تكبير الخط تصغير الخط

في الوقت الذي باتت تعلوا فيه أكثر فأكثر قريحة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجرتهم آلة القتل والاجرام الصهيونية من أرضهم، بيوتهم، مزارعهم، مصانعهم، مصالحهم، مزارعهم، في العام 1948، بالمطالبة بالعودة إلى بيوتهم وديارهم التي هجروا منها قبل 74 عاما.
في هذا التوقيت وفي تزامن غريب باتت تعلوا فيه قريحة قادة الأونروا التي أنشأت بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول 1949 بهدف إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم الى بيوتهم وديارهم التي هجروا منها، تعلوا قريحتهم بإمكانية تفويض مؤسسات بديلة لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين بدلاً عن الأونروا، في تعبير جلي وصريح عن تواطؤ "أونروا" مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكيان العدو، لتصفية أونروا، كآخر شاهد دولي على نكبة الشعب الفلسطيني، واغتصاب أرضهم ووطنهم.
ليتضح أن الأونروا وكأنه خطط لها أن تسير في ممر اجباري عنوانه الأزمة المالية المزمنة، كمقدمة لشطب الحقوق السياسية للاجئين، وتحويل الأونروا إلى مجرد منظمة إنسانية، تتشارك والمؤسسات الإنسانية الدولية الأخرى، في تقديم خدماتها الإنسانية للاجئين الفلسطينيين الفقراء والمساكين.
إذاً ليست المشكلة في بحث إمكانية نقل عمليات تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين من "أونروا" لأي جهة أخرى بحجة عدم توفر الموازنات أو المال اللازم لتقديم الخدمات، ولكن المشكلة في أن هذه الخطوة تتعارض بشكل مبدأي مع تمثيل الأونروا اعترافا أمميا رسميا عن تهجير الفلسطينيين من بلادهم لصالح إقامة كيان آخر فوق أرض وطنهم.
لتجسد الأونروا الطبيعة السياسية والمسؤولية الدولية، ليصبح تخلي الأونروا عن بعض مسؤولياتها لصالح منظمات انسانية أممية أخرى تحت عنوان الشراكة، هو في الحقيقية تخلي عن الالتزام الدولي تجاه حق هؤلاء اللاجئين في العودة لديارهم التي هجروا منها.

إن الأونروا باتت تتعرض لابتزاز مفضوح وغير أخلاقي، للضغط عليها لتتخلى عن الالتزام بالحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين، لقاء توفر الموازنات اللازمة لتقديم الخدمات، في عمل لا تفسير له سوى أنه عمل يستهدف تصفية قضية اللاجئين.

هذه الخطة الخبيثة تستهدف أيضا ومنذ زمن الوعي الجمعي للاجئين الفلسطينيين، فلا يستطيع أي من موظفي الأونروا التعبير عن اي موقف ملتزم تجاه حقوق اللاجئين ونضالهم، أو أي موقف مناهض لجرائم الحرب الصهيونية ضدهم، حتى أن العلم الوطني الفلسطيني محظور رفعه في أي من مؤسسات الأونروا، بما يثبت أن الأونروا منخرطة وتحت دعاوى الحياد في المعركة على الهوية.

اللاجئين الفلسطينيين باتوا بحاجة إلى مؤسسات ذات مهام تنموية مجتمعية، تحمي مجتمع اللاجئين، وتعمل على تطوير قدراتهم وتحقيق تطلعاتهم بما فيها التطلعات السياسية المرتبطة بتحصيل حقوقهم، وليسوا بحاجة الى وكلاء آخرين تحت عناوين أممية أو انسانية لفرض خضوع اللاجئين لشروط الممولين.
والحال هذه، فلم تعد الوسائل المعتادة كالاحتجاج والاستنكار والتنديد ذات جدوى، في مواجهة مؤامرة تصفية قضية اللاجئين، الأمر الذي يفرض على جموع اللاجئين والمؤسسات المعنية برعاية شؤونهم:
-  العمل على استعادة القدرة على مواجهة وردع هذه المؤامرة على تصفي قضيتهم والتنكر لحقوقهم المشروعة.
-  استعادة زمام المبادرة على مختلف الصعد والمستويات، لضمان حشد مواقف مضادة جادة حيال هذه السياسات، بما يكفل إلزام أونروا الالتزام بدورها وواجباتها حتى عودة اللاجئين إلى بيوتهم وديارهم التي هجروا منها.
-  صياغة برامج سياسية يضع المطالبة بحق العودةَ على رأس أولويات البرامج والفعل الفلسطيني سياسيا وجماهيريا، رسميا وشعبيا، حقوقيا وانسانيا.