- ℃ 11 تركيا
- 5 نوفمبر 2024
عماد توفيق عفانة يكتب: خيارات اللاجئين لإعفاء المخيمات من فواتير الماء والكهرباء
عماد توفيق عفانة يكتب: خيارات اللاجئين لإعفاء المخيمات من فواتير الماء والكهرباء
- 26 يونيو 2023, 3:45:40 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
يعاني قطاع غزة منذ فرض الحصار عليه في العام 2007، من نقص حاد في الكهرباء، ما دفع شركة الكهرباء، كشركة ربحية احتكارية لهذه السلعة، الى توزيع كمية الكهرباء المتوفرة على ساعات اليوم، بين الوصل والقطع، ما سبب معاناة مزمنة لسكان قطاع غزة.
وقد حاولت شركة الكهرباء تعويض النقص عبر:
- ابرام تفاهمات لزيادة جهد الكهرباء القادم من مصر.
- زيادة جهد الكهرباء الوارد من الخطوط "الاسرائيلية"
- نشر ثقافة تركيب الطاقة الشمسية للمؤسسات الحكومية والبلدية والمؤسسات الخاصة والابراج والمنازل وضخ الفائض منها في شبكة الكهرباء العامة.
- اعتماد تركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع للمشتركين.
- وأخيرا اللجوء الى تركيب العدادات الذكية.
ما هي العدادات الذكية:
هي أجهزة ذات تحكم الكتروني بالتيار الكهربائي، ذو دقة كبيرة في حساب الكميات، ويسمح باستقبال الطاقة الشمسية، ويتحكم في وقت وقوة الكهرباء الواصلة للمستفيد، ويقلل من الفاقد.
لماذا تصر الشركة على تركيبها:
لأنها تسمح للشركة بالتحكم في كمية التيار الكهربائي، وتقليل الفاقد عبر الخطوط، وكشف المتعدين على الشبكة، وقطع التيار عن غير الملتزمين بالدفع، فضلا عن تطبيق برنامج الامبير.
عدد المشتركين بالعدادات الذكية:
حسب مدير الشركة عدد المشتركين الذين ركبت الشركة لهم عدادات ذكية 65 ألف مشترك من أصل 315 ألف مشترك على امتداد قطاع غزة.
حجم الفاقد في التيار الكهربائي:
يبلغ حجم الفاقد نحو 30% من مجمل التيار الكهرباء التي تحصل عليه الشركة سواء من محطة التوليد او من الخطوط "الاسرائيلية".
ما هو الفاقد:
هو التيار الكهربائي المفقود خلال سريان التيار الكهربائي في الكوابل الناقلة.
وهو أيضا التيار الكهربائي المفقود نتيجة التعديات على شبكة الكهرياء، علما ان هناك قطاعات كبيرة، واحياء كاملة لا تدفع اثمان استهلاكها للكهرباء منذ سنوات طويلة.
من المستفيد من العدادات الذكية:
المستفيد بالدجة الأولى هو شركة الكهرباء لأنها تسهل على الشركة التحكم في حجم وقوة التيار الكهربائي الواصل للمستهلك، وتساعدها في تحديد التعديات على شبكة الكهرباء مما يقلل الفاقد، الأمر الذي ينعكس على قوة وزيادة عدد ساعات الكهرباء الواصلة للمستهلك.
ثم بالدرجة الثانية سيستفيد عموم المشتركين من زيادة ساعات الوصل للكهرباء، ومن تطبيق برنامج الامبير الذي يضمن ساعات وصل دائمة للكهرباء بقوة 2 امبير بما يسمح باستخدامها للإضاءة وللأجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض.
العدادات الذكية والمخيمات:
من حق بل من واجب شركة الكهرباء كشركة ربحية احتكارية لسلعة الكهرباء ان تعمل على تعظيم التيار الواصل للمستهلك، وان تعمل على زيادة عدد ساعات الوصل للمشتركين، سواء بقوة الكهرباء العادية، او بقوة 2 امبير.
دواعي اعفاء المخيمات:
ليس من حق أحد ان يفرض على المخيمات تطبيق نظام شركة الكهرباء عليها نظرا لعدة أسباب:
- اللاجئون في المخيمات يعتبرون ضيوف في البلد او السلطة المضيفة، ومن مبادئ الضيافة عدم تحميل الضيف تكلفة الخدمات المقدمة له
- السلطة الفلسطينية تعتبر بلد مضيف للاجئين في المخيمات.
- الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، الأردن سوريا ولبنان، تعفي المخيمات واللاجئين من دفع فواتير الكهرباء والماء.
- وقد أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات قرارا منذ بداية انشاء السلطة 1993 بإعفاء المخيمات من فواتير الماء والكهرباء للاستهلاك المنزلي
- قرار الرئيس عرفات تم تطبيقه في حينه على مخيمات الضفة الغربية، لكن مخيمات غزة لم تجد من يطبق هذا القرار عليها.
خيارات مخيمات اللاجئين في غزة:
شركة الكهرباء شركة ربحية خاصة وليست شركة حكومية، وليس لها صفة إلزام اللاجئين.
الجهة الحكومية المسؤولة عن ملف الطاقة في السلطة او الحكومة هي سلطة الطاقة
سطلة الطاقة هي من تقوم بتمكين شركة الكهرباء من تنفيذ سياساتها وبرامجها في المخيمات
وإذا ما قررت مخيمات اللاجئين في غزة الخروج من مربع السلبية والاستسلام، لناحية المطالبة بمساواتهم بأقرانهم في الضفة الغربية او الأردن ولبنان وسوريا، وتطبيق القرار الرئاسي بإعفائهم من فواتير الماء والكهرباء.
فعلى اللاجئين ان يهبوا كرجل واحد، وبصوت واحد، بشكل سلمي منظم قوي وحاسم
لمطالبة الحكومة في غزة بتطبيق القرار الرئاسي
ومطالبة سلطة الطاقة بوقف شركة الكهرباء عن تنفيذ برامجها على اللاجئين في المخيمات.
والدخول في حالة عصيان سلمي وعملي، تمتنع المخيمات بموجبه عن دفع اية التزامات مالية على استخدام الماء او الكهرباء للاستخدام المنزلي.
وهي فرصة أمام جميع الجهات الراعية والمهتمة بقضايا اللاجئين حكومية وحزبية وحقوقية، اثبات انحيازها لمصالح اللاجئين، والعمل على تعبئة اللاجئين بهذا الاتجاه.
ولتتحمل الدول المانحة دفع فاتورة استمرار الاحتلال الصهيوني، الذي اغتصب ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها منذ أكثر من 75 عاماً