تكبير الخط تصغير الخط

منذ سبتمبر/أيلول الماضي، تسير العلاقات الألمانية الإيرانية من توتر إلى آخر، على خلفية قمع الاحتجاجات بإيران، وتسليم مسيرات إلى موسكو.

وكانت ألمانيا من أكثر الدول التي صعّدت خطابها ضد إيران منذ بداية الاحتجاجات، وقادت الجهود الأوروبية لفرض حزم من العقوبات الأوروبية على طهران، بل قادت النقاش حول وضع الحرس الثوري على قوائم الإرهاب أوروبيا.

ورغم ذلك، لا تزال الأوساط السياسية في ألمانيا ترى أن التحركات الحكومية غير كافية، وأن البلاد بحاجة إلى سياسة جديدة أكثر تشددا حيال إيران، بما في ذلك مواجهة النفوذ الإيراني في الداخل الألماني.

وفي أحدث ضغط مورس على الحكومة في ملف إيران، قال نوربرت روتغن، المتحدث باسم الاتحاد المسيحي "يمين وسط" في الشؤون الخارجية، "يتفاقم الوضع في إيران مع استمرار عمليات الإعدام، وتسميم الأطفال في المدارس.. لكن سياسة الاتحاد الأوروبي وألمانيا تجاه إيران لم تتغير".

وتابع: "يعرف شعب إيران أنه لا أحد غيره يستطيع قلب النظام، لكنه يعرف أيضًا أنه بمساعدتنا (أوروبا وألمانيا) وعقوباتنا القاسية، ستسير الأمور بشكل أسرع، لذلك يتوقع الشعب الإيراني منا أن نفعل أكثر من الحد الأدنى بينما يخاطر أبناؤه بحياتهم".

ومضى قائلا في تغريدات على "تويتر": "يجب أن نقف بشكل لا لبس فيه إلى جانب الشعب الإيراني. لكن ما يخرج من الاتحاد الأوروبي وألمانيا لا يكفي حتى الآن.. إنه الحد الأدنى من العقوبات السياسية لضمان عدم حدوث قطيعة مع النظام الإيراني".

ودعا روتغن الحكومة الألمانية إلى الانضمام للاتحاد المسيحي، وطرح مشروع قرار معا أمام البرلمان الألماني، يفرض عقوبات على إيران، بينها تصنيف الحرس الثوري إرهابيا.

وفي داخل البرلمان، دعا الاتحاد المسيحي (معارض) وحزب الخضر (شريك في الائتلاف الحاكم)، إلى إغلاق المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ؛ أهم ذراع لإيران في أوروبا. 

وحول ذلك، قال رودريش كيسويتر، ممثل الاتحاد المسيحي في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني: "نتوقع أن تقوم وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيسر بإغلاق المركز الإسلامي في الوقت المناسب".

وتابع في تصريحات صحفية: "المسجد الأزرق وأعضاؤه يخضعون للمراقبة من قبل مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، لأنهم يشكلون تهديدًا لشخصيات المعارضة الإيرانية في ألمانيا".

ومضى قائلا: "لذلك يطالب الاتحاد المسيحي بإغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ نهائياً.. هذا من شأنه أن يرسل إشارة قوية إلى المجتمع المدني الإيراني".

وتابع: "هناك حاجة إلى إعادة التفكير في سياستنا تجاه إيران، وهذا يشمل اتخاذ إجراءات أكثر حسماً ضد المنظمات والأفراد داخل ألمانيا الذين يعملون كامتداد للنظام الإيراني ويهددون نظامنا الأساسي الديمقراطي الحر".

وتتزايد الضغوط على الحكومة الألمانية لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد إيران في الوقت الحالي، لكن الإجراء الأقرب للحدوث هو إغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ، وطرد القائمين عليه، وفق ما علمته "العين الإخبارية".

الضغوط المتزايدة على الحكومة في ملف إيران، تزايدت بقوة قبل أسبوعين، عندما أرسلت الحكومة مذكرة إلى البرلمان، اطلعت عليها "العين الإخبارية"، تقر فيها بوجود نشاط للحرس الثوري الإيراني في ألمانيا. 

المذكرة التي جاءت ردا على طلب إحاطة قدمه حزب اليسار المعارض نهاية يناير/كانون الثاني، ذكرت بوضوح أن مكتب حماية الدستور، لديه مؤشرات على وجود صلات بين الحرس الثوري الإيراني، و160 شخصًا يعيشون بألمانيا، دون توضيح طبيعة هذه الصلات.

كما أوضحت الحكومة الألمانية، في المذكرة أيضًا، أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي يعمل أيضًا كخدمة سرية (استخبارات)، نشط في ألمانيا لأكثر من 10 سنوات، وكانت أنشطته التجسسية واسعة النطاق موجهة "بشكل خاص ضد أهداف (موالية) لإسرائيل".

وفقًا للحكومة الألمانية، فإن التركيز الرئيسي لأنشطة المخابرات الإيرانية، هو ملاحقة الجماعات والأفراد المعارضين للنظام في الداخل والخارج.

المذكرة أيضا ذكرت "منذ بداية ما يُسمى احتجاجات مهسا أميني، ظهرت مؤشرات متزايدة على احتمال تجسس على أحداث وأفراد من أوساط المعارضة".

والمركز الإسلامي في هامبورغ يضم مسجد الإمام علي المعروف بـ"المسجد الأزرق"، وهو مبني على الطراز الفارسي. كما أنه يعد واحدا من أقدم المؤسسات الإسلامية في ألمانيا، وأهم مركز للشيعة على أراضيها وفي أوروبا بأكملها.

وكان ينظر للمركز الإسلامي في هامبورغ حتى وقت قريب، على أنه مركز أنشطة النظام الإيراني ومركز دعاية رئيسي له في الأراضي الألمانية، لكن النشاط لم يتوقف عند ذلك.

إذ ذكرت تقارير ألمانية في السنوات القليلة الماضية، نقلا عن هيئة حماية الدستور، أن طهران تستغل المسجد الأزرق، لتمرير معلومات استخباراتية من ألمانيا إلى إيران، لا تتوقف فقط عند تقييمات للأوضاع السياسية والاقتصادية في ألمانيا، وإنما تشمل أيضا معلومات أخرى حساسة.

بل إن هذه التقارير وصفت المركز الإسلامي في هامبورغ بأنه "نقطة التقاء عملاء النظام الإيراني في ألمانيا".