د.إبراهيم جلال فضلون يكتب: النافذة الواحدة.. منظومة مصرية قد تكون حلا!

profile
د. إبراهيم جلال فضلون أستاذ العلاقات الدولية
  • clock 27 يناير 2025, 11:29:01 م
  • تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
Slide 01

التداعيات المتتالية التي تعاظمت في مصر منذ 2020، تطرح تساؤلاً أساسياً بالنسبة لاقتصاد أكبر دولة عربية في ظل تصاعد التحديات الداخلية والخارجية، حيثُ تُسهم الرقابة على البضائع والتيسير على المجتمع الضريبي والصناعي تحقيقًا للعدالة الضريبية والمنافسة العادلة وخفض زمن الإفراج على السلع والبضائع، فحل المشاكل الجمركية يرفع تنافسية المنتج المحلي بالأسواق الخارجية ويدعم الإنتاج، لأثرها الاقتصادي ومردودها الإيجابي على جميع أطراف المجتمع المصري وتهيئة مناخ الأعمال وجذب الاستثمار.

 

والأن تستهدف وزارة المالية رفع كفاءة المنظومة الجمركية، في إطار سياسات مالية محفزة لنمو وتنافسية الاقتصاد المصري، لبناء حالة من الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي وتحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، مما يُسهل التجارة ودعم النمو الاقتصادي المستدام، عبر أهداف جمركية عالمية تتحقق بتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز البيانات التحليلية، وتنمية القدرة على تحصيل الإيرادات بشكل عادل، وتعميق الابتكار ودفع ريادة الأعمال. ولا يتأتى ذلك إلا بتحقيق التكامل بين «الضرائب» و«الجمارك» والاستفادة بالخبرات الدولية في تحليل زمن الإفراج الجمركي لعمليات الاستيراد والتصدير من أجل التغلب على التحديات، وحكومة الإدارة الجمركية بهدف تحفيز الاستثمارات الخاصة على توسيع أنشطته الإنتاجية والصناعية والتصديرية ورفع تنافسية الصادرات السلعية والخدمية وتحسين الميزان التجاري. ولعل الهام هنا الربط الإلكتروني لكل الموانئ عبر منظومة «النافذة الواحدة»، والتي سيتم إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية قريباً في إطار رؤية متكاملة لدفع النشاط الاقتصادي، وتوطين الممارسات العالمية لخفض زمن الإفراج الجمركي وتقليص تكاليف الإنتاج والتصدير.

 

فإيرادات مصر من الجمارك والضرائب على التجارة الدولية قفزت 53% في 7 أشهر بالنصف الأول من عام 2024، لتصل إلى 42.084 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2023 وحتى نهاية يناير 2024، أفرجت مصر عن بضائع بقيمة 13 مليار دولار منذ بداية 2024، وحصيلة الضرائب الجمركية ارتفعت إلى 40.834 مليار جنيه، مقابل 26.491 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. بينما قفزت الإيرادات بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية لمصر خلال الفترة المرصودة إلى 777.544 مليار جنيه، مقابل 547.69 مليار جنيه في المدة المقابلة من العام المالي الماضي.

 

لعل انفتاح الحكومة الكامل مع المستثمرين تتبع الحكومة المصرية بنشاط كبير حوارات مستمرة للتعرف على التحديات التي يواجهونها في البلاد، والعمل على تقديم حلول عملية ومبسطة، لتسهيل التجارة الدولية وحوكمة الإجراءات الجمركية، والفضل في ذلك يعود لقدرتهم في تحقيق مستهدفات وخطط الوزارة التي تعتمد على الكفاءة والأمن والازدهار، ويتطلب هذا تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز البيانات التحليلية وتوفير آليات لتحصيل الإيرادات بشكل عادل.

 

 

كلمات دليلية
التعليقات (0)