تكبير الخط تصغير الخط

هذا الشهر أيار 2022 سيشهد مرحلة جديدة من الأبارتايد والسياسات العنصرية الاسرائيلية ضد الفلسطينيين. 
هذه المرة، قامت دولة الاحتلال بطرح إجراءات عنصرية جديدة فيما يتعلق "بدخول وإقامة الأجانب في منطقة يهودا والسامرة" على حد تعبير سلطات الاحتلال. 
الإجراءات الأخيرة تشكل تهديدًا خطيرًا للعديد من الحريات الشخصية، ولكن مقال اليوم سيتناول استهداف الحريات الأكاديمية والتضييق على التعليم العالي في فلسطين.
تهدف هذه المحاولة إلى تضييق نطاق استقلالية الجامعات الفلسطينية وإعاقة حق الفلسطينيين الأساسي في التعليم تلقائيًا. من المتوقع أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في أيار/مايو 2022 . القرار العسكري الجديد يمنح الجيش الإسرائيلي السلطة المطلقة لقبول أو رفض أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب الدوليين أو الأجانب الذين ينوون الالتحاق بالجامعات الفلسطينية.
سيُلزم هؤلاء الأجانب الراغبين بالدراسة أو العمل في الجامعات الفلسطينية بتقديم طلب إلى البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في بلد المنشأ وضرورة تلبية معايير وشروط محددة بعيدًا عن الجدارة العلمية والأكاديمية. 
القرار الجديد يقيد عدد الأساتذة والطلاب الأجانب بـ (100-150 في السنة) كحد أقصى خلال العام ويحد من مدة التوظيف إلى 5 سنوات غير متتالية، مما يشكل تقييداً وضغطاً وتحديًا للتنمية المستدامة في الجامعات والتقدم الأكاديمي للأساتذة.
يحرم هذا الإجراء الجامعات الفلسطينية من حرية التحكم في قراراتها الأكاديمية وعملية التوظيف، كما أنه يعيق قدرة الجامعات على التخطيط الاستراتيجي نحو الاستدامة والتنمية والارتقاء بمكانتها والمنافسة ورفع مكانتها على المستوى العالمي.
على دولة الاحتلال التراجع عن قرارها فيما يتعلق بمخالفته للقانون الدولي، بما في ذلك الحق في التعليم المنصوص عليه في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ، واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 ، والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الحقوق الثقافية 1966.
يجب أن تتمتع الجامعات الفلسطينية، مثل جميع الجامعات، في سعيها لأن تكون موطنًا لإنتاج المعرفة، احتراماً لقيم الحرية والمساواة والعدالة.
لا بد من رفع الوعي لخطورة الموضوع وضرورة المتابعة وحشد المناصرة للضغط على دولة الابارتايد لضمان احترام الحريات الاكاديمية أسوة بجامعات العالم حتى نصل لمستقبل أفضل للجميع.
تقييد الحريات الأكاديمية قرار شاذ ومرفوض ويجب نبذه من كل منابر التعليم العالي والجامعات الفلسطينية والعالمية لفضح دولة الأبارتايد وسياساتها العنصرية التي تطال الحقوق الفلسطينية في شتى المجالات.    
- دلال عريقات: أستاذة الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي، كلية الدراسات العليا، الجامعة العربية الأمريكية.