تكبير الخط تصغير الخط

تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، بزعامة بنيامين نتنياهو، سن القوانين العنصرية والإجراءات الانتقامية بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، في خطوة تمهد إلى تهجير المزيد من الفلسطينيين وطردهم من قراهم ومدنهم في القدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست عصر أمس بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون طرد وسحب الجنسية أو حق الإقامة، ممن قاموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، في حال تقاضوا معاشات من السلطة الفلسطينية.

قانون عنصري

وبحسب هيئة البث الإسرائيلي الرسمي "كان"، فقد "دعم القانون نواب من المعارضة، وشددوا على أنه يتعين على كل من يمس بالإسرائيليين إدراك أنه سيدفع ثمنا باهظا"، موضحة أن القانون حظي بتأييد 94 نائبا مقابل 10 عارضوه، من أصل 120 هم عدد أعضاء الكنيست.

كما صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية وبأغلبية كبيرة على مشروع قانون يقضي بطرد عائلات منفذي العمليات ضد الاحتلال.

وذكر موقع "i24" الإسرائيلي، أن "إقرار الكنيست قانون ترحيل مواطنين أدينوا بعمليات عدائية وتلقوا المال من السلطة الفلسطينية، تم رغم وجود عوائق قانونية"، منوها بأن "القانون يهدف إلى ردع محاولات تنفيذ عمليات مشابهة من قبل مواطنين (فلسطينيين من حملة الهوية الإسرائيلية) في إسرائيل".

وأعرب مركز "عدالة" في بيان له عن استنكاره لسن هذا "القانون العنصري، لأنه يخالف القانون الدولي"، مضيفا: "يوجد في إسرائيل نظامان قضائيان مختلفان، أحدهما لليهود وآخر للفلسطينيين، الحكومة بدعم من المعارضة تعمل على ترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر".

من جانبه، أوضح المحامي الفلسطيني المقيم في الداخل المحتل، عمر الخمايسي، أن "القانون المذكور سبق أن طرح، وكان موقف المستشار القضائي للحكومة حينها واليوم؛ أن هناك إشكاليات قانونية في القانون المحلي وأيضا الدولي لمثل هذا القانون، لأنه يعاقب أشخاصا لا علاقة لهم بمخالفة القانون (من وجهة نظر الاحتلال)".
ورأى في حديثه لـ"عربي21"، أن "هناك إشكالية في تطبيق هذا القانون وأين سيطبق؛ لأنه بحسب القانون، يجب أن يكون هناك تماه وتأييد ومعرفة مسبقة للشخص الذي ينتمي لعائلة منفذ العملية".

وأكد الخمايسي أن "هذا القانون يعكس أكثر الأجواء التي تعيشها إسرائيل؛ من حيث التوجه نحو التطرف أكثر فأكثر، خصوصا في الحكومة والكنيست، من سن قوانين وإجراءات ضد كل ما هو فلسطيني".

تلاعب بالحقوق

وقال: "من الواضح أننا نعيش ظروفا غير طبيعة في ظل الحكومة المتطرفة التي تستهدف كل ما هو فلسطيني"، منوها بأن "سحب الجنسية (الإسرائيلية) من الفلسطيني الذي فرضت عليه في القدس والداخل، فيه مساس صارخ بحقوقه الأساسية، وكذلك يتنافى مع القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية".

وأفاد المحامي بأنه "ستكون هناك الكثير من الالتماسات للمؤسسات الحقوقية، من أجل إبطال هذا القانون أمام المحكمة العليا في إسرائيل، ونحن لا نعرف ماذا سيكون قرار المحكمة، لأن هذا الموضوع قد يدخل في الصراع ما بين السلطات الثلاث؛ القضائية والتشريعية والتنفيذية، وعلى ما يبدو الأسهل هو التلاعب في الحقوق التي تتعلق بالفلسطينيين".

وأكد الخمايسي أن "هناك خطورة كبيرة من التوجه اليميني المتطرف أكثر وأكثر لهذه الحكومة، ويبدو أننا أمام مرحلة ستكون أصعب في قادم الأيام، من اقتراحات أسوأ بكثير، وتمس بشكل صارخ الحقوق الأساسية للإنسان".

بدوره، أكد رئيس الهيئة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، صلاح عبد العاطي، أن "سن الاحتلال قوانين تمكنها من طرد عائلات الشهداء والأسرى هو جريمة حرب تتعارض مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأكثر عنصرية وتطرفا، بموجب مثل هذه القوانين، تعلن أنها بدأت في سياسية الإبعاد للمقدسيين والفلسطينيين في الداخل، كما جرى من المحامي صلاح العموري وغيره، إضافة إلى محاولات إبعاد الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس وعدد آخر من الأسرى وعائلات الشهداء إلى قطاع غزة".

وشدد عبد العاطي أن "ما يقوم به الاحتلال في هذا الجانب كلها جرائم يجب التصدي لها، وبالتالي على الفلسطينيين الاستعداد لما هو أخطر في مواجهة هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وفي ذات الوقت، استدعاء المجتمع الدولي وتشكيل حائط صد لوقف مثل هذه الممارسات والجرائم الإسرائيلية التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب".