تكبير الخط تصغير الخط

بعد أشهر من التردد السياسي بشأن مستقبل غزة، والذي يرجع جزئياً إلى المتطرفين داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، أصبح الآن لا مفر من طرح موضوع القيادة القادمة للقطاع. ويبدو أن هذا أمر لا مفر منه بالنسبة للجميع باستثناء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبعد سحب معظم قواته البرية في وقت سابق من هذا العام، أعاد الجيش الإسرائيلي نشر قوة بشرية كبيرة في وسط وشمال غزة لتفكيك البنية التحتية لحماس في جباليا والزيتون. وقد قُتل أو جُرح عدد من الجنود الإسرائيليين مؤخراً في المناطق التي تم تطهيرها من حماس قبل أشهر.

إن الواقع المحبط المتمثل في القتال المكثف في المناطق التي تم تطهيرها سابقًا من حماس قد دفع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري إلى التصريح بشكل قاطع بأن "البديل الحكومي لحماس من شأنه أن يخلق ضغطًا على حماس، لكن هذه مسألة على المستوى السياسي".

أصدر وزير الدفاع يوآف غالانت نداءً عامًا، قال فيه بشكل أكثر مباشرة: "أدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ قرار والإعلان أن إسرائيل لن تفرض سيطرة مدنية على قطاع غزة..."

الليلة الماضية، وفي خطاب مثير، أضاف عضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس المزيد من الضغوط من خلال إعطاء نتنياهو إنذارًا نهائيًا: اقتراح استراتيجية ملموسة لمستقبل غزة بحلول 8 يونيو، وإلا فإن حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه سيحل حكومة الوحدة – مما يترك رئيس الوزراء على الأرجح آمنًا مع ائتلافه البالغ عدده 64 مقعدًا.

لقد أثبت شركاء الائتلاف اليميني المتطرف أنهم يرغبون في رؤية حكم إسرائيلي في غزة، ولكن مع الاستيطان اليهودي الصريح وهجرة أعداد كبيرة من الفلسطينيين.

ورغم عدم تأييده لهذه الرؤية، فقد أصر نتنياهو على إصراره على أنه لا يريد أن تحكم السلطة الفلسطينية قطاع غزة. كانت إشارة نتنياهو الوحيدة الأخيرة إلى الحكم المحتمل في غزة ما بعد الحرب هي الإعلان عن الحاجة إلى الدعم السعودي والإماراتي خلال مقابلة مع الدكتور فيل.

على الرغم من تزايد عدد القتلى، وتراجع الدعم الدولي، ومناشدات الجيش الإسرائيلي، ووزير الدفاع، وغانتس، فإن الخطة الملموسة لمستقبل غزة لا تزال خارج جدول أعمال مجلس الوزراء الإسرائيلي. ونأمل أن يؤدي الضغط من كل ما سبق إلى إيقاظ نتنياهو من الشلل السياسي إلى هذه الحاجة الملحة.

إعلان المنامة

وفي حين لا تزال الحكومة الإسرائيلية تعيش حالة من الاضطراب في أحسن الأحوال، وفي حالة إنكار تام في أسوأ الأحوال، فقد اجتمعت جامعة الدول العربية هذا الأسبوع وأصدرت إعلان المنامة يوم الخميس. يتوافق هذا الإعلان بشكل وثيق مع المصالح الإقليمية الغربية ويتعامل مع إسرائيل بأقصى قدر من البراغماتية، مما يدل على مستوى قبول إسرائيل في المنطقة، على الرغم من الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر مع حماس.

ويتضمن إعلان المنامة العديد من البنود الفعالة، بما في ذلك إدانة هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر وإعادة التأكيد على منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني. وعلى الرغم من عدم حصوله على أي تغطية تقريبًا في إسرائيل، إلا أنه يقدم الحل الأكثر عملية لمستقبل غزة على المدى القصير - ويضع بديلاً للسيطرة الإسرائيلية على القطاع دون حكم السلطة الفلسطينية في المرحلة الأولى.

وفي نهاية المطاف، يزيل الإعلان حاجزًا كبيرًا أمام خلق مستقبل مستقر لغزة. وقد تجد الدول العربية صعوبة في قبول طلب إسرائيلي لتدخلها في غزة من خلال مقابلة أجراها الدكتور فيل، إلا أن الحل الذي تبادر به دولة عربية هو أكثر جاذبية بكثير.

والأمر الأكثر أهمية هو أن إعلان المنامة يدعو إلى إنشاء قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة للعمل في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة إلى أن يتم التوصل إلى حل الدولتين. وفي حين أن وجود الأمم المتحدة في الضفة الغربية والقدس سيتم رفضه بلا شك من قبل أي حكومة إسرائيلية، فإن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في غزة بمبادرة من الدول العربية - إلى جانب الاعتراف بأن الدولة الفلسطينية ذات السيادة لن تتحقق "غداً" وهذا لا ينفي أياً من إجابات "لا" الخاصة بنتنياهو.

والواقع أن هذا الاقتراح يتضمن بعضاً من إجابة "نعم".

ومن الأهمية بمكان أن تتمكن إسرائيل من تقديم التماس من أجل النشر التدريجي لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهو ما من شأنه أن يسمح لها بمواصلة عملياتها في رفح، والتفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن. وإذا تم نشر قوة لحفظ السلام في وسط وشمال غزة، فلا يزال من الممكن تحقيق هذه الأهداف مع منع عودة حماس إلى سابق عهدها.

ومن شأن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المدعومة من العرب أن تسمح لإسرائيل في نهاية المطاف بسحب قواتها البرية من غزة، مما ينهي المرحلة القتالية المكثفة من الحرب. كما أنه يترك فرصًا لحكم لا تقوده السلطة الفلسطينية على المدى القصير، مما سيسمح لنتنياهو بالوفاء بوعوده ويسمح لشركائه في الائتلاف اليميني المتطرف بحفظ ماء الوجه. ومن شأن وجود قوة تابعة للأمم المتحدة في غزة أن يتيح الوقت لتعزيز حكومة فلسطينية مستقرة على المدى الطويل - ولا ينفي أيًا من أفكار غانتس أيضًا.

يتناول الإعلان مخاوف التيار السائد من الإسرائيليين وشركائهم الدوليين. ومن شأن مقترحاتها أن تنقذ حياة الجنود الإسرائيليين، وتزيد من إشراك أصحاب المصلحة الإقليميين والعالميين في مستقبل غزة، وتسمح لإسرائيل باتباع رؤية إقليمية لمشاكلها لا تتعارض مع احتياجاتها الخاصة.

كما أنه يرسي الأساس المبكر لمجتمع فلسطيني مزدهر وبعيد عن التطرف، بدعم من الدول العربية البراغماتية، وهو شرط أساسي للتوصل إلى حلول مستدامة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

في الواقع الجديد الذي خلقته اتفاقيات إبراهيم، أصبح لدى إسرائيل خيار العمل مع شركائها الإقليميين للبدء في حل الكارثة التي خلقتها حماس في السابع من أكتوبر. ويظل إعلان المنامة الحل الأفضل حتى الآن. ومن الحماقة أن ترفض الحكومة الإسرائيلية ذلك.