تكبير الخط تصغير الخط

 كشفت الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة حالياً في أوروبا بالدليل القاطع سياسة الاتحاد الأوروبي التي تكيل بمكيالين، وتميز بشكل صارخ لصالح إسرائيل على حساب الفلسطينيين. وتعد هذه السياسة انحرافاً صريحاً عن قيم الاتحاد وأهدافه التي طالما تغنى بها. وتبدو الصورة أكثر وضوحاً عندما يتم مقارنة الآلية الذي تعامل بها الاتحاد في استقبال اللاجئين السوريين بعد اندلاع أزمة بلادهم خلال منتصف العقد الماضي، واللاجئين الأوكرانيين الذين توافدوا إلى دول الاتحاد بعد اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية.

تعامل الاتحاد الأوروبي مع الصراع الروسي الأوكراني والصراع العربي الإسرائيلي على جانبي نقيض. في الصراع الأول، منح الاتحاد الأوكرانيين دعمه المطلق، بينما شن هجوماً سياسياً ودبلوماسياً على الجانب الروسي المعتدي وفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية هي الأشد في تاريخها. على الجانب الآخر، اكتفى الاتحاد بشعارات تؤكد اقراره بحالة الاحتلال التي يرزح تحتها الفلسطينيون وبحقهم في تقرير المصير، الا أنه منح الفلسطينيين دعماً مالياً مشروطاً باستجابتهم لمعطيات العملية السلمية التي رسمتها واشنطن، وقبلت بها إسرائيل شكلياً للمماطلة وكسب الوقت لتحقيق أهدافها في الأراضي المحتلة. وفي ذات الاطار، يرفض الاتحاد في بياناته ممارسات إسرائيل الاحتلالية والتوسعية، الا أنه عملياً يعد حليفاً وشريكاً لإسرائيل في مجالات متنوعة منها المجال العسكري.

بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، قدم الاتحاد الأوروبي دعماً مفتوحاً لأوكرانيا في جميع المستويات السياسية والدبلوماسية والمالية والعسكرية والاستخبارية، واعتبر أن الإجراءات التي تهدف لتغيير حدود الدول لا مكان لها في القرن الـ ٢١، وأبقى الاتحاد مؤسساته الرئيسية في حالة انعقاد دائم. وحصلت أوكرانيا في عام واحد على مساعدات غربية مالية وعسكرية تراوحت قيمتها ما بين ١٢٠ الى ١٥٠ مليار دولار، ثلثها ذهب للاحتياجات العسكرية، بالإضافة إلى دعم أوروبي مفتوح لاستيعاب ودعم اللاجئين الاوكرانيين. ونجح الاتحاد بمعاقبة روسيا بقسوة، فجاء ردها المباشر والسريع بفرض عقوبات اقتصادية تعد الأشد عالمياً، كما فرضت عقوبات عسكرية وحظر للمجال الجوي الأوروبي على روسيا ومنع وصول السفن الروسية لشواطئها. وتخلصت دول الاتحاد من اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية بسرعة خاطفة، وهي رغبة أميركية لم تخفها واشنطن، رغم التكلفة الاقتصادية التي وقعت على كاهل أوروبا، وخطر الدخول في حالة ركود.

منذ أوائل البيانات التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي حول موقفه من الصراع العربي الإسرائيلي وحتى اليوم، لم يتغير موقف الاتحاد المعلن، الذي أقر بوجود احتلال إسرائيلي لأرض عربية، واعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأدان بناء المستوطنات اليهودية، الا أنه في ذات الوقت حافظ بالتوازي على موقفه الداعم لحق إسرائيل في الوجود وحقها في الدفاع عن نفسها، في الأراضي المحتلة. وتبلور الدور الذي يلعبه الاتحاد، ورغم تأكيده على حالة احتلال ظاهر في فلسطين، بثلاثة معطيات، التعامل بتصريحاته مع الفلسطينيين والإسرائيليين بالتساوي، بدعوتهما مثلاً لضبط النفس، و»عدم استخدام العنف ضد المدنيين الذي ترتكبه جميع الأطراف» على ذات الأرض المحتلة من ناحية، واستخدام المال المقدم للفلسطينيين، للضغط عليهم سياسياً، كما حدث على سبيل المثال عندما قطعت أوروبا مساعداتها المالية عن الفلسطينيين وشاركت في فرض حصار اقتصادي عليهم عندما شكلوا حكومة الوحدة الوطنية في العام ٢٠٠٧، كما قطعت تلك المساعدات مؤخراً لإرغامهم على تغيير مناهج التعليم، التي يعتبرها الاحتلال أداة تحريضية، من ناحية ثانية، والاحتفاظ بعلاقة تحالف وشراكة متعددة الأشكال وعالية المستوى مع إسرائيل، من ناحية ثالثة.

بعد وصول الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة إلى سدة الحكم بقيادة نتنياهو، تلقت اتصالات تهنئة من قيادات دول الاتحاد على الرغم من القلق الذي لم تستطع أن تخفيه جهات رسمية أوروبية من التصريحات العنصرية لوزراء هذه الحكومة، والتي تتعلق بالاستيطان وتغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي. ويعكس قرار البرلمان الأوروبي الذي جاء في منتصف الشهر الماضي بعنوان: «آفاق حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين»، تلك المعادلة بوضوح، فتدخل الاتحاد من خلال قراره في صلب القرار السيادي الفلسطيني، والمتعلق بالمناهج التعليمية، ونزع سلاح المقاومة، التي وصفها القرار بـ «الإرهاب المستمر ضد إسرائيل»، كما دعا إلى ضرورة الإفراج عن الإسرائيليين الأربعة وجثماني الجنديين الإسرائيليين اللذين تحتجزهما حركة حماس في قطاع غزة، ويستخدم المال السياسي لإجبار الفلسطينيين، بدعوته مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتعليق الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية في حال عدم التزامها بتوجيهات الاتحاد. في مطلع العام ٢٠٢٠ أبلغ الاتحاد الأوروبي منظمات المجتمع المدني الفلسطينية بشرط إضافي أرفقه في ملحق عقود التمويل، يُلزمها فيه بعدم التعامل مع «الإرهاب». وكانت الوكالة الأميركية للتنمية قد فرضت بند «مكافحة الإرهاب» على المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، مطلع العقد الأول من الألفية الجديدة. ويعتبر الاتحاد الأوروبي حركة حماس ومنظمات المقاومة الفلسطينية جماعات «إرهابية»، أسوة بالولايات المتحدة التي أنشأت مثل هذا التصنيف، منذ أحداث الحادي عشر من أيلول ووضعت بالطبع منظمات المقاومة الفلسطينية في إطاره. في المقابل، يستمر التحالف والشراكة المتعددة الجوانب بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل دون أي تلويح بتخفيض مستواها، على الرغم من استمرار إسرائيل باحتلال الأرض الفلسطينية، وممارسة سياستها الاستيطانية التوسعية.   

ويعد تعامل الاتحاد الأوروبي مع اللاجئين الأوكرانيين خلال الحرب الدائرة حالياً، ومقارنة ذلك بتعاملها مع حالة اللاجئين السوريين منذ أعوام، شاهداً آخر على سياسة الكيل بمكيالين التي يعتمدها الاتحاد، بعيداً عن شعاراته الإنسانية الرنانة. وصل عدد اللاجئين الاوكرانيين في أوروبا إلى حوالي ثمانية ملايين لاجئ. واتفق الاتحاد الأوروبي بالإجماع على نظام «حق الحماية المؤقتة» للاجئين الأوكرانيين، في شهر آذار الماضي، والذي يمنح لهم حق الإقامة لمدة ثلاث سنوات وحق التنقل بين دول الاتحاد دون قيود والحق في العمل عند الوصول، وبذلك يكون الاتحاد قد استقبل هؤلاء اللاجئين دون أية قيود، وأعفاهم من الخوض في إجراءات طلب اللجوء حسب الأصول المعمول بها في بلدان الاتحاد. أما فيما يتعلق باللاجئين السوريين، فرغم تفاوت مستويات الترحيب بهم في بداية الأزمة السورية تنازلياً ما بين ألمانيا والسويد والنمسا وهولندا واسبانيا، وإعطاء عدد من دول الاتحاد الأولوية للاجئين السوريين المسيحيين، كالمجر وبولندا وفرنسا، وبين عدم الترحيب بهم نهائياً، عانى الاتحاد من عدم اتخاذ موقف موحد تجاههم. 

واتبع الاتحاد عدة أساليب للتخلص منهم، على الرغم من أن مبادئ الاتحاد حسب نظام اللجوء المشترك تعطيهم الحق في اللجوء وعدم مواجهة الترحيل التعسفي. وكانت إحدى الطرق التي لجأ إليها الاتحاد الأوروبي للتخلص من مشكلة اللاجئين السوريين تحميل ذلك العبء لتركيا. ففي شهر آذار من العام ٢٠١٦ توصل الاتحاد الأوروبي لصفقة مع تركيا للحد من الهجرة إليها، من خلال استيعابها لهؤلاء اللاجئين الذي وصلوا إلى أراضيها، ومنعهم من الوصول الى بلدان الاتحاد، وكذلك بترحيل طالبي اللجوء منهم الذين وصلوا الى أوروبا، ولم يتم قبولهم، إلى تركيا، مقابل توفير دعم مالي كبير لتركيا يمكنها من احتضانهم، والسماح للاتراك بالدخول إلى دول الاتحاد بدون تأشيرة، من بين شروط أخرى. وتشير التقديرات إلى أن تركيا استضافت منذ بداية الأزمة السورية ما يزيد على  ثلاثة ملايين سوري، بينما لم يتعد عدد من وصل منهم لدول الاتحاد المليون. كما وضع الاتحاد الاوروبي نظام للحماية، مكون من قوة عمل اقليمية تابعة له، لتعزيز الادارة المشتركة للحدود الاوروبية وخفر السواحل، بهدف منع التهريب الجماع ووصول المهاجرين السوريين لبلدان الاتحاد. وما بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦ فقد سنوياً على الأقل ثلاثة آلاف لاجئ حياتهم غرقاً في البحر، وهم في طريقهم للشواطئ الأوروبية، نصفهم على الأقل من السوريين. وتبقى مشاهد غرق السوريين وغير السوريين من الشعوب الشرق أوسطية وصمة عار في جبين الديمقراطيات الغربية، التي تدعي المبادئ والقيم في بياناتها فقط.

لم ينجح الاتحاد الأوروبي كاتحاد بدولة الـ ٢٧ مجتمعة، وكدول غربية منفردة، في إخفاء الانحياز الصريح لإسرائيل، التي تحتل أرضاً عربية منذ عقود، رغم الشعارات التي ينادي بها، في ظل مقارنة الأداء وسياسة الفعل التي نجح الاتحاد في تنفيذها لردع روسيا، القوة القطبية والجارة الشرقية، لاعتدائها على أوكرانيا. هذا الانحياز الذي يمكن وصفه بالتمييز العنصري عندما يتم مقارنة آلية تعامل الاتحاد الأوروبي مع اللاجئين الأوكرانيين مؤخراً وتعامله مع اللاجئين السوريين خلال العقد الماضي. كما أثبت الاتحاد الأوروبي في حالتي الصراع الروسي الأوكراني والفلسطيني الإسرائيلي أن سياساته وقراراته لا تخرج عن سياسات واشنطن.