تكبير الخط تصغير الخط

أكدت صحيفة “ميسيسيبي”، أنه تم تهجير 1.8 مليون مواطن من غزة تيجة للحملة الجوية والبرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر على شمال قطاع غزة،

وتابعت الصحيفة، أنه مع توجه العملية إلى جنوب غزة، يفر الكثيرون الآن من المناطق التي قيل لهم إنها ستكون أكثر أمانًا.. إن هذا التهجير الجماعي – نحو 80% من سكان غزة – هو عنصر متعمد في الحملة العسكرية الإسرائيلية، وله أهداف معقدة. في المراحل الأولى من الصراع، قال الجيش الإسرائيلي إنه يقوم بإفراغ المناطق حفاظًا على سلامة المدنيين – على الرغم من أن أوامر الإخلاء الجماعي تتعارض مع القانون الدولي، إلا في سيناريوهات محددة للغاية.
ومنذ ذلك الحين، روجت أصوات داخل الحكومة الإسرائيلية وحولها لأهداف أخرى طويلة المدى. في 17 أكتوبر 2023، نشر معهد مسغاف للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، وهو مركز أبحاث إسرائيلي له صلات بالحكومة، ورقة بحثية تقول إن الحملة العسكرية الحالية قدمت “فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بأكمله".

وأكدت: "وفي الوقت نفسه، اقترحت وثيقة مسربة من 13 أكتوبر، يُزعم أنها من وزارة المخابرات الإسرائيلية، النقل الدائم لجميع أو جزء من الفلسطينيين في غزة من خلال ثلاث خطوات: إقامة مدن خيام في مصر، وإنشاء ممر إنساني، وبناء مدن في شبه جزيرة سيناء. . وخلصت الوثيقة إلى أن عملية النقل "من شأنها أن توفر نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد".

وتابعت: "وعلى نحو مماثل، روج وزير الاستخبارات الإسرائيلي لخطة لإعادة توطين سكان غزة في بلدان حول العالم، في حين ذكرت إحدى وسائل الإعلام الموالية للحكومة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتطلع إلى خطة "لتقليل" عدد سكان غزة “إلى الحد الأدنى.. لكي نكون واضحين، لم تؤكد الحكومة الإسرائيلية علنًا أي خطة لسكان غزة بعد الصراع الحالي. ولكن كباحثين في شؤون الهجرة والحرب، فإننا ندرك أن النزوح أثناء الصراع غالبًا ما يكون أمرًا استراتيجيًا - أي أنه يمكن أن يخدم أهدافًا محددة قصيرة المدى وطويلة المدى”

وتابعت الصحيفة: 

النزوح كأداة من أدوات الحرب

تاريخيًا تم استخدام نزوح السكان لثلاثة أسباب استراتيجية في النزاعات:
كوسيلة للسيطرة أو طرد السكان الذين يُنظر إليهم على أنهم عدائيون أو غير مرغوب فيهم. حدث هذا أثناء حرب البوسنة في الفترة من عام 1992 إلى عام 1995، عندما قام الجيش الصربي بطرد أو قتل مجتمعات كاملة من البوشناق، مما أدى إلى التطهير العرقي لنحو 82% من السكان غير الصرب. وفي الآونة الأخيرة، فر جميع السكان الأرمن تقريبًا في جيب ناغورنو كاراباخ من القوات الأذربيجانية وتهديدها بالعنف. وفي حالات أخرى، تقوم الجماعات المسلحة باقتلاع المدنيين لإخضاعهم، بدلاً من إجلائهم جماعياً. في الفترة من 1993 إلى 2002، استخدمت قوات الأمن في تركيا عمليات إخلاء منهجية للقرى للسيطرة على السكان الأكراد وتهدئتهم كجزء من عمليات مكافحة التمرد ضد حزب العمال الكردستاني.

باعتبارها انتزاعا للأراضي والموارد. حدث ذلك في الصحراء الغربية، التي يدعي المغرب أنها جزء من أراضيه. منذ عام 1975، سعت الحكومة المغربية إلى إعادة إسكان المستعمرة الإسبانية السابقة عن طريق نقل المواطنين المغاربة وإجبار الصحراويين على النزوح إلى مخيمات اللاجئين في الجزائر. ونتيجة لذلك، فإن عدد سكان الصحراء الغربية الخاضعة للسيطرة المغربية يبلغ ضعف عدد السكان الصحراويين، ويظل ما يقرب من 200 ألف صحراوي لاجئين.
 

كآلية فرز للتخلص من السكان غير الموالين أو العصاة. خلال الحرب الأهلية السورية، قامت حكومة الرئيس بشار الأسد بشكل منهجي بإخلاء المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. وقد تم إخضاع اللاجئين العائدين إلى سوريا من البلدان المجاورة مثل لبنان والأردن - إلى جانب النازحين السوريين داخلياً - لفحوصات أمنية شاقة للتحقق من ولائهم والتأكد من أنهم لا يشكلون تهديداً لنظام الأسد.

النزوح الدائم
وفي سياق الصراع الحالي في غزة، أفادت التقارير أن المسؤولين أو غيرهم ممن لهم علاقات بالحكومة الإسرائيلية اقترحوا الاستراتيجيات الثلاث لتهجير السكان: السيطرة والتوسع الإقليمي والفرز.

وقد استغلت إسرائيل التهديد بالهجرة الجماعية للفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء في المفاوضات مع مصر. تشير التقارير إلى أن إسرائيل طرحت فكرة سداد ديون مصر الضخمة لدى صندوق النقد الدولي مقابل استضافة الدولة للاجئين من غزة، أو تقديم حزم مساعدات كبيرة مقابل إقامة مخيمات مؤقتة في سيناء.

ومع ذلك، رفضت مصر فتح حدودها بما يتجاوز السماح لبضع مئات من الفلسطينيين من حاملي الجنسية المزدوجة وعشرات الأشخاص المصابين بجروح خطيرة بالعبور.
إن التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة بشكل دائم – سواء إلى مصر أو إلى جميع أنحاء العالم – أمر غير مرجح، لأنه سيتطلب موافقة الدول المضيفة المحتملة وامتثال الفلسطينيين. على الرغم من أن رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حذر مؤخراً من أن إسرائيل تواصل اتباع هذه الاستراتيجية. علاوة على ذلك، فإن إعادة التوطين الدائم للفلسطينيين من غزة سيكون بمثابة تطهير عرقي، وهو الأمر الذي حذرت منه الأمم المتحدة بالفعل.
إن أي تهجير مؤقت من غزة سيتطلب ضمان حق العودة للنازحين، والتزامًا من إسرائيل بإعادة بناء غزة للعودة إليها – لكن أيًا منهما ليس مؤكدًا.
احتلال "غير محدد"
أحد الخيارات التي يناقشها نتنياهو هو أن يعيش الفلسطينيون في غزة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية "لفترة غير محددة"، كما فعلوا قبل الانسحاب الإسرائيلي من غزة في عام 2005.

ومثل هذه الخطوة ستكون متماشية مع هدف إسرائيل الأمني المتمثل في إزالة حماس من حدودها. إن إعادة احتلال أجزاء من شمال غزة - أو حتى ضمها كما روج بعض المحللين الإسرائيليين - إلى جانب إخلاء هذه المناطق من السكان، من شأنه أن يمكن الجيش الإسرائيلي من تحويل هذه المناطق إلى مناطق عازلة.
لكن الاحتلال يتطلب الكثير من الموارد والعمالة. وستكون إسرائيل مترددة في الالتزام بإعادة بناء غزة، والقيام بدوريات في الشوارع ومراقبة السكان وحكمهم بعناية. والاحتلال لأجل غير مسمى من شأنه أن يعرض الجنود الإسرائيليين للخطر ومن المرجح أن يفقد شعبيته لدى الجمهور الإسرائيلي والمجتمع الدولي. وبالفعل، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل من إعادة احتلال غزة، ووصف الخيار بأنه "خطأ كبير".

تصفية لحماس
والبديل للاحتلال الكامل هو أن تستمر إسرائيل في طرد الفلسطينيين في غزة إلى الجنوب، والسماح فقط لأولئك الذين لا يشكلون تهديدًا لإسرائيل بالعودة إلى شمال غزة. وأعلنت إسرائيل أن نيتها هي القضاء على حماس. ولتحقيق هذه الغاية، دفعت المدنيين إلى مناطق أصغر حجمًا في الجنوب، مما يعني ضمنيًا أن أولئك الذين يفشلون في المغادرة موضع شك.

وقد ادعى مارك ريجيف، أحد كبار مستشاري نتنياهو، ذلك في مقابلة مع شبكة سي إن إن: “لقد طلبنا من جميع المدنيين المغادرة، وقد فعل معظمهم. … على المرء أن يتساءل: كان لديهم متسع من الوقت للمغادرة، لماذا لم يستجيبوا للنصيحة بمغادرة المنطقة؟”

وبطبيعة الحال، فإن الإشارة إلى أن أولئك الذين لن يفروا هم من مقاتلي حماس أو أنصارها يتجاهل محنة السكان غير القادرين على الحركة مثل كبار السن والمعوقين والأيتام. كما أنه يضع على عاتق المدنيين مسؤولية معرفة أماكن مناطق الإخلاء.

وبعد توقف القتال لمدة سبعة أيام، استأنفت إسرائيل القصف وبدأت في إصدار أوامر الإخلاء باستخدام شبكة مرقمة من الأحياء في غزة، مما أدى إلى تقسيم القطاع إلى أكثر من 600 منطقة. وقال الجيش الإسرائيلي إن هذا يهدف إلى حماية المدنيين؛ ومع ذلك، فإنه يمكن أن يكون أيضًا بمثابة وسيلة فظة للتمييز بين المدنيين وحماس والمسلحين الآخرين - على افتراض أن الأشخاص الذين سيبقون سيُنظر إليهم على أنهم تهديد محتمل.

وبالفعل، ظهرت صور في السابع من كانون الأول (ديسمبر) لجنود إسرائيليين وهم يحتجزون رجالاً فلسطينيين شبه عراة راكعين تحت تهديد السلاح، بزعم أنهم يقومون بتصفية مقاتلي حماس.

إن السيطرة على سكان غزة من خلال استخدام المناطق أو الاحتلال الرسمي أو إعادة التوطين في أماكن أخرى هي استراتيجيات تم اقتراحها مرارا وتكرارا خلال الصراع. إن نجاح أي منها، إن وجد، لن يعتمد على تصرفات الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل وأيضاً على الدول والمنظمات الدولية الأخرى ــ على وجه التحديد مصر، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة.

وبدرجات متفاوتة، حذرت الكيانات الثلاثة إسرائيل من الاستخدام الاستراتيجي للتهجير القسري لخدمة أهدافها السياسية والعسكرية. ففي نهاية المطاف، يعتبر "الترحيل القسري" في حد ذاته جريمة بموجب القانون الدولي. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت هذه العوامل ستؤثر على كيفية استخدام المسؤولين الإسرائيليين للنزوح الاستراتيجي، وماذا سيعني ذلك بالنسبة لمستقبل الفلسطينيين في غزة.