تكبير الخط تصغير الخط

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر للديون السيادية للمرة الثانية خلال العام الجاري، لكن خبراء يعتقدون أن تأثير القرار سيكون محدودا.

وأعلنت وكالة موديز خفض تصنيف مصر الائتماني للديون السيادية إلى Caa1 بدلا من B3، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

واعتبر الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي أن قرار موديز يمثل ضغطا على مصر لتحرير سعر الجنيه المصري أمام الدولار، مؤكداً أن التقرير "منحاز" نحو فكرة تحرير سعر الصرف.

وأضاف عبدالرحيم أن الحكومة المصرية أجلت عمليات تحرير سعر الصرف باعتباره قد يؤثر على كافة الطبقات المختلفة في مصر خاصة الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

وتابع أن مصر تحفظت على قرار التعويم وفضلت التمهل انحيازا للمواطن، بدلا من الحصول على إشادات دولية من كافة المؤسسات.

كيف يؤثر خفض تصنيف الائتماني على مصر؟

وأكد أن خفض تصنيف مصر الائتماني من مؤسسة موديز يؤثر على جاذبية رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة وغير المباشرة والتي تستثمر في سندات الديون.

وأشار إلى أن مصر تعرضت لهذه الضغوط مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية حين خرجت استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار في فترة قصيرة تمثل الأموال الساخنة والتي تخرج مع زيادة المخاطر .

واتفق الدكتور ماهر جامع الخبير الاقتصادي مع الرأي السابق، مشيرا إلى أن تأثير خفض تصنيف مصر الائتماني محدود على الاقتصاد خاصة أن الحكومة المصرية تستعد لتنفيذ المزيد من الصفقات الكبرى ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وبالتالي تفير سيولة دولارية كبيرة.

• "موديز" تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى Caa1
• تخفيف أحمال الكهرباء في مصر.. هل انتهى مع بداية شهر أكتوبر؟
   

وأضاف أنه على مستوى السوق، فقد انخفضت السندات السيادية المصرية بالدولار بقيمة 3 سنتات اليوم بعد خفض التصنيف.

وأظهرت بيانات ترويدويب أن السندات الدولارية المصرية المستحقة في 2026 كانت الأكثر انخفاضاُ بقيمة 3 سنتات تقريباً .

وتابع جامع أن الحكومة المصرية نفذت الكثير من الخطوات الإصلاحية، لكن خفض قيمة الجنيه الآن مقابل الدولار قد يساهم في زيادة معدلات التضخم لمستويات قياسية، ما أدى إلى التريث في اتخاذ القرار.

وأكد أن الحديث عن انخفاض قيمة احتياطي النقد الأجنبي كأحد المؤشرات التي تستدعي خفض قيمة الجنيه، غير منطقية خاصة أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي سجل ارتفاعاً للشهر الـ 13 وصولاً إلى ما يقرب من 35 مليار دولار وفق آخر البيانات المعلنة من البنك المركزي المصري .

وتوقع جامع أن تعلن وزارة المالية بياناً تفصيلياً للرد على وكالة موديز وخفض التصنيف الائتماني لكسب ثقة المستثمرين الدوليين .

تقسيم تصنيف مؤسسة موديز .. وماذا يعني الخفض

وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تقسم تصنيفاتها طويلة الأجل لدرجات تشمل حروف A و B و C.

 ولكل درجة من التصنيفات مجموعة تقسيمات داخلية مثل Aaa مقسم إلى (1، و2، و3) بحيث يكون الرقم الأقل هو أفضل مستوى من مستويات هذا التصنيف، وهكذا درجات Aa بتفريعاتها الثلاثة، ثم الدرجة A وحدها بتفريعاتها أيضا، وكذلك يحدث مع درجات حرفي B، وC.

وتصنيف مصر الجديد هو أعلى درجة في تفريعات تصنيف Caa (أي أفضلها) لأنها كانت في آخر درجات تصنيفات الـ B قبل هذا الخفض.

وتصنيف مصر عند Caa يعني أنه تم الحكم على الالتزامات المصنفة به بأنها مضاربة ذات وضع ضعيف وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية جدًا.

ووفقا لما هو معروف فإن درجة التصنيف الائتماني كلما كانت أقل فإن ذلك يعني ارتفاع تكاليف الديون من الخارج وصعوبة الوصول للأسواق الدولية، لأن التصنيف الضعيف يشير إلى ارتفاع المخاطر التي تؤثر على قدرة سداد الديون.

ووفق تقرير موديز فإن خفض تصنيف مصر يعكس تدهور قدرة الحكومة على تحمل الديون واستمرار نقص وشح الدولار في مواجهة الدين الخارجين على مدى العامين المقبلين .

وفي فبراير/ شباط الماضي خفضت موديز التصنيف الائتماني السيادي لمصر من B2 إلى B3، وهو الإجراء الأول من نوعه بالنسبة لمصر من الوكالة منذ عام 2013.

ومنذ بداية الحرب الروسية تواجه مصر أزمة اقتصادية تتمثل في شح الدولار، خاصة بعد خروج استثمارات غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار 3 مرات في الفترة منذ مارس / آذار 2022 وحتى الآن.

ورغم أن الجنيه المصري يتداول بأقل من قيمته مقابل العملات الأجنبية بنحو 12% وفقا لتقارير مختلفة من المؤسسات إلا أن هناك حاجة لخفض قيمة الجنيه واتباع سياسة سعر الصرف المرن، في ظل وجود سوق موازية لسعر الصرف ترتفع عن السوق الرسمية بقيمة تصل إلى 8 جنيهات .

ويتداول الجنيه المصري في البنوك رسميا عند 31 جنيها تقريباً، بينما يبلغ سعره في السوق السوداء 40.5 جنيه في المتوسط.