تكبير الخط تصغير الخط

ناقش البرلمان الفرنسي اليوم ملف علاقات باريس مع كل من الجزائر والمغرب.

ومثلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية (البرلمان) حيث دافعت عن سياسة بلادها في دول المغرب العربي.

وتوقف النواب الفرنسيون عند الأزمة التي شابت العلاقات بين باريس والجزائر مؤخرا على خلفية تهريب ناشطة سياسية جزائرية مطلوبة للقضاء، بعد فرارها إلى تونس.

وقالت كولونا "بمعزل عن الحالات التي قد تكون حالات سوء فهم من جانبكم للعلاقة مع الجزائر، يتعيّن علينا جميعاً أن نعمل، كلّ من موقعه، من أجل أن تكون هذه العلاقة، وهي علاقة طويلة الأمد، مفيدة للجانبين الفرنسي والجزائري".

والشهر الماضي، تسبب سفر الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي التي عبر حدود بلادها مع تونس بشكل غير قانوني، إلى باريس في أزمة بين البلدين، حيث استدعت الجزائر سفيرها من باريس احتجاجاً على "عملية إجلاء سرّية" تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.

وفي الوقت نفسه شدّدت باريس على رغبتها في تعميق علاقاتها مع الجزائر على الرّغم من أنّ هذا الأمر يثير حفيظة الرباط.

وخلال الجلسة ذاتها سأل العديد من النواب وزيرة الخارجية الفرنسية عن معلومات نشرتها مؤخّراً مجلة "جون أفريك"، نقلاً عن مصدر رسمي في الحكومة المغربية، لم تسمّه المجلّة، قال فيها إنّ "العلاقات ليست ودّية ولا جيّدة، لا بين الحكومتين ولا بين القصر الملكي والإليزيه".

كولونا رفضت الرد على أسئلة النواب قائلة إن "هذا التصريح مصدره مجهول، وإذا قرأنا تصريحات لا تروق لنا في الصحافة فهي من مصادر مجهولة، وبالتالي لا تستدعي تعليقاً محدّداً".

وأكدت أن باريس تتبع التهدئة مع المغرب بدليل أنها سافرت بنفسها إلى المغرب في ديسمبر/كانون الأول، في زيارة أتاحت استئناف علاقات قنصلية طبيعية، كما أعلنت انتهاء العمل بقيود التأشيرات التي فرضتها فرنسا وأضرّت بالعلاقات بينها وبين المغرب، وهو نفس القرار الذي اتخذته باريس بالنسبة للجزائر.

ولم تتطرق كولونا إلى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب التي كانت مقررة في الربع الأول من العام الجاري، والتي، على ما يبدو، لم تعد قائمة.

وبخلاف الخلافات بين باريس وكل من الجزائر والمغرب، فإن الأخيرين تتسم علاقتهما بالتوتر المستمر منذ التسعينات.

فمنذ عام 1994، أغلقت الحدود البرية بين البلدين، بسبب قيام المغرب بفرض تأشيرة دخول على الجزائريين، إثر تفجير فندق اسني بمراكش، وهو التفجير الذي اتهمت السلطات المغربية جزائريين بتنفيذه.

كما يقف البلدان على طرفي النقيض من قضية الصحراء المغربية، إذ تدعم الجزائر جبهة البوليساريو، وتعارض السيادة المغربية على الإقليم.

ومنذ 2021 قطعت الجزائر علاقتها مع المغرب واتهمته بالتحريض عليها، وهو ما تنفيه الرباط دوما.