح انتاج ثورة، تعمل على تحقيق هدف التحرير والعودة، وانشاء الكيانية السياسية الفلسطينية الحقيقية على الأرض الفلسطينية المحررة.