تكبير الخط تصغير الخط

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بشدة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، ووصفت قصف خيمة الصحفيين داخل مستشفى ناصر الطبي في خانيونس بأنه جريمة حرب موصوفة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن هذا الاستهداف يأتي في سياق جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يواصلها الاحتلال للشهر الثامن عشر على التوالي.

تفاصيل الجريمة

بحسب "حشد"، فقد شنت طائرات الاحتلال عند الساعة الثانية من فجر يوم الاثنين 7 أبريل 2025 غارة جوية على خيمة مخصصة للصحفيين داخل مستشفى ناصر الطبي، ما أدى إلى استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي، الذي احترقت جثته جراء القصف، بالإضافة إلى استشهاد الشاب يوسف الخزندار، وإصابة تسعة صحفيين آخرين بجروح متفاوتة، وهم:

• حسن إصليح
• أحمد الآغا
• محمد فائق
• إيهاب البرديني
• محمود عوض
• أحمد منصور
• علي إصليح
• ماجد قديح

وأكدت الهيئة أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال ضد الصحفيين، في انتهاك صارخ لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة التي توفر حماية خاصة للصحفيين خلال النزاعات المسلحة، إلى جانب انتهاكها لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة المتعلقة بحماية الإعلاميين.

حصيلة الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين

ذكرت "حشد" أن هذه الجريمة تأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال تنفيذها منذ أكثر من عام ونصف، والتي أسفرت عن استشهاد نحو 65 ألف فلسطيني ومفقود، بينهم 211 صحفيًا وصحفية، فيما أصيب أكثر من 115 ألف شخص، بينهم 370 صحفيًا على الأقل، إلى جانب اعتقال 40 آخرين. كما أدى العدوان إلى تدمير 186 مؤسسة إعلامية بالكامل.

مطالبات بتحرك دولي عاجل

دعت الهيئة الدولية "حشد" الأمم المتحدة والدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين والصحفيين الفلسطينيين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الدولي. كما طالبت بفرض عقوبات ومقاطعة شاملة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكاتها المستمرة.

وفي هذا السياق، وجهت "حشد" نداءً عاجلًا إلى الاتحاد الدولي للصحفيين، النقابات الصحفية، المؤسسات الإعلامية، منظمات حقوق الإنسان، وأحرار العالم، لحشد الجهود والضغط على الحكومات والمنظمات الدولية من أجل تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات جدية لتوفير الحماية الدولية للصحفيين الفلسطينيين، وضمان حقهم في نقل الحقيقة دون التعرض للاستهداف والقتل.