تكبير الخط تصغير الخط

"خيار الانهيار" يواجه حكومة الاحتلال بقيادة نفتالي بينيت رئيس حزب "يمينا"، مرة أخرى يوم الأربعاء، بعد دعوة الأحزاب المعارضة له إلى جلسة تصويت في "الكنيست" على إسقاط الحكومة.

تأتي الدعوة للتصويت على إسقاط حكومة الاحتلال بقيادة بينيت، في ظل مطالبات للقائمة العربية الموحدة التي يقودها منصور عباس وتمثل الجناح الجنوبي من الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، للانسحاب من الائتلاف الحكومي بعد جرائم الاحتلال والمستوطنين التي تصاعدت مؤخراً في المسجد الأقصى والقدس المحتلة.

المعارضة الإسرائيلية التي يقودها رئيس حكومة الاحتلال السابق، بنيامين نتنياهو، تراهن على إسقاط حكومة نفتالي بينيت بتشجيع عناصر في الائتلاف الحكومي على الانسحاب، كما حصل مع النائب في "الكنيست" عيديت سيلمان التي انسحبت من الائتلاف الداعم لحكومة الاحتلال، في نيسان/ إبريل الماضي.

وقال المختص في الشؤون الإسرائيلية، عماد أبو عواد، إن التوقعات أن تمر القراءة الأولى على مشروع قانون إسقاط حكومة الاحتلال في الكنيست، وأردف قائلاً: لكن ما سيحصل لاحقاً في القرائتين الثانية والثالثة مرتبطة بالأحداث على الأرض.

وأوضح: إذا استطاعت حكومة بينيت تمرير المشاريع الاستيطانية هذا قد يؤدي لبقاء أعضاء حزب "يمينا" في الحكومة، وإذا وفرت مطالب منصور عباس قد يمنع سقوطها، السيناريو المرجح أن التصويت في القراءة الأولى قد يمر لكن لاحقاً مرتبط بالتطورات على الأرض.

ويرى أبو عواد في لقاء مع "شبكة قدس"، أن "القائمة العربية الموحدة تحت الضغط الكبير من جمهورها بعد الأحداث في الأقصى"، ويعتقد أن "القائمة ستنسحب من الحكومة خلال الأسابيع المقبلة في حال عدم الاستجابة لمطالبها".

وحول السيناريوهات المتوقعة داخل دولة الاحتلال في حال سقطت الحكومة، قال: ستعود الأزمة السياسية وليس شرطاً أن الانتخابات المقبلة ستحل الأزمة بل قد تحدث انتخابات متتالية وهذا قد يسبب أزمة تنعكس على مختلف القضايا الاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية في دولة الاحتلال.