مُنيَ مسار الانتقال الديمقراطي في العالم العربي بانتكاستين كُبيرتين في المنقلب الثاني من العام الجاري…إجراءات قيس سعيد الاستثنائية في تونس (25 تموز)، وانقلاب البرهان – حميدتي في السودان (25 تشرين الأول)…حصل ذلك، ولمّا تُكمل إدارة بايدن، حاملة شعلة الديمقراطية وحقوق الإنسان، عامها الأول في البيت الأبيض.

في الحالتين، التونسية والسودانية، لا يجادل اثنان بأن الأحوال التي سبقت الانتكاستين، لم تكن ورديّة على الإطلاق…أحزاب تونس كما السودان، نخرتها الانقسامات والصراعات الأنانية، ونخر عظمها الفساد والمال السياسي، وانصرفت عن هموم الناس واحتياجاتهم، إلى إطلاق مفاعيل نظرية "التمكين"، والتي لم تعد تقتصر على النهضة وإسلامييها، ولا على الحركة الإسلامية السودانية وشيوخها، بل طالت بأقدار مختلفة، فصائل وأحزاب التيار المدني، إلا من رحم ربي.

تدهورت أحوال البلاد، وتآكلت رواتب العباد وعملتهم، وتراجع معاشهم حتى عن المستويات التي كانت سائدة زمن "الديكتاتوريات"، فيما أفق المستقبل، ظللته "حروب داحس والغبراء" بين الكيانات والمكونات، حتى بدا أن البلدين، يعيشان استعصاءً لا مخرج منه…وربما لهذه الأسباب مجتمعة، بدا أن إجراءات سعيّد الاستثنائية، و"البيان رقم 1" للبرهان، وقد حظيا بدعم من قسم من الرأي العام في البلدين، وولّد ذلك انشقاقات في صفوف قوى الثورة والتغيير، جاءت عابرة لخطوط الإيديولوجيات وخرائطها.

المفارقة، أن كلاً من سعيّد والبرهان، نجحا في تسويق بضاعتهما، الجديدة – القديمة، على المجتمع الدولي، فبدل الإصرار على استئناف المسار الانتقالي – المدني – الديمقراطي، تبارت دول "العالم المتحضر" بزعامة الديمقراطي بايدن، لشراء بضاعة لفظها الشارعان وقاطعاها، بزعم أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، فأي نفاق هذا؟

لكن ذلك لم يمنع تفاقم خطر عودة الدكتاتورية والاستبداد، وإن بأشكال مختلفة، لحكم البلدين…في تونس، بدا أن ثمة "مستبداً عادلا" قيد ترسيخ صورته ومواطئ أقدامه، بخطاب "شعبوي"، أعاد إنتاج بعض فصول خطاب القذافي عن "اللجان الشعبية" والديمقراطية المباشرة، بلا أحزاب ولا تنظيمات…وفي السودان، بدا أن "الجنرالات" قد استبدلوا اسماً بآخر وصورة بأخرى، بعد أن أظهروا الاستعداد للتحالف مع كل شياطين الأرض للبقاء في سلطة وصلوها على أكتاف ثوار كانون الأول 2018، ولائحة شياطين الأرض، تتسع في الحالة السودانية، لإسرائيل وفلول النظام السابق والحركة الإسلامية التي أوصلته للحكم قبل ثلاثة عقود، ومكّنته منه.

الشارعان التونسي والسوداني، لم يسلِّما بالانتكاستين معاً…في بلاد الياسمين، احتاج الأمر بعضة أشهر، حتى تنجلي صورة الإجراءات الاستثنائية، وتتكشف نوايا "المستبد العادل"…كل يوم يمضي، يخسر الرئيس التونسي "المنتخب" جزءاً من رصيده الشعبي، وتنتقل قوى إضافية إلى الخندق المقابل له…أما في بلاد النيلين، فقد كانت الصورة أكثر وضوحاً من لحظتها الأولى، ما سمح للجموع الغاضبة بالإبقاء على احتشادها في الشوارع والميادين، مطالبة باستنقاذ الثورة، وقطع الطريق على الانقلاب والانقلابيين.

في الحالتين، التونسية والسوداني، وعلى وقع الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة، سيخرج المجتمع الدولي شاهراً سلاح "القلق" و"الإدانة" والتحذير، فيضطر النظامان "الجديدان" إلى اتخاذ خطوات "تكتيكية"، "احتوائية"، تحت الضغط…في تونس، وعشية الذكرى الحادية عشرة لثورتها، سيكشف الرئيس في (13 كانون الأول)، عن خريطة طريق جديدة، تعطيه عاماً إضافياً، "سيداً مطلقاً" للبلاد…وفي السودان، وعشية الذكرى الثالثة لثورته، سيبرم البرهان مع حمدوك (سجينه السابق) اتفاقاً سياسياً في (21 تشرين الثاني)، يبقيه على رأس السلطة الانتقالية لأزيد من عامين إضافيين…وفي كلتا الحالتين، ثمة رهانات كبيرة، من "الجنرال" و"المستبد العادل"، على ما تستبطنه قادمات الأيام من تطورات، قد تطيل في أمد حكمهما، وربما إعادة إنتاج سيرة من سبقهما.

المفارقة، أن كلاً من سعيّد والبرهان، نجحا في تسويق بضاعتهما، الجديدة – القديمة، على المجتمع الدولي، فبدل الإصرار على استئناف المسار الانتقالي – المدني – الديمقراطي، تبارت دول "العالم المتحضر" بزعامة الديمقراطي بايدن، لشراء بضاعة لفظها الشارعان وقاطعاها، بزعم أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، فأي نفاق هذا؟