تكبير الخط تصغير الخط

هاجم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والوزيرين المتطرفين في حكومته بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، محكمة العدل الدولية بعد إصدار رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وقال نتنياهو في تصريح له اليوم الجمعة إن "شعبنا ليس محتلا لأرضه ولا لإرث آبائه وأي قرار كاذب في لاهاي لن يشوه هذه الحقيقة التاريخية".

في حين قال وزير المالية سموتريتش على منصة "إكس"، إن الرد على محكمة العدل الدولية في لاهاي هو فرض "السيادة الآن على الضفة الغربية"، أي ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع الاستيطان.

بدوره، قال ما يسمى وزير "الأمن القومي" بن غفير إن "قرار محكمة العدل الدولية يثبت أنها معادية للسامية ولن نقبل منها مواعظ".

واستبقت دولة الاحتلال، القوة القائمة بالاحتلال، إصدار محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري، بمصادقة الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال (كنيست) فجر أمس الخميس، على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد القرار الذي اتخذه الكنيست في شباط/ فبراير الماضي، برفض الاعترافات الدولية "أحادية الجانب" بالدولة الفلسطينية.

وينص القرار على أن "الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن"، ويعتبر أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".

وفي أواخر 2022، طلبت الجمعية العامة من المحكمة تقييم "احتلال إسرائيل المطول واستيطانها وضمها" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك شرقي القدس، وسياسات الحكومة الإسرائيلية المرتبطة بها.