تكبير الخط تصغير الخط

اعتبرت جبهة الخلاص في تونس، الخميس، أن قرار رئيس البلاد "قيس سعيد"، إعفاء 57 قاضيا من مهامهم، "إجراء خطير يزيد الأزمة السياسية".

جاء ذلك في بيان للجبهة (تضم أحزابا ونشطاء وبرلمانيين)، دون تعليق فوري من الرئاسة التونسية، إلا أن الأمر المتعلق بالإعفاء قال إن القرار جاء على خلفية اتهامات وجهت إلى القضاة المعنيين من بينها "الفساد".

وقالت الجبهة، إن إعفاء القضاة "إجراء خطير يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والإعلاميين والمدوّنين والأكاديميين".

وشددت على أن هذا الإجراء "لن يزيد الأزمة السياسية إلاّ استفحالاً، في وقتٍ تُنذر فيه الأوضاع الاجتماعية بالتفاقم والعزلة الخارجية بالازدياد".

وأضافت أن "التدخل الفظّ لرئيس الجمهورية في سير القضاء ينزع عن هذا الأخير ما تبقى له من قرينة الاستقلالية بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء"، وفق تعبيرها.

ودعت الجبهة القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، إلى "توحيد كلمتها والوقوف صفاً واحداً في وجه هذا الانهيار الخطير والعمل على إنقاذ تونس وإعادتها إلى الشرعية الدستورية والحكم الرشيد".

وليل الأربعاء، أصدر سعيد أمراً رئاسياً نشر في جريدة الرائد الرسمية يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامّهم، على خلفية اتهامات وُجّهت إليهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".

وفي 12 فبراير/ شباط الماضي، وقّع الرئيس التونسي مرسوماً بإنشاء "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، ليحل مكان المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة).

وبنى "سعيد" قراره على اتهامات وجّهها إلى المجلس الأعلى للقضاء بعدم الاستقلالية وإطالة فترة التقاضي في قضايا.

وأثار قرار "سعيد" وقتها احتجاجات ضدّه وقوبل بالرفض من قبل هيئات قضائية وقوى سياسية.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتقول قوى تونسية إن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور" وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس.

بينما ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى "تصحيح مسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".

المصدر | الأناضول