تكبير الخط تصغير الخط

نشرت صحيفة «هاآرتس» العبرية، تقريرًا بعنوان «هل كانت إسرائيل ديمقراطية حقاً؟»، وليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت إسرائيل عام 2024 تلبي تعريف الديمقراطية الانتخابية.

وذكر التقرير، قبل بضع سنوات، سألني رجل يهودي عجوز حكيم: "هل تعرف المرة الوحيدة التي كانت فيها إسرائيل ديمقراطية؟" وقد أجاب على الفور على سؤاله: "بضعة أشهر بين إلغاء الحكم العسكري على عرب إسرائيل واحتلال الضفة الغربية". كلانا ضحك. لكن النكتة كانت على حسابنا.

وبعد ذلك، صباح الأربعاء، اكتشفت أن معهد الأبحاث السويدي V-Dem الذي يصدر مؤشر الديمقراطية، قد خلص إلى أن إسرائيل ليست ديمقراطية ليبرالية، بل ديمقراطية انتخابية. بعبارة أخرى، إذا استخدمنا لغة شعبوية بسيطة، فإن الشيء الديمقراطي الوحيد في إسرائيل هو أنها تجري انتخابات ويكون سكانها (أو بعضهم، على الأقل) مؤهلين للتصويت.

ولكن من المثير للاهتمام أنني لم ألاحظ أي انخفاض. وكان الوضع سيئا حتى قبل ذلك الحين.

وأضاف التقرير، قبل بضع سنوات، سألني رجل يهودي عجوز حكيم: "هل تعرف المرة الوحيدة التي كانت فيها إسرائيل ديمقراطية؟" وقد أجاب على الفور على سؤاله: "بضعة أشهر بين إلغاء الحكم العسكري على عرب إسرائيل واحتلال الضفة الغربية". كلانا ضحك. لكن النكتة كانت على حسابنا.

وبعد ذلك، صباح الأربعاء، اكتشفت أن معهد الأبحاث السويدي V-Dem الذي يصدر مؤشر الديمقراطية، قد خلص إلى أن إسرائيل ليست ديمقراطية ليبرالية، بل ديمقراطية انتخابية. بعبارة أخرى، إذا استخدمنا لغة شعبوية بسيطة، فإن الشيء الديمقراطي الوحيد في إسرائيل هو أنها تجري انتخابات ويكون سكانها (أو بعضهم، على الأقل) مؤهلين للتصويت.

ولكن من المثير للاهتمام أنني لم ألاحظ أي انخفاض. بالنسبة لي، كان الوضع سيئًا حتى قبل ذلك الوقت.

فقدت إسرائيل مكانتها الديمقراطية 

وما كان مثيرًا للاهتمام أيضًا هو التعليق التالي في تقرير V-Dem: "فقدت إسرائيل مكانتها الطويلة كديمقراطية ليبرالية في عام 2023. وهي تُصنف الآن على أنها ديمقراطية انتخابية - لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا". ربما كان من الممكن أن يظن المرء أن إسرائيل تستحق هذا التصنيف حتى قبل ذلك.

ففي نهاية المطاف، إنها الدولة التي، طوال معظم فترة وجودها، إما أبقت على أجزاء من سكانها، عمومًا أولئك الذين ينطبق عليهم تعريف "الفلسطينيين"، تحت حكومة عسكرية أو أبقت أجزاء أخرى من نفس السكان الفلسطينيين تحت الاحتلال ونظام القانون العسكري.

وذلك حتى من دون استخفاف ودخول في تصرفاتها وقت قيامها، عندما طردت الفلسطينيين ومنعتهم من العودة إلى ديارهم بعد انتهاء حرب الاستقلال.

ولكن إذا كانت إسرائيل حتى الآن دولة يهودية ديمقراطية ـ أي ديمقراطية ليهودها ويهودية لعربها ـ فقد أصبحت الآن ببساطة يهودية في نظر الجميع، بما في ذلك سكانها العلمانيين الليبراليين.

وليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت إسرائيل عام 2024 تلبي تعريف الديمقراطية الانتخابية. وذلك لأن إسرائيل تسيطر بحكم الأمر الواقع على جميع الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، ومع ذلك فإن بعض سكان تلك المنطقة فقط هم الذين يتمتعون بالجنسية والحق في التصويت. كل هذا يتوقف على ما إذا كانوا ينتمون إلى الشعب المختار أم لا. في الخارج، هذا ما يسمى الفصل العنصري. في إسرائيل، قول هذه الكلمة ممنوع.

ومع ذلك، ليس بسبب الفلسطينيين أو الاحتلال أو الحرب المستعرة في قطاع غزة أو لائحة الاتهام ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، تم تخفيض تصنيف إسرائيل إلى مكانة ديمقراطية انتخابية، إلى جانب دول مثل بولندا والبرازيل وغيرها. 

الانخفاض الكبير في مؤشرات قياس الشفافية

بل حدث ذلك بسبب السياسات الداخلية، وعلى رأسها "الانخفاض الكبير في مؤشرات قياس الشفافية والقدرة على التنبؤ بالقانون" وهجمات الحكومة على النظام القانوني.

لا أعرف كيف اكتسبت إسرائيل مكانة الديمقراطية الليبرالية عندما تحافظ على التمييز المؤسسي الجوهري وترتكب القمع في ساحتها الخلفية لسنوات. ولا يحدث أي من هذا عادة في البلدان التي تفترض أنها جزء من عالم العالم الحر والليبرالي والديمقراطي.

ومع ذلك، فإن هذا التقرير الصادر عن معهد الأبحاث السويدي، حتى لو كان رمزياً فقط، يشكل خبراً سعيداً لكل من يسعى إلى العدالة للفلسطينيين والأمل لهذا البلد. لقد أصبح من الواضح أنه لن يتم دفع أي تغيير في إسرائيل من الداخل. هذه قضية خاسرة.

لكن ربما يكون تقرير كهذا، في ظل الفظائع التي تحدث في غزة والأجواء العامة من المقاطعة والعزلة لإسرائيل، يخلق فرصة، ولو ضئيلة، لإنقاذ هذا البلد. فقط لو.