تكبير الخط تصغير الخط

قالت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة "فتحي باشاغا"، في بيان لها، إنه "لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعية"، مؤكدة أن "من يرفع السلاح على الحكومة الليبية سيلاحقه القانون ويحاكم". 

وفي البيان الذي صدر الثلاثاء، ووجهته إلى من وصفتهم برجال ليبيا الشرفاء وطالبتهم فيه بأن يكونوا جنودا للوطن أكدت أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية "غير شرعية وانتهت مدتها".

يأتي البيان بعد يوم من إعلان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، "نيد برايس"، أن بلاده تشعر بقلق عميق من تجدد التهديدات بمواجهات عنيفة في طرابلس، وتدعو إلى وقف التصعيد الفوري من قبل جميع الأطراف.

وقبل أيام، حمّل "باشاغا"، رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة"، المسؤولية الوطنية والأخلاقية والشرعية على "كل قطرة دم تسفك"، بسبب ما اعتبره إصرارا من الأخير على "الحكم بالقوة وبلا شرعية".

ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة "عبدالحميد دبيبة" الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة "فتحي باشاغا" عينها برلمان طبرق (شرق) في فبراير/شباط الماضي ومنحها الثقة في مارس/آذار، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقراً مؤقتاً لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.