تكبير الخط تصغير الخط

أفادت مصادر مطلعة أن النظام المصري يتعرض لضغوط دولية بسبب القضية رقم 173، المعروفة بقضية "التمويل الأجنبي"، إضافة إلى أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. ووفق المصادر، فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، يدرس بعض الحلول لعرضها على السلطات المعنية، مع وجود حالة من الارتباك، داخل أروقة السلطة، بشأن الملف الحقوقي. وتضغط الإدارة الأمريكية من أجل الإفراج عن قائمة تضم 16 اسما، ورفع قرارات المنع من السفر المفروضة على المتهمين بالقضية رقم 173، المعروفة بقضية "التمويل الأجنبي".

وقال حقوقي مصري، اشترط عدم ذكر اسمه، إن "النظام المصري لم يجد في جعبته سوى الوسيلة المكررة، وهي محاولة الإيحاء بوجود انفراجة سياسية في ملف  حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن إعلان المحامي "نجاد البرعي" عن رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، محاولة من قبل النظام لتصدير صورة للغرب بأن هناك خطوات إيجابية . بحسب العربي الجديد

وأضاف أن "النظام في مصر غالباً ما يلجأ إلى سياسة الإيحاء بوجود انفراجة في ملف حقوق الإنسان، عبر الإفراج عن شخصيات ذات شهرة على المستوى الدولي، وتكون أسماؤهم معروفة في الإعلام الغربي". وأكد المصدر أن "الثابت في مصر، هو أن القمع والحصار والاعتقال والحبس يتم بشكل ممنهج، بينما تخفيف القيود، مثل السفر، والإفراج عن المعتقلين، يتم عبر حالات فردية، وغالباً ما يتم ذلك بعد عقد صفقات". وكانت واشنطن قررت حجب 130 مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وتأخر النظام في إطلاق سراح أشخاص يُنظر إليهم على أنهم سجناء سياسيون.