تكبير الخط تصغير الخط

في وقت يحصي الغرب العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا، فإن ميزان الخسارة يظهر خسائر باهظة طالت أوروبا والولايات المتحدة.

وخسرت روسيا من عتادها العسكري، وحولت جزءا من الإنفاق لتمويل الحرب، إلى جانب العقوبات الغربية التي أثرت على بيئة الأعمال في البلاد بشكل جزئي.

إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة إلى ذروة 14 عاما خلال مارس/آذار الماضي بالنسبة لبرميل برنت، واستقرار سعره فوق 100 دولار لليوم الـ 70 على التوالي، قد عوّض ما فقدته البلاد من إيرادات غير نفطية.

ويبلغ سعر التوازن في موازنة روسيا قرابة 35 دولارا لبرميل النفط، بينما يبلغ سعره فعليا قرابة 100 - 110 دولارات، إلى جانب صادرات غاز طبيعي لم تتأثر تقريبا بسبب غياب البدائل.

الخاسرون كثر

أصبحت غالبية دول الاتحاد الأوروبي، بل غالبية دول القارة إلى جانب الولايات المتحدة، تقف في خانة الخاسرين من الحرب الروسية الأوكرانية من خلال عدة قطاعات.

- قطاع الطاقة

تسببت الحرب في ارتفاع تكاليف الطاقة على الدول والشعوب، بنسبة 44% بالنسبة للوقود والكهرباء معا، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبية.

ففي إيطاليا على سبيل المثال، بلغت قيمة الدعم الذي قدمته الحكومة للأسر والشركات في قطاع الطاقة منذ الحرب الروسية الأوكرانية 30 مليار دولار، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الإثنين الماضي.

ويبلغ استهلاك أوروبا من النفط الخام، قرابة 45 مليون برميل يوميا، وفق أرقام وكالة الطاقة الدولية، ما يعني أن الزيادة يوميا في الفترة بين قبل الحرب وبعدها بلغت نحو 675 مليون دولار يوميا وهو الفرق بين سعر البرميل 85 دولارا قبل الحرب ومتوسط 100 دولار بعد الحرب.

ويعني ذلك، أن أي أكثر من 46 مليار دولار كلفة إضافية على النفط فقط لدى دول أوروبا خلال 71 يوما من الحرب.

- وفي الغاز الطبيعي، يبلغ إجمالي استهلاك أوروبا وتركيا من الغاز سنويا قرابة 400 مليار متر مكعب من الغاز، منها 175 مليار متر مكعب تأتي من روسيا، فيما لا تتوفر أرقام رسمية حول قيمة واردات الغاز الطبيعي لأوروبا وتركيا سنويا.

وفي الولايات المتحدة، يبلغ متوسط وارداتها يوميا من النفط الخام، قرابة 6 ملايين برميل يوميا، أي أن كلفة الزيادة خلال 70 يوميا من الحرب تحملتها واشنطن، بلغت 6.4 مليارات دولار

- وفي التضخم، يظهر حجم الأثر البالغ الذي تسببت به الحرب الروسية الأوكرانية، على أوروبا والولايات المتحدة، فقد سجلت نسبة التضخم في الاتحاد الأوروبي 7.8% و7.5% في منطقة اليورو أعلى مستوى منذ 30 عاما.

بينما في الولايات المتحدة، قفزت نسبة التضخم 8.5% خلال مارس/آذار الماضي، على أساس سنوي، مسجلة أعلى مستوى منذ عام 1981.

رفع أسعار الفائدة

رفع أسعار الفائدة له إيجابيات، لكنه ربما له سلبيات تفوق الإيجابيات وهو ما يحصل حاليا، من تأثر غالبية دول العالم من قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.

قرار رفع أسعار الفائدة يمهد إلى إضعاف وفرة السيولة النقدية في الأسواق، وبالتالي تراجع الاستهلاك، وتراجع الإنتاج وقد يؤدي في فترة ما إلى ارتفاع معدلات البطالة والأكيد أنه سيبطئ النمو الاقتصادي.

وفعلا خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0.8% خلال العام الجاري، إلى 3.6% مقارنة مع توقعات في يناير/كانون ثاني الماضي، تبلغ 4.4%.

وبالقيمة المالية لنسبة الخفض في توقعات النمو، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي سيخسر قرابة 752 مليار دولار، بناء على قيمة الناتج العالمي في 2021 البالغ قرابة 95 تريليون دولار أمريكي.

بينما روسيا، فإن التقديرات لدى صندوق النقد الدولي تشير لانكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 8.5% خلال العام الجاري أي قرابة 127 مليار دولار، من إجمالي الناتج المحلي البالغ 1.5 تريليون دولار أمريكي.