-
℃ 11 تركيا
-
7 أبريل 2025
د.إبراهيم جلال فضلون يكتب: الأزمات الجيوسياسية.. تنافس سلطوي أم عقار قاتل؟!
د.إبراهيم جلال فضلون يكتب: الأزمات الجيوسياسية.. تنافس سلطوي أم عقار قاتل؟!
-
7 أبريل 2025, 12:06:35 ص
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
للحرب التجارية آثارها التي تفوق كل الحروب.. كونها تضع العالم بين الحرب التجارية وحرب العملات وخطط ترامب، فتجربة 2018 .. كان لها الأثر بالحرب التجارية الثانية على الأسواق العالمية، فالاقتصاد العالمي أمام صدام تجاري لا محالة وقائم بين أميركا والصين، التي لا تزال تحتفظ بخيار نووي وهو خفض سعر اليوان لخفض كلفة صادراتها، ولا ننسى أنه خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو 2018، انخفضت الأسهم الأمريكية بنسبة 4% وتراجعت نظيرتها الصينية بنسبة 13%، وخسرت السندات الأمريكية ما بين 2% و5%، وانخفض اليوان بنسبة 3% مقارنة بالدولار.. وهو ما تكرر حالياً في الحرب التجارية الثالثة، التي تأخذ طابعًا أكثر تعقيدًا، حيث تمتزج بالأزمات الجيوسياسية والتنافس التكنولوجي، بعد قرارات ترامب الشعبوية 2025، بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك بنسبة 25 في المائة، والصين بنسبة 10 في المائة، واتهم ترامب الصين بأنها لا تفعل ما يكفي للحد من تدفق عقار الفنتانيل القاتل ومشتقاته داخل الولايات المتحدة. لترد الصين بفرض رسوم جمركية تصعيدية على واردات الغاز الطبيعي والفحم والنفط الخام ومعدات المزارع القادمة من الولايات المتحدة بل وإقامة دعوى قضائية ضد شركة "جوجل" تتهمها بممارسات احتكارية، وفرض تعريفات جمركية على بعض صادرات السيارات القادمة من الولايات المتحدة. بالإضافة إلى 10 في المائة على واردات الطاقة من كندا، في خطوة قد تشمل لاحقاً دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.
وقد بلغ العجز مع الصين وحدها 279.4 مليار دولار (36 في المائة)، والمكسيك 152.4 مليار دولار (19.7 في المائة)، وكندا 67.9 مليار دولار (9 في المائة). وهذه الدول تسهم أيضاً في 40 في المائة من إجمالي الواردات الأميركية، التي بلغت قيمتها نحو 3.1 تريليون دولار العام الماضي.
والسؤال هو هل سياسة ترامب الحمائية ستجدي نفعاً لإعادة التوازن في الميزان التجاري الأميركي؟، لا وسيتكرر طالما يتبع ساكن البيت الأبيض سياساته الخارجية لاسيما فتح عدوات جديدة حتى مع جيرانه، فهو مقاول لا غير عديم الإنسانية بالبشر مهما كانوا والدليل تهجيره لأهل غزة وبسلطوية تمهيداً لطريق الحزام والحرير، والتي قضى عليها رئيس بنما اليوم بالخروج من المبادرة، بل وسارعت ثلاث دول بالرد، وبدأت الحرب العالمية التجارية بين ثلاث من أكبر الدول التي تسهم في 65 في المائة من العجز التجاري للولايات المتحدة البالغ 773.4 مليار دولار في عام 2023... ليتراجع الترامبوي أمام وقفة الدول العظيمة التي لا تقبل الإملاءات من أقوى رئيس دولة، بالاتصال بهم وإرجاء تطبيق الرسوم التي فرضها على المكسيك وكندا لمدة شهر، حيثُ تستورد الولايات المتحدة نحو 4 ملايين برميل يومياً من النفط الكندي، 70 في المائة. كما تستورد أكثر من 450 ألف برميل يومياً من النفط المكسيكي، ومع أن المكسيك لا تملك شركات وطنية لإنتاج السيارات، لكن 80 في المائة من السيارات التي يتم تجميعها في هذا البلد مخصصة للتصدير، الجزء الأكبر منها إلى الولايات المتحدة، ومن ثم كندا.
إذاً الكل سيخسر. فأوروبا ستخسر 1.6 في المائة من الناتج القومي، والولايات المتحدة والصين 1.4 في المائة، وكندا 2.6 في المائة والمكسيك 3 في المائة من الناتج القومي. مع ارتفاع التضخم في أميركا المنهارة بنسبة 0.7 في المائة، وكذلك أسعار الفائدة بما يهدد النشاط الاقتصادي، وإضعاف سوق العمل على المدى الطويل., وهو ما سيدفع المكسيك وكندا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أحضان الصين.
أما مصر لديها فرصة كبيرة للاستفادة من الحرب التجارية الأمريكية الصينية الراهنة عبر جذب استثمارات صينية ضخمة وتحويل نفسها إلى مركز صناعى عالمى. ولأن تصبح واحدة من أهم مراكز الإنتاج الصينية خارج الصين، ما يحقق فوائد اقتصادية طويلة الأمد.. فقطاع السجاد اليدوى والمشغولات اليدوية له فرصة كبيرة فى السوق الأمريكي دون جمارك، من خلال اتفاقيتيّ الكويز والنظام المعمم للمزايا، وكذلك بدعم قطاع الحرف اليدوية، وخصوصا مشغولات الفضة والنحاس لفرصهما الواعدة فى السوق الأمريكى وتميزه عن منافسه الصينى، مما يؤهله للاستحواذ على حصة كبيرة من السوقين الأوروبى والأمريكى، وستؤدى الجمارك إلى تباطؤ الطلب الصينى على وارداتها من الجلود المدبوغة من مصر؛ لتراجع الطلب على منتجاتها من المنتجات الجلدية والأحذية فى أمريكا. لترتفع أسعار أحذية الأطفال من 10 دولارات إلى 15 دولاراً. أما الأحذية المخصصة لرياضة السلة، فسترتفع من 130 دولاراً إلى 179 دولاراً، وبالنسبة لأحذية الصيد ستصل إلى 249 دولاراً بدلاً من 190 دولاراً، بواقع 169 دولاراً خسارة سنوية للأسرة الأمريكية.. وينطبق ذلك على كافة المنتجات الأخرى، وبالتالي فمصر لا تستغل جميع الأبواب المفتوحة أمامها لرفع حجم وقيمة صادراتها، خصوصا إذا كانت تستطيع النفاذ إلى دول كبرى ومنها أمريكا، دون جمارك من خلال النظام المعمم للمزايا.










