تكبير الخط تصغير الخط

زعمت صحيفة لبنانية، إن لبنانيين "متعاونين" في الخارج مع الولايات المتحدة، يسوقون لخطة تسمى "المنطقة الحرة"، من أجل إعادة رسم المناطق طائفيا بلبنان لعزل الشيعة وخاصة حزب الله.

وأشارت صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله، إلى أن الخطة أشبه بإقامة جدار عازل، لفصل "لبنانهم عن لبناننا".

وأوضحت أن بعض ما نوقش في مكتبة الكونغرس في 6 نيسان/أبريل الماضي، "ينبغي التوقف عنده لكشف ما يفكر به بعض الأفرقاء اللبنانيين ويستنفرون علاقاتهم في الخارج لإقناع الخليجيين والأميركيين به. وبمعزل عما يصف وليد فارس الذي يعرف نفسه على موقعه على الإنترنت من أمين عام لمنظمة ومستشار للجنة وخبير ومحاضر جامعي وكاتب وصاحب إطلالات تلفزيونية شبه يومية فهو لا يمل من تقديم مشاريع ومحاولة تسويقها في أروقة الكونغرس".

ولفتت الصحيفة إلى أن الطرح يقوم على أنه "بعد فشل الدولة اللبنانية في إثبات وجودها كدولة سيدة، بحكم سقوط جميع مؤسساتها تحت الاحتلال الإيراني، لا بد من تدخل دولي طارئ لوقف الانهيار الاقتصادي والنزيف الديموغرافي، وهو تدخّل يشمل جغرافياً المساحة التي كانت تشغلها متصرفية جبل لبنان، مع إضافة عكار شمالاً، واستثناء الشاطئ الماروني بين صيدا وبيروت".

وأضافت: "في المرحلة الثانية، يمكن ضم صيدا والدامور وعنجر وأجزاء من مرجعيون إلى هذه المنطقة الحرة، كما يفترض بالمتدخلين أن يستولوا بسرعة على مستودعات الأسلحة والذخيرة، والتخلص من السلاح غير الشرعي. ومنعاً للالتباس، كما يؤكد فارس، فإن هذا المشروع ليس تقسيماً، ولا نظاماً فدرالياً، ولا إعادة هيكلة للسلطة، إنما حماية للبنان من المخاطر الاقتصادية والديموغرافية والأمنية. وهو أشبه بـمرحلة انتقالية لا تستوجب أي صدام مع حزب الله، إنما ترك الحزب في مناطقه وتحصين المناطق الأخرى".

وبحسب الخطة المقدمة فإنه بمجرد أن يتبنى الكونغرس مشروع "المنطقة الحرة"، "تنتفي الحاجة إلى تصويت إضافي من الأمم المتحدة، لأن إقامة هذه المنطقة تأتي في إطار تنفيذ القرار 1559 الصادر عن الأمم المتحدة. ويلفت معدّ المشروع إلى أن حماسة المجتمع الدولي عام 2004 ما كانت لتحصل لولا التظاهرات الشعبية الكبيرة في لبنان، ما يؤكد أن المسار الطبيعي لتحقيق هذا المشروع يبدأ من التنسيق والتقارب بين جميع الديناميكيات الموجودة في الداخل اللبناني والإقليم والمجتمع الدولي".

وبشأن الصعوبات التي تعترض الخطة، فإن المطلوب مضاعفة أعداد قوات اليونيفيل لتتحمل مسؤوليات كبيرة، لأن الجيش اللبناني مشغول بمسؤوليات في المنطقة الحرة.

كذلك مسألة إنهاء أي دور للحكومة اللبنانية، بشأن أمن الحدود مع إسرائيل، ومواجهة أي تحرك إيراني عسكري واقتصادي مضاد في المناطق غير الواقعة ضمن المنطقة الحرة خاصة في الجنوب.

وقالت الصحيفة إنه "خلافا لما كان يتوقع عن استراحة المقاتلين قليلا بعد انتهاء العهد، لا يبدو أن الأمريكان والسعوديين والفرنسيين وموظفيهم اللبنانيين ينوون منح اللبنانيين فرصة لالتقاط الأنفاس، بل إنهم ماضون في المواجهة، واضعين الفراغ نصب أعينهم، وهو فراغ يؤسس لسيناريوهات تشبه ما ورد في المنطقة الحرة، بحسب "الأخبار".