تكبير الخط تصغير الخط

استنكرت "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين" ما وصفته بـ "الجريمة المشينة التي أقدمت عليها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اليوم الاثنين، باعتقال عدد من الشبان من داخل المسيرة الإسنادية التضامنية مع أهلنا في قطاع غزة، والاعتداء على المشاركين، من بينهم فتاة، على يد عناصر أمنية بلباس مدني".

وأوضحت اللجنة، التي تعنى بشؤون المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية، في بيان لها أن ما جرى "ليس مجرد تجاوز فردي، بل هو سلوك ممنهج يكشف الوجه القمعي لأجهزة السلطة التي باتت ترى في كل صوت حر خطرًا على وجودها، وتتعامل مع أبناء شعبها وكأنهم أعداء".

وأضافت أن "الاعتداء على مواطنين خرجوا نصرةً لغزة تحت القصف، واعتقالهم بهذه الطريقة الهمجية، هو خيانة صريحة للقضية الوطنية، وتساوق مع سياسات الاحتلال التي تسعى إلى إسكات الشارع الفلسطيني وكسر إرادته".

وأكدت اللجنة أن إقدام عناصر أمنية تابعة لأجهزة السلطة على ضرب المتظاهرين والاعتداء الجسدي والنفسي عليهم، بما في ذلك الاعتداء على فتاة فلسطينية، "يمثل انحدارًا خطيرًا في السلوك الأمني للسلطة، ويتطلب وقفة وطنية وشعبية جادة لوضع حد لهذه الانتهاكات".

وحملت اللجنة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية كامل المسؤولية عن سلامة المعتقلين، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، مشددة على أن "استمرار سياسة القمع لن يوقف المد الشعبي، ولن يُسكت صوت الشارع الذي سينتصر للكرامة والحرية رغم القمع والبطش".

ودعت اللجنة إلى أن تكون هذه الانتهاكات "لا تقل خطورة عن جرائم الاحتلال، ومن يصمت عنها اليوم سيكون شريكًا للاحتلال في جرائمه المتواصلة في قطاع غزة".

وفي ذات السياق، شهدت مدن الضفة الغربية مسيرات، اليوم الإثنين، تنديدًا بالإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.

وانطلقت مسيرة من مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وجابت شوارع عدة، حيث رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية، وردد المشاركون هتافات منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة.