بعد الاعلان الرسمى الأخير عن النية لرفع سعر رغيف الخبز، وما سبقه من حزمة من القرارات الاقتصادية على امتداد السنوات القليلة الماضية، من تعويم للجنيه وخفض لقوته الشرائية لاكثر من النصف مع خفض الدعم عن الطاقة ورفع الاسعار وزيادة تشريعات الجباية الحكومية فى شكل رسوم وضرائب وغرامات..الخ مما تسبب فى تدهور الأحوال المعيشية لملايين المصريين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

نقول بعد كل هذه الحزمة من السياسات والقرارات يتساءل كثير من الناس عن السر وراء قدرة الحكومات المصرية المتعاقبة على تمريرها بدون أن تخشى أو تقيم اى وزن لردود الفعل الشعبية والغاضبة على غرار ما حدث من قبل فى يناير 1977؟

فيما يلى دليل عمل موجه للحكومات يتضمن بعض النصائح والوصفات، اعدته "منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى" بناء على طلب من صندوق النقد الدولى، من أجل برنامج استقرار سياسى أمثل يحقق النتائج المرغوبة بالحد الادنى من المخاطر السياسية، فى مواجهة الاضرابات الاجتماعية والمخاطر السياسية نتيجة الاجراءات غير الشعبية، بسبب التخفيض الفجائى لمداخيل واستهلاك الاسر الناتج عن تخفيض اجور الموظفين او الدعم او العمل.

وقد قام بنشره "ايريك توسان" رئيس فرع لجنة إلغاء الديون على بلدان العالم الثالث في بلجيكا فى كتابه الرائع "المال ضد الشعوب":

1)   مراعاة التوقيت والتدرج وتوزيع الاعباء بمعنى بسط اجراءات التكيف الهيكلى على سنوات عدة ويكون فى كل اجراء رابحون وخاسرون فى آن واحد، فيسهل بالتالى على الحكومة الاستناد الى تحالف من المستفيدين دفاعا عن سياستها"

2)   فى حالة التكيف يمكن للحكومات تعويض انخفاض شعبيتها الناتج عن تخفيض النفقات بالقمع فى حالة حدوث اضطرابات لكن الكلفة قد تكون باهظة.

3)   ان برنامجا يمس بالتساوى جميع الفئات سيكون أصعب تطبيقا من برنامج تمييزى يجعل من فئات معينة تتحمل اعباء التكييف ويراعى الفئات الاخرى كى تساند الحكومة.

4)   فى حالة حدوث مواجهة حقيقية يمثل الوزن السياسى الاستثنائى لزعيم دولة ما رأسمالا حاسما لنجاح التكييف.

5)   ان الحكومات تتمتع دائما بقدرات مقاومة حقيقية بفضل قوات الامن.

6)   توصيات بالاقدام والشدة وعدم التردد؛ فالخصخصة الواسعة والتسريح بالجملة امرا ممكنا، ففى عام 1987 طبق الرئيس البوليفى اجراءات قاسية ادت الى تسريح ثلثى قوة العمل فى شركة استخراج القصدير الحكومية لان تلك الشركة كانت مسئولة عن ثلث العجز الحكومى وقد ادى ذلك القرار الى سلسلة من الاضطرابات والمظاهرات لكن الحكومة صمدت امام عمال المناجم وبقيت فى السلطة لسنوات ثلاثة اخرى.

7)   استخدام حجة "مجبر اخاك لا بطل"، والاحتماء بان هذه شروط صندوق النقد الدولى وتعليماته التى لا يمكن رفضها او التملص منها.

8)   اذا كان موظفو الشركات شبه الحكومية منظمين على نحو جيد فيمكن لهم ان يعارضوا بفعالية قرار الحكومة بالخصخصة والتسريح، كل سياسة قد تضعف تلك الاتحادات الحرفية مرغوبة.

9)   ارفعوا اسعار المنتجات الوسيطة اولا وليس المنتجات الاساسية.

10) ان اضراب المعلمين ليس بحد ذاته ازعاجا للحكومة لكنه خطير على نحو غير مباشر لانه يحرر الطلاب كى تتظاهر.

11) يمكن الغاء العلاوات فى بعض الادارات وليس كلها لتجنب قيام جبهة مشتركة لجميع الموظفين.

12)  ولا ينصح بالغاء العلاوات لقوات الامن لان الحكومة قد تحتاجها.

13 لتخفيض العجز فى الميزانية يفضل الا نحد من عدد التلاميذ لان رد فعل العائلات سيكون عنيفا ولكن يمكن تخفيض ميزانية التعليم والاعتمادات المالية للمدارس والجامعات وتخفيض نوعية التعليم، ولكن ليس فى كل المدارس المتجاورة، حتى نتجنب استياء عاما للسكان، وتطبيق سياسة النصف يوم..الخ

14) هناك ضرورة لوجود حزب وبرلمان قوى وسلطة قضائية لتجنب عرقلة القضاء لتطبيق البرنامج

كانت هذه بعض الحيل التى توصى بها مؤسسات الاقراض الدولى، الحكومات المقترضة والمدينة والخاضعة لشروطها وتعليماتها، لكى تتجنب الاضطرابات الاجتماعية والانفجارات الشعبية المتوقعة والمحتملة بعد حالات الافقار الحتمية التى تتعرض لها الشعوب نتيجة تطبيق ما يسمى ببرامج الاصلاح الاقتصادى والتكييف الهيكلى.

فهل نجحت مثل هذه الحيل مع شعوبنا