أصدرت منظمة حرية الفكر والتعبير تقريرا حقوقيا عن حالة التعبير خلال اشهر ابريل ومايو ويونيو رصدت فيه اهم انتهاكات حرية التعبير خلال الأشهر الثلاثة و قد  جاء التقرير مطولا لكنه ملئ بالاحداث والأنتهاكات التي شهدتها الفترة الماضية  وفيما يلي نص التقرير : 

لم يختلف الربع الثاني من العام ٢٠٢١ كثيرًا عن الربع الأول من نفس العام، فمن ناحيةٍ، استمر معدل الانتهاكات على ملفات حرية التعبير المختلفة في الانخفاض، حيث بلغ إجمالي الانتهاكات خلال الربع الثاني ٢٩ انتهاكًا مقارنة بـ٣٦ انتهاكًا وثقتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال الربع الأول من نفس العام. ومن ناحية أخرى اتسم كلا الربعين بوتيرة متسارعة على مستوى تطور الأحداث داخل كل ملف من ملفات حرية التعبير.

لكن الصورة بهذا الشكل لا تعكس كل الحقيقة، فانتهاكات الربع الثاني، رغم انخفاضها، فإنها اختلفت نوعيًّا عن انتهاكات الربع الأول، من حيث جسامتها وخطورتها على واقع حرية التعبير بشكل عام. شهد الربع الثاني صدور 11 حكمًا قضائيًّا في خمس قضايا، بعضها نهائي تجاه عدد من المواطنين والمواطنات بسبب ممارستهم حقهم في التعبير باستخدام صور مختلفة. تعلقت أغلب القضايا بحرية التعبير الرقمي وتحديدًا عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، بينما جاء أبرزها وهو الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا على الباحث وطالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية في النمسا، أحمد سمير سنطاوي، بالسجن أربع سنوات. والحكم على ثمانية من مستخدمات وموظفي تطبيق لايكي وتيك توك.

أبرزت الأحكام الأخيرة، والصادرة تحديدًا عن المحكمة الاقتصادية ومحكمة جنايات القاهرة، على خمسٍ من الفتيات، جميعهن من صانعات المحتوى عبر عدد من تطبيقات التواصل الاجتماعي، وثلاثة من موظفي تطبيق لايكي ـ التوجهَ الوصائي الذي تتبناه النيابة العامة تجاه سلوك المواطنين، والسيدات تحديدًا، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وتصدرها لحماية ما أطلقت عليه في أحد بياناتها: “حدود مصر السيبرانية”، بما يضمن الحفاظ على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، كما تصفها النيابة العامة.

بينما أبرز الحكم بسجن طالب الماجستير، أحمد سمير، الانتهاكَ الجسيم الذي أحدثته التعديلات الأخيرة على قانون الطوارئ بما يجعل الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا، نهائية وباتة، ولا يجوز الاستئناف عليها أو نقضها. فقط هناك التماس يمكن للمحكوم عليه تقديمه إلى رئيس الجمهورية، بهدف الحصول على عفو عن باقي المدة أو عدم التصديق على الحكم. وتنتهك تلك التعديلات ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، وخاصة في القضايا السياسية، كما تؤكد على تصميم السلطات المصرية على استهداف السلطات المصرية للباحثين المصريين في الخارج واستخدام المحاكم الاستثنائية للتنكيل بهم.

في سياق مختلف عن الأحكام القضائية، شهد الربع الثاني من العام ٢٠٢١، موافقة البرلمان المصري بشكل مبدئي على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٣ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يعطي رئيس الجمهورية أو من يفوضه سلطة فصل الموظف بالجهاز الإداري للدولة دون التقيد بالطريق التأديبي في حال قيامه بعدة أمور، جاءت الصياغة بشأنها فضفاضة جدًّا وغير محددة، مثل: مقتضيات الأمن القومي، أو الإخلال بالواجبات الوظيفية. بالإضافة إلى موافقة البرلمان كذلك على تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بتصوير جلسات المحاكمة في تعدٍّ واضح على مبدأ علانية الجلسات.

شهد كذلك الربع الثاني من العام ٢٠٢١ استقالة وزير الدولة لشؤون الإعلام، أسامة هيكل، بعد ١٦ شهرًا فقط من توليه مهام منصبه الجديد، الذي استحدثه التغيير الوزاري في نهاية عام ٢٠١٩، بعد ست سنوات على إلغاء وزارة الإعلام تطبيقًا لنصوص الدستور المصري ٢٠١٤. وجاءت استقالة هيكل كفعل استباقي قبل أن يلجأ البرلمان إلى إجراءات سحب الثقة منه، خصوصًا بعد رفض لجنة الإعلام والآثار والثقافة في البرلمان برئاسة د. درية شرف الدين، بيانَ الوزير أمام البرلمان، فضلًا عن توجيه تقرير اللجنة العديد من الاتهامات إلى هيكل، كان أبرزها: شبهات الفساد المتعلقة بجمعه بين منصبين تنفيذيين في نفس الوقت، فضلًا عن اتهامات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية، وفقًا لتقرير اللجنة.

بينما استمر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تجاهل طلبات الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة العمل الصحفي لعدد كبير من المواقع الصحفية الخاصة، رغم تقدم أغلب تلك المواقع بطلبات توفيق أوضاعها منذ أكثر من ثلاث سنوات. وعلى الرغم من تنظيم الأعلى للإعلام احتفاليتين في نهاية إبريل الماضي لتسليم أغلب المواقع الصحفية القومية، وعدد محدود من المواقع الصحفية الخاصة، شهادات اكتمال الترخيص، فإن عملية توفيق أوضاع المواقع الصحفية، الخاصة على وجه التحديد، اتسمت بتسييس وانتقائية شديدين، بهدف حرمان مواقع بعينها تقدم محتوًى صحفيًّا لا يتوافق مع الخط التحريري السائد والموجه أمنيًّا بشكل مركزي، من مظلة الحماية القانونية. ما يجعل تلك المواقع والقائمين عليها والعاملين بها عرضة بشكل دائم للملاحقات الأمنية والقضائية.

وانتهكت الأجهزة الأمنية خلال الربع الثاني على حق المواطنين أفرادًا وجماعات في ممارسة حقهم في التظاهر والتجمع السلمي تنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على القدس وقطاع غزة. ورغم تبني السلطات المصرية موقفًا متناغمًا بدرجة ما مع مطالبات الرأي العام، فإن ذلك لم يغير من السياسة الأمنية شديدة القمع تجاه أي محاولات لتنظيم أي فعل احتجاجي، أيًّا كان موضوعه.

يحاول هذا التقرير قراءة كل تلك التطورات المتسارعة التي تتعلق جميعها بالحق في حرية الفكر والتعبير، وتحليل أثر تلك السياسات على واقع حرية التعبير بمختلف صورها. وفي إطار ذلك يتناول التقرير التطورات السياسية والتشريعية فضلًا عن عرض وتحليل أنماط الانتهاكات المتعلقة بمختلف ملفات حرية التعبير، ورصد تطور أو تراجع تلك الأنماط.

القسم الأول: القمع من المنبع

منع المواطنين من التظاهر والتجمع السلمي: قضية نادي الصيد ـ تظاهرات المواطنين ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

تستمر السلطات المصرية في فرض قيود صارمة على حق المواطنين في التظاهر والتجمع السلمي بشأن مختلف القضايا والملفات، حتى لو كانت تتبنى نفس مواقف الحكومة بخصوص قضايا بعينها. فعلى الرغم من إشادة عدد من المراقبين بالموقف المصري الرسمي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين سواء في القدس أو  قطاع غزة، فإن السلطات المصرية عملت على منع أي تظاهرات من الممكن أن تنطلق لدعم نفس السياسة التي تنتهجها الحكومة تجاه تلك الاعتداءات. ما يعبر عن عداء واضح لحق المصريين في التظاهر والتجمع السلمي.

وبالرغم من تعريف قانون التظاهر للتجمعات على أنها: تجمع عدد يزيد على خمسة أفراد، فإن الأجهزة الأمنية دأبت على منع تواجد حتى ولو فرد واحد بأي شارع تضامنَا مع الفلسطينيين. حيث رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خمس وقائع ألقت فيها قوات الأمن القبض على أو احتجاز بشكل غير قانوني لمواطنين على خلفية تظاهرهم دعمًا للقضية الفلسطينية. وحررت قوات الأمن محاضر في 3 وقائع:

القبض على أحمد مناع علي، بعد إحراق العلم الإسرائيلي عقب صلاة العيد بشارع اللبيني، المتفرع من شارع الهرم، بمحافظة الجيزة. بالإضافة إلى إلقاء القبض على 5 آخرين في نفس اليوم على خلفية نفس الواقعة، أطلق سراح ثلاثة منهم وحرر محضر حمل رقم 26705 لسنة 2021 جنح الهرم لثلاثة آخرين: أحمد مناع، محمد عبد العال وبهاء الدين زكي. وأمرت النيابة بحبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات قبل أن  يجدد لهم القاضي الجزئي قرار الحبس لمدة 15 يومًا ثم أخلي سبيل الثلاثة بكفالة 500 جنيه على ذمة التحقيقات في القضية خلال عرضهم الثالث[1].

كذلك قررت نيابة قصر النيل في 18 مايو 2021 إخلاء سبيل عمر أحمد مرسي، بضمان مالي 1000 جنيه، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3496 لسنة 2021 جنح قصر النيل، في اتهامات التحريض على تنظيم مظاهرات من شأنها الإخلال بالنظام العام على خلفية وقوفه بميدان التحرير في 14 مايو حاملًا الشال الفلسطيني مع ترديده هتافات داعمة للقضية الفلسطينية، جدير بالذكر أن مرسي لم يعرض على نيابة قصر النيل إلا بعد 3 أيام من القبض عليه في 17 من نفس الشهر قبل أن يتم إعادته في اليوم التالي[2].

في نفس السياق احتجزت قوات الأمن بميدان التحرير 3 نشطاء في واقعتين مختلفتين: مصطفى أحمد والذي تعرض للاعتداء والاحتجاز غير القانوني بعد هتافه وحيدًا دعمًا للقضية الفلسطينية، قبل أن يطلق سراحه بعد عدة ساعات، وفقًا لأحمد. كما احتجزت قوات الأمن الناشطة نور الهدى زكي، وصديقتها حياة، بعد وقوفهما بميدان التحرير رافعين شعارات داعمة للقضية الفلسطينية ومنددة بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي الفلسطينية، قبل أن يطلق سراحهم بعد عدة ساعات أيضًا.

وفي سياق الانتهاكات الأمنية على حق المواطنين في التجمع السلمي، فضَّت قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية في 4 يونيو الماضي تظاهرة لأهالي منطقة نادي الصيد بالإسكندرية، اعتراضًا على قيام مسؤولين من المحافظة بعمل لجان حصر للمنازل تمهيدًا لتهجيرهم خارج المنطقة وإزالتها دون سابق إنذار، بالرغم من رصد مبلغ 90 مليون جنيه لتطوير المنطقة في عام 2019، وبالفعل بدأت خطة التطوير إلا أنها توقفت فجأة في يناير الماضي.

وألقت قوات الأمن القبض على ما يقارب ثلاثين شخصًا من أهالي المنطقة بعد فض المظاهرة، وأطلقت سراح عدد منهم بعد أن حررت محضرًا لثلاثة عشر شخصًا آخرين حمل رقم 4675 لسنة 2021 إداري محرم بك. وجهت إليهم النيابة اتهامات من بينها: التحريض على التجمهر والتظاهر، رشق قوات الأمن بالحجارة وإحداث إصابات بعدد منهم. وفي 17 يونيو الماضي قررت نيابة محرم بك الجزئية بالإسكندرية إخلاء سبيل الثلاثة عشر المحبوسين على ذمة التحقيقات في القضية[3].

قانون فصل الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين: استمرار استهداف المواطنين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم

في 28 يونيو الماضي وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر، وعشرة أعضاء بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي. وتعطي التعديلات الجديدة، والتي ينوي البرلمان إقرارها، الحق لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص وبعد سماع أقوال العامل، فصل الموظف بالجهاز الإداري للدولة بغير الطريق التأديبي إذا أخلَّ بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها. وتعتبر التعديلات إدراج العامل ضمن قوائم الإرهاب من القرائن الجدية!

وتسمح التعديلات باستهداف الأفراد على خلفية تعبيرهم عن رأيهم أو انتقادهم لسياسات الحكومة المصرية أو أيٍّ من المسؤولين الرسميين، حيث حملت التعديلات نفس الكلمات العمومية التي تعطي جهة التنفيذ سلطة كبيرة في تأويلها، مثل: الإضرار بمصالح مصر الاقتصادية أو ارتكاب ما يمس الأمن القومي، وجميعها مصطلحات فضفاضة لم تأتِ التعديلات بتحديد ماهيتها. كما يمكن أن تستخدم تلك التعديلات من قبل المديرين للتنكيل بمرؤوسيهم.

تبرز نوايا السلطات المصرية من خلف تلك التعديلات بشكل صريح إذا ما تتبعنا السياق الذي أعيد فيه فتح المناقشة حول تعديلات تعطي للمسؤولين في الجهاز الإداري بالدولة سلطة فصل الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهو الحديث الذي برز تحديدًا بعد حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية، الذي راح  ضحيته 11 مواطنًا. وهو الخطأ الذي أرجعه وزير النقل الحالي، اللواء كامل الوزير، إلى تعمد عناصر تنتمي إلى تنظيمات إرهابية داخل الجهاز الإداري للدولة إحداث أزمات تثير الرأي العام على النظام[4]. كما دعا الوزير خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب مطلعَ مايو الماضي، مجلس النواب إلى سن قانون يقضي بمحاسبة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين من الموظفين في الدولة. وأضاف الوزير، أن وزارته بها نحو 162 موظفًا ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية يعملون في قطاع السكة الحديد.

وفي نفس السياق فقد صرح عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري، علاء عصام[5]، أن تلك التشريعات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات مواجهة الإرهاب والتطرف وتتبع الأشخاص المنتمين إلى تنظيم الإخوان داخل البلاد، وأضاف عصام، أن الشهور الماضية شهدت عمليات تخريبية تورط بها عناصر من تنظيم الإخوان، كلهم يعملون داخل الجهاز الإداري وشاركوا من خلال مواقعهم في تنفيذها، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر منها يتعلق بحوادث القطارات والمحاولات المستميتة من جانب عناصر التنظيم لتخريب منظومة السكك الحديدية، حسب النائب، بالرغم من عدم إعلان النيابة العامة عن تورط عناصر تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في حوادث القطار الأخيرة.

ويبدو أن السلطات المصرية ليست فقط عازمة على استمرار نَسْب كل الأخطاء التي تحدث في مصر إلى تورط عناصر إرهابية وتخريبية في حدوثها، بل فتحت المجال عبر تلك التعديلات لاستخدام الفصل بغير الطرق التأديبية للتنكيل بالأفراد وليس فقط أعضاء جماعة الإخوان على خلفية مناهضة للسلطات المصرية أو أيٍّ من سياساتها، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يعد آخر منافذ التعبير المتاحة أمام المصريين، وهو الأمر الذي ترفضه مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وتراه شكلًا  من أشكال القمع الاستباقي، وتدعو مجلس النواب إلى إلغاء تلك التعديلات.

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون العقوبات بشأن تصوير جلسات المحاكم

“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

ويُحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال. وتُضاعف الغرامة في حالة العود”.

في ١٣ يونيو ٢٠٢١ نشرت الجريدة الرسمية، بعد مصادقة البرلمان المصري خلال جلسته العامة بتاريخ ١٠ مايو ٢٠٢١، القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بهدف تجريم نقل وقائع جلسات أي محاكمة جنائية دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجلسة.

وفضلًا عن انتهاك التعديل المعني عدةَ حقوق أساسية للمواطنين محمية بقوة الدستور فإنه ينذر بخطورة كبيرة بشأن توجه السلطات المصرية نحو مزيد من انتهاك حقوق المتهمين، وتحديدًا في القضايا السياسية وقضايا حرية التعبير. ومدى الرغبة في التعتيم الكامل على كل ما يجري داخل قاعات المحاكم وعلى مستوى سير الجلسات. بالإضافة إلى عدد آخر من المخاطر التي أشار إليها بيان مشترك وقَّع عليه عدد من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، المعنية بحرية التعبير، من بينها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، رفضًا للتعديلات وتحذيرًا من آثارها، ومطالبة بإلغائها.

ويستهدف التعديل تجريم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًّا بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها في حالة حضورهم. كما استهدف التعديل تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية. بحسب تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان.

“جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية”

يأتي هذا القانون بالمخالفة للنص الدستوري في المادة (١٨٧) بشأن علانية جلسات المحاكمات، بمختلف أنواعها: جنائية، مدنية أو إدارية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، على أن تكون جلسة النطق بالحكم علنية. واستقرت أحكام المحاكم العليا في هذا الشأن على أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية وأن تجري المرافعات فيها علنًا وقد تضمنت كل قوانين السلطة القضائية تأكيدًا صريحًا على هذا المبدأ: قانون السلطة القضائية (المادة ١٨)، وقانون المرافعات المدنية والتجارية (المادة ١٠١)، وقانون الإجراءات الجنائية (المادة ٢٦٨).

وأكدت المنظمات في بيانها أن صدور مثل هذا القانون: يقيد ويحد ويخالف النص الدستوري الصريح بعلانية المحاكمات، التي أتاحها المشرع للكافة دون إذن من رئيس المحكمة أو النيابة العامة. وضمن إطار هذه العلانية ومع التقدم التكنولوجي، أصبحت الجلسات تذاع مباشرة وقت وقوعها من داخل المحاكم، فامتد أثر مبدأ العلانية إلى الكافة وليس فقط إلى المتواجدين داخل قاعة المحكمة، كما أن البث يكون مباشرًا دون تسجيل أو تدخل لاحق.  كما تستنكر المنظمات صدور مثل هذا القانون  في الوقت الذي تنظر فيه مئات القضايا ذات الطابع السياسي، ويتصدر الأحكام المجحفة على المعارضين والتي تصل حد الحكم بالإعدام، في محاكمات تفتقر  إلى الحد الأدنى من معايير  وضمانات القضاء العادل الدولية.

بالإضافة إلى الانتهاك الصارخ على حق جمهور المواطنين في المعرفة والوصول إلى المعلومات، وانتهاك حقوق المتهمين في محاكمة عادلة وعلنية، تخشى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن يتم استغلال هذه التعديلات بهدف إغلاق النوافذ في وجه أي نقاش عام أو مجتمعي وخصوصًا في قضايا الرأي العام. ما قد يخول للسلطات الأمنية والقضائية ملاحقة كل شخص يعبر عن رأيه تجاه أي دعوى متداولة قضائيًّا، أيًّا كانت وسيلة التعبير، ما ينذر بسلسلة جديدة من القضايا على متهمي حرية التعبير.

القسم الثاني: النيابة العامة تحاصر الإنترنت وتفرض وصايتها على سلوك المواطنين عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي

وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال الربع الثاني من عام 2021 تسع وقائع انتهاكات، اشتملت على 14 انتهاكًا تعرض لها مواطنون على خلفية تعبيرهم عن آرائهم أو نشر محتوًى عبر الإنترنت. وشملت الانتهاكات 6 حالات قبض، و8 حالات تعرض فيها الأفراد لأحكام بالسجن في القضايا المعروفة إعلاميًّا بـ”فتايات التيك توك”. وجاءت النيابة العامة في صدر قائمة جهات المعتدين على حق المواطنين في حرية التعبير الرقمي.

وتتتبع النيابة العامة خلال الشهور الأخيرة سلوك المواطنين عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، فضلًا عن تلقي شكاوى المواطنين بشأن كل ما ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تصدر أوامرها بضبط وإحضار كل من ترى أنه مارس سلوكًا يخالف ما أسمته النيابة العامة: قيم الأسرة المصرية، أو ينشر آراء ناقدة أو معارضة للسياسات القائمة.

السيطرة على المحتوى المنشور على الإنترنت تحت دعوى الحفاظ على القيم الأسرية

رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ثماني حالات أصدر بحقها أحكام بشأن قضايا نشر محتوًى رقمي على منصات تواصل اجتماعي مختلفة، من بينها: تيك توك، إنستجرام، يوتيوب ولايكي. وذلك في ثلاث قضايا مختلفة عرفت جميعها إعلاميًّا باسم قضايا: “فتيات التيك توك”.

كانت البداية مع الحكم على ناشرة المحتوى، منة الله عماد، الشهيرة بـ”ريناد عماد”، في ٨ يونيو ٢٠٢١ من قبل محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في حضور محاميها، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 100 ألف جنيه. وذلك على خلفية اتهام عماد بارتكاب جرائم الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وإنشاء حسابات على شبكة المعلومات الدولية وبث فيديوهات خادشة للحياء في القضية رقم 8762 لسنة 2020 جنح اقتصادية. وتنشط عماد على تطبيقات تيك توك وإنستجرام عبر نشر فيديوهات راقصة (كاريوكي) ووصل عدد متابعيها إلى ما يزيد على ثلاثة ملايين متابع، على مختلف التطبيقات.

في نفس السياق، حكمت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، حضوريًّا، في ١٣ يونيو ٢٠٢١ على صانعتي المحتوى، شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين بـ”شيري هانم وزمردة”، بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها مئة ألف جنيه. بعد اتهامهما بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية والتحريض على الدعارة وممارستها. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد حكمت على شيري وزمردة في  14 مارس ٢٠٢١ بالسجن لمدة ست سنوات وغرامة قدرها مئة ألف جنيه. وتنشط شيري هانم وزمردة على تطبيقات تيك توك ويوتيوب من خلال بث ونشر فيديوهات ساخرة. ووصل عدد مرات الإعجاب بالمحتوى الذي تُقدِّماه إلى 7 ملايين مرة على مختلف التطبيقات.

أما القضية الثالثة فكانت الأبرز، حيث شهدت نقلة نوعية على مستوى فلسفة تكييف القضايا ضد صانعات المحتوى، على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. حيث أحيل المتهمون في البداية إلى المحكمة الاقتصادية على خلفية اتهامات بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري وخدش الحياء العام، فضلًا عن اتهامات الفسق والفجور وممارسة الرذيلة. إلا أن النيابة العامة وقبل أن تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها، قررت إحالة المتهمين على ذمة قضية جديدة، ولكن هذه المرة كانت الإحالة إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار بالبشر، عبر الإيقاع بالفتيات القُصَّر واستغلال حاجتهن المادية.

ففي يونيو ٢٠٢١ أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا غيابيًّا بالسجن لمدة عشر سنوات على صانعة المحتوى حنين حسام. بينما كان الحكم حضوريًّا بالسجن لمدة ست سنوات على صانعة المحتوى مودة الأدهم، والموظفين الثلاثة التابعين لتطبيق لايكي: محمد زكي، محمد علاء الدين وأحمد صلاح دسوقي، مع تغريم كلٍّ منهم مئتي ألف جنيه. وذلك في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 1106 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة.

اتهمت محكمة الجنايات الخمسة المحكومين بالاتجار في البشر والتعامل مع أشخاص طبيعيين، هن فتيات قصر لاستخدامهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع، بهدف الحصول من ورائهن على منافع مادية، واستغلال حالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن إلى المال والوعد بإعطائهن مبالغ مالية. وقد ارتكبت تلك الجريمة جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

تعود وقائع هذه القضية إلى الحملة الأمنية التي شنتها النيابة العامة على صانعات محتوى منصتي التواصل الاجتماعي تيك توك ولايكي، فقبضت على حنين حسام ومودة الأدهم وثلاثة آخرين، في القضية رقم 479 لسنة 2020 جنح المحكمة الاقتصادية، بتهمة الاعتداء على قيم الأسرة المصرية (بموجب القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات).

كانت محكمة جنح الاقتصادية قد برَّأت في يناير الماضي، حنين حسام ومودة الأدهم من تهمتي الاعتداء على القيم الأسرية، وإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية خاصة. ولكن النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات في قضية جديدة، بسبب مقطع مصور، اعتبرته النيابة العامة اعتداءً على قيم الأسرة المصرية، واتهمت النيابة الفتيات بالاتجار في البشر مدعية استغلالهما طفلتين عبر موقع التواصل الاجتماعي (لايكي) بزعم توفير فرص عمل لهما. واعتبرت النيابة العامة أن ثمة دعوات تحريضية على الفسق والدعارة عبر محادثات تتم من خلال هذا التطبيق.

ويعتبر هذا الحكم هو نتيجة مباشرة للحملات الأمنية والإعلامية الممنهجة والتحريضية التي تستهدف فرض وصاية أخلاقية ومجتمعية على مستخدمي الإنترنت في مصر، وبخاصة مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي. بينما رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير حملات تشهيرية نالت من سمعة الفتيات على المواقع الإخبارية والقنوات التليفزيونية، ورغم ذلك لم تحقق النيابة العامة في تلك الحملات من التشهير والوصم المجتمعي.

وتقدم مؤسسة حرية الفكر والتعبير عبر قسم على موقعها[6] معلومات أساسية، وتحليلات حول محاكمات تيك توك. ويحتوي القسم على البروفايلات الخاصة بالمتهمين والمتهمات في هذه القضايا، والسياق التشريعي للقضايا، وتحليل خطاب النيابة العامة، ودور الشركات المالكة للتطبيقات التي استخدمتها المتهمات والمتهمون، وقراءة في أوراق قضايا تيك توك.

استهداف الآراء المعارضة أو الناقدة للحكومة المصرية على الإنترنت

رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال الربع الثاني من العام ٢٠٢١، ست حالات قبض على مواطنين مصريين على خلفية نشرهم أخبارًا أو آراء ناقدة أو معارضة للسياسات الحكومية في مصر. وبحسب توثيق المؤسسة فإن التحقيق مع أغلب المقبوض عليهم جاء على خلفية تعبيرهم عن آرائهم إلكترونيًّا، وانتقاد سياسات الحكومة المصرية في التعامل مع الملفات المختلفة، ومن بين أبرزها أزمة سد النهضة وأزمة تفشي جائحة كوفيد ـ ١٩.

فعلى سبيل المثال، ألقت قوة من جهاز الأمن الوطنى التابع لوزارة الداخلية القبض على هدى عبد الحميد محمد أحمد، 55 سنة، ربة منزل، في الساعة الواحدة من صباح يوم ٢٧ إبريل ٢٠٢١، من منزلها بمنطقة ١٥ مايو في محافظة القاهرة، بصحبة زوجها وابنتها[7].

اقتادت القوة الأمنية جميع أفراد الأسرة إلى مقر الأمن الوطني فى حي المعصرة بمنطقة حلوان، قبل أن يتم عرض هدى بمفردها على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس مساء يوم ٢٧ إبريل ٢٠٢١، واستكمال التحقيق معها في اليوم التالي. حيث قامت النيابة بفض الأحراز، وكانت مكونة من “صور وفيديوهات منشورة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بشأن ما يتعرض له نجلها عبد الرحمن الشويخ من انتهاكات. وقررت النيابة حبس عبد الحميد ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة عليا، بعد أن وجهت إليها اتهامات، منها: الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة.

ويعود سبب القبض على عبد الحميد إلى نشرها فيديوهات تتحدث فيها عن انتهاكات مُورِست على نجلها عبد الرحمن جمال متولى الشويخ، المحبوس احتياطيًّا فى سجن المنيا شديد الحراسة. كان أبرز تلك الانتهاكات، بحسب عبد الحميد، تعرض عبد الرحمن للتعذيب والاعتداء الجنسي. وهي الانتهاكات التي قدمت هدى بخصوصها شكوى إلى نيابة المنيا الجزئية تختصم فيها إدارة سجن المنيا لتورطها في تعذيب نجلها. جدير بالذكر أنه جرى استجواب عبد الحميد بشكل غير قانوني داخل مقر جهاز الأمن الوطني بخصوص الحملة الإلكترونية التي قامت بتدشينها على مواقع التواصل الاجتماعى للمطالبة بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها نجلها داخل سجن المنيا.

كذلك واقعة القبض على الدبلوماسي السابق بالسفارة المصرية في فنزويلا، يحيى زكريا عثمان نجم، ٥٢ سنة، من منزله بمنطقة الزيتون فجر يوم 29 مايو الماضي بواسطة شخصين، أحدهما يرتدي زيًّا مدنيًّا وآخر ميري، حيث قاموا بالاستيلاء على جهاز الكومبيوتر المحمول الخاص به، بالإضافة إلى هاتفه المحمول، ومبلغ مالي قدره مئتا دولار أمريكي وسبع مئة جنيه مصري. ثم تم اقتياده إلى أحد مقرات الأمن الوطني بمنطقة السلام، حيث قام رجال الأمن الوطني باستجوابه بشكل غير قانوني حول منشوراته على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” وظل هناك لمدة أربعة أيام قبل أن يتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا مُتهَمًا على ذمة القضية رقم ٩١٣ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة عليا. ووجهت إليه النيابة عدة اتهامات، من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وفي نهاية جلسة التحقيق قررت النيابة حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيق[8].

كما شهد الربع الثاني انتهاك وزارة الداخلية حق جمهور المواطنين في التنقل بحرية، وكذلك حقهم في التمتع بالمجال العام دون تضييقات تعسفية، وذلك عبر استغلال الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة لهم بفعل فرض حالة الطوارئ  بشكل مستمر منذ ما يزيد على خمسة أعوام. وتقوم وزارة الداخلية وفق سياساتها الأمنية المتبعة منذ سنوات طويلة في تنفيذ الكمائن الأمنية في مختلف أنحاء العاصمة وبعض المحافظات الحيوية، والتعامل مع جمهور المواطنين باعتبارهم “مشتبهًا بهم” إلى حين التحقق. واعتادت وزارة الداخلية أخيرًا على تفتيش هواتف المواطنين بشكل عشوائي، وتحديدًا في الميادين الحيوية، بحثًا عن مواد تعارض السياسات الحكومية القائمة على حسابات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التنكيل بصاحبها.

فعلى سبيل المثال، ألقت قوة أمنية بزي مدني القبض على أحمد العربي عبد الجواد السيد العربي، ٤٢ سنة، ويعمل كعامل يومية، في 12 مايو الماضي من أحد شوارع مدينة بنها، بعد توقيفه من قبل مجموعة ترتدي زيًّا مدنيًّا ثم إجباره على ركوب سيارة “ميكروباص”. اقتيد العربي إلى مقر جهاز الأمن الوطنى فى بنها، حيث تعرض هناك للضرب وأنواع أخرى من والتعذيب، من بينها: الصعق بالكهرباء. وذلك أثناء سؤاله عن علاقته بجماعة الإخوان المسلمين وعلاقته بمظاهرات ما يطلق عليه “الجوكر”؟! ذكر العربي أثناء التحقيق معه بأنه تم إجباره على الإقرار بالمجموعة التي يترأسها لتنظيم المظاهرات، وهو الأمر الذي أنكره طوال مدة التحقيق معه في مقر الأمن الوطني، والتي استمرت إلى ما يقارب ١٩ يومًا، حتى تم عرضه على النيابة على ذمة القضية رقم ٩١٠ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة عليا. وجهت النيابة إلى العربي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، على خلفية قيامه بنشر أخبار وموضوعات سياسية على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وأمرت بحبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيق.

وفي سياق مشابه، ألقت قوة أمنية القبض على الطالب بمعهد طيبة للعلوم الإدارية، عبد الرحمن مصطفى حسن عبد الفتاح، ٢٦ سنة، من أمام منزله فى قرية أبو الغيط بمنطقة القناطر الخيرية في 7 مايو الماضي، وتم اقتياده إلى نقطة الشرطة التابع لها محل سكنه ثم إلى مقر الأمن الوطنى فى قليوب. حيث تم استجوابه هناك بشكل غير قانوني حول مسؤوليته عن “جروب” على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعنوان: (ثورة شعب سلمية). كذلك قاموا بمواجهته ببعض المنشورات على الجروب متهمين إياه بأنه أحد المسؤولين عن هذا الجروب، وهو ما أنكره عبد الرحمن تمامًا، وأكد أنه لا يعلم كيفية وجود حسابه في هذا الجروب، وأنه لا يعلم طبيعة المنشورات لأنه غير نشط على موقع الفيس بوك.

ظل عبد الرحمن محتجزًا داخل مقر الأمن الوطنى فى قليوب إلى ما يقرب ١٨ يومًا، حتى تم التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم ٩١٣ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة عليا. ووجهت النيابة إلى عبد الرحمن اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة كونه عضوًا فى جروب “ثورة شعب سلمية” والذي قام من خلاله بنشر أخبار كاذبة، تلبية لدعوة الفنان والمقاول محمد علي،  بالتظاهر في ميدان العتبة والموسكي. وهي الاتهامات التي أنكرها المتهم، وأمرت النيابة بحبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيق.

القسم الثالث: مشهد إعلامي مرتبك وأنماط متكررة للانتهاكات

 رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال الربع الثاني من العام ٢٠٢١، استمرار انخفاض معدلات الانتهاكات على المجتمع الصحفي والإعلامي، حيث وثقت المؤسسة خمس وقائع انتهاكات اشتملت على عشرة انتهاكات. إلا أن الرصد لا يعكس كل الحقيقة، حيث يُغفِل مثلًا تجاهل المجلس الأعلى للإعلام طلبات الحصول على تراخيص مزاولة النشاط لصالح عدد من المواقع الصحفية المستقلة، وإدارة الأعلى للإعلام المسيسة والانتقائية لعملية توفيق أوضاع المواقع الصحفية.

كذلك يُغفِل الرصد الرقمي سياق ودلالات استقالة وزير الدولة لشؤون الإعلام، أسامة هيكل، بعد ستة عشر شهرًا فقط على توليه مهام منصبه المستحدث في التشكيل الوزاري نهاية عام ٢٠١٩، وذلك بعد صراع طويل مع مختلف أطراف المجتمع الصحفي والإعلامي المصري والممتد منذ لحظة مجيئه وحتى استقالته.

كما لا ينتبه الرصد الرقمي إلى دلالات استمرار الممارسات الاحتكارية في سوق الإعلام المرئي الخاص، في غياب أي رقابة أو مساءلة أو استفهام من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المعني وفقًا للقانون بحماية التنافسية والتنوع والتعددية ومنع الممارسات الاحتكارية. حيث أعلن الصحفي النافذ مصطفى بكري، في ٤ مارس الماضي، عن صفقة بيع قناة المحور الفضائية المملوكة لرجل الأعمال حسن راتب، لصالح ثلاث جهات مقسمة إلى: ٥٠٪‏ من الأسهم لصالح رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن محمد منظور، و٣٨٪‏ لصالح إحدى الجهات الإعلامية الرسمية (غير محددة)، والنسبة المتبقية ١٢٪‏ لصالح مدينة الإنتاج الإعلامي والنايل سات. على أن يتم تعيين الصحفي ورئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم القومية، رئيسًا للقناة.

تشير هذه الصفقة إلى توجه الشركات التابعة للأجهزة الأمنية نحو القنوات الموالية وشرائها، ما يعني استحواذًا شبه كامل على سوق الإعلام المرئي. حيث أسفرت عمليات الاستحواذ المتتالية التي قامت بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال السنوات الخمس الماضية، عن مشهد إعلامي أحادي التوجه يفتقر إلى التنوع والتعددية وفاقد للتأثير والانتشار. بعد أن استولت الشركة من قبل على شبكة قنوات الحياة المملوكة لرجل الأعمال ورئيس حزب الوفد السابق السيد البدوي، رغم تماهي السياسة الإعلامية للشبكة مع مواقف وسياسات النظام السياسي. ومن قبله الاستحواذ عبر شركة إعلام المصريين على شبكة قنوات ONTv المملوكة لرجل الأعمال ورئيس حزب المصريين الأحرار السابق نجيب ساويرس، رغم رضوخ الشبكة كذلك للمناخ الإعلامي السائد. ولكن تتبدى مع الوقت حقيقة أن الاستحواذ على كافة الشاشات الصغيرة كان هدفًا في ذاته، من أجل احتواء تأثيرها المتصاعد منذ ٢٠١٠ وصولًا إلى المساهمة الأكبر في إسقاط سلطة الإخوان المسلمين في 2012/2013، وإعادة توجيهها مركزيًّا، إلى خدمة مصالح النظام السياسي الحاكم.

في نفس السياق، كتبت الصحفية مي عزام تدوينة[9] على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تؤكد فيه بيع جريدة المصري اليوم المملوكة لرجل الأعمال صلاح دياب لجهة سيادية، ولم يتسنَ للمؤسسة التأكد من إتمام الصفقة دون أي رقابة أو تدخل أو تحقيق من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

استقالة أسامة هيكل.. من يدير المشهد الإعلامي

صرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام تقدم باستقالته من منصبه، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نظرًا إلى ظروف خاصة[10]. وهي الاستقالة التي قبلها مدبولي، خصوصًا وأن تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رفض بيان وزير الإعلام حول تنفيذ برنامج الحكومة، والذي استعرضه خلال الجلسة العامة للمجلس. وأن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت، ومن بينها الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، وهو ما يعد مخالفة للدستور.

وشدد وكيل لجنة الثقافة والإعلام على أن اللجنة ستطالب بالمساءلة “السياسية”، أما المخالفات الإدارية والمالية، ومن بينها الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، تدخل في اختصاص الأجهزة الرقابية، والتي تحقق في الأمر.

تأتي استقالة هيكل كفعل استباقي قبل أن يبدأ البرلمان إجراءات سحب الثقة من الوزير. يذكر أن لائحة مجلس النواب حددت قواعد وطريقة سحب الثقة من الحكومة أو من أحد وزرائها، ونصت المادة ٢٢٦ على أن يقدم طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم كتابةً إلى رئيس المجلس موقعًا عليه من عُشْر عدد أعضاء المجلس على الأقل.

وكان تقرير لجنة الإعلام بمجلس النواب قد أدان ضآلة أرباح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي مقارنة برأسمالها البالغ ملياري جنيه وهبوط أسهمها الدفترية، مع قيام وزير الدولة للإعلام برفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى ٦٠٠٠ جنيه، ورفع مكافأة رئيس مجلس الإدارة إلى ٢٠ ألف جنيه وراتبه إلى ست مئة ألف جنيه.

استقالة هيكل جاءت بعد صراع طويل بين الوزير ومختلف أطراف المشهد الإعلامي[11]، منذ لحظة توليه منصبه المستحدث في نهاية ٢٠١٩ والذي لم يكمل فيه مدة ١٦ شهرًا، قبل أن يُدفَع إلى تقديم استقالته. تمثلت أبرز ملامح الصراع في الانتقادات التي أطلقها الوزير على وسائل الإعلام والصحافة المحلية باعتبارها تفتقد الانتشار والتأثير ولا تحظى بمتابعة جمهور المواطنين، وخاصة الشباب منهم، في ظل هجرة الجمهور بشكل متزايد نحو وسائل الإعلام والصحافة الأجنبية لمتابعة الأخبار والأحداث. كذلك دعوات الوزير الناقدة للسياسات المنغلقة لسوق الصحافة والإعلام في مصر وضرورة أن يفتح السوق بالشكل الذي يحمي المنافسة والتعددية.

انتقائية وتسييس.. المعايير الحاكمة لعملية توفيق أوضاع المواقع الصحفية

في نهاية إبريل الماضي أقام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، احتفاليتين، لتسليم أغلب المواقع الصحفية القومية وعدد من المواقع الصحفية الخاصة، شهادات اكتمال الترخيص. في إطار عملية توفيق أوضاع المواقع الصحفية الإلكترونية التي تصدر في مصر، تطبيقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية ولائحة التراخيص التي أصدرها المجلس العام الماضي بقرار رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠.

اتسمت إدارة عملية توفيق أوضاع المواقع الصحفية من قِبَل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سواء في تشكيله الحالي أو السابق، بعشوائية وتخبط كبيرين، فضلًا عن انتقائية وتسييس فيما يخص تجاوب المجلس الأعلى مع طلبات الترخيص المقدمة إليه من المواقع المختلفة، رغم استيفاء جميع تلك المواقع كافة شروط الترخيص الصادرة عن الأعلى للإعلام. ويمكن القول إن كافة المواقع التي تقدم محتوًى يشتبه بمعارضته أو انتقاده السياسات القائمة أو محاولة البحث أو التقصي عن رواية بديلة لرواية الحكومة الرسمية بشأن أي حدث، قد قرر المجلس الأعلى تجاهل طلبات الترخيص الخاصة بها، وترك موقفها القانوني معلقًا، بحيث تبقى مهددة طوال الوقت بالملاحقات الأمنية بدعاوى عدم الحصول على رخصة مباشرة العمل، رغم مرور أكثر من عامين ونصف على تقدم تلك المواقع للمرة الأولى إلى المجلس الأعلى للحصول على الرخصة اللازمة لتوفيق أوضاعها.

التمييز بين المواقع الصحفية الإلكترونية يكون بالأساس وفقًا لطبيعة المحتوى المقدم، وكذلك ماهية القائمين عليه. ففي الوقت الذي أصدر فيه الأعلى للإعلام قرابة ٤٠ شهادة اكتمال ترخيص لصالح مواقع صحفية خاصة، كان من بينها موقع القاهرة ٢٤، تجاهل المجلس طلبات ١١٠ مواقع أخرى، يرغبون في توفيق أوضاعهم، وشملت تلك القائمة مواقع: مصر العربية، مدى مصر، المنصة، ودرب، وغيرهم كثير[12].

أنماط اعتيادية ومتكررة للانتهاكات على الصحفيين وحرية الصحفي

كانت لوزارة الصحة ومسؤوليها العدد الأكبر من الانتهاكات خلال الربع الحالي، حيث ارتكب مسؤولوها أربعة انتهاكات من أصل عشرة، بخلاف الحكم بالسجن على صحفيين اثنين على خلفية بلاغ من إدارة مستشفى صدر العباسية.

كانت أولى وقائع الانتهاكات عن طريق المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، والذي قام بمنع الصحفيين من تغطية زيارة وزيرة الصحة لبعض مستشفيات العزل بمحافظة قنا[13]، في ١١ إبريل الماضي، ومنعهم من التصوير أثناء الزيارة، وهو الأمر الذي أثار صحفيي المحافظة الذين تقدموا بمذكرة تنقل ما حدث إلى نقابة الصحفيين، والتي أعلنت عبر مجلسها استنكار هذا الأداء، مطالبين وزيرة الصحة بضرورة فتح تحقيق في تلك الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل الصحفيين.

وفي نفس السياق، منع وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، ومدير مستشفى العريش، الصحفي بجريدة فيتو، محمد عرفات، والصحفي الحر أحمد أبو دراع، من تغطية وصول ثماني سيارات إسعاف محملة بالمصابين من قطاع غزة ضمن عمليات نقل مصابي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية. وأرجع المسؤولون منع الصحفيين من تغطية الحدث بناء على تعليمات من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد[14].

بينما اعتدى عدد من أفراد أمن المستشفى على الصحفي محمد فرحات أثناء محاولته دخول سيارات الإسعاف إلى المستشفى قبل أن تقوم قوات الشرطة المتواجدة بالمكان بإبعاد الصحفيين. وأكدت قوات الشرطة للصحفيين أنهم ليسوا طرفًا في عملية المنع، وأن الأمر يخص المسؤولين بوزارة الصحة وفقًا لشهادة الصحفي أحمد أبو دراع لمُعِد التقرير.

وفي سياق منفصل، احتجزت مباحث قسم شرطة حلوان الصحفية بجريدة الوطن، رؤى ممدوح[15]، بعد تغطيتها حادث حرق جثمان موظفة إدارية بمستشفى حلوان. تقول رؤى: “توجهت صباح الثلاثاء السادس من إبريل الماضي إلى منطقة مقابر عزبة الباجور بحي حلوان، لتغطية حادث حرق جثة موظفة إدارية بمستشفى حلوان العام، عقب إصابتها بفيروس كورونا. بناءً على تكليف من رئيس قسم الحوادث وتكليف من مدير التحرير والمشرف على القسم. بعد إنهائي للتغطية وتوجهي إلى بوابة المقابر للمغادرة، استوقفني فرد من ضباط المباحث، وبعد دقائق قليلة أصبح هناك عشرة ضباط، قاموا بإلقاء القبض عليَّ بتهمة التصوير بدون تصريح. وقاموا بمصادرة هاتفي المحمول وساعة اليد الخاصة بي”.

تكمل ممدوح: “كما ألقوا القبض على غفير المقابر الذي ظهر معي خلال البث المباشر الذي قمت ببثه على صفحة جريدة الوطن على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. عقابًا على موافقته على الحديث معي. تم سحل وضرب الغفير أمامي قبل أن يتم اقتياده إلى غرفة داخل إحدى المنازل في المقابر، وتم احتجازي في الغرفة المجاورة له والتي كانت مظلمة. كنت أسمع بوضوح أصوات ضرب وتعذيب الغفير واستغاثته، وهو ما تسبب في انهياري عصبيًّا. طلبت نقلي إلى مقر احتجاز رسمي، لكن تم رفض طلبي. تم منعي من الرد على أي اتصالات وعندما ألححت في الطلب تم تهديدي بالضرب وعمل محضر تعدٍّ على السلطات أثناء تأدية عملهم. وقام رئيس القوة الأمنية بتهديدي بالاعتداء عليَّ جنسيًّا إذا لم يتم حذف البث المباشر المنشور على حساب الجريدة على فيسبوك. ظل هذا الوضع إلى ما يقارب ثلاث ساعات إلى أن تدخلت الجريدة وقامت باتصالات بمديرية أمن القاهرة والتي أسفرت عن إطلاق سراحي”.

في انتهاكٍ أكثر جسامة عن سابقيه، أصدرت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، حكمًا بالحبس لمدة عام وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، بحق الصحفيين بموقع القاهرة ٢٤: إسلام سعيد أحمد ومؤمن محمد سمير. حسبما ذكر موقع القاهرة ٢٤. جاء الحكم على خلفية اتهامهما بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم ٢ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة عليا مدينة نصر ثان[16].

تعود الواقعة إلى قيام الصحفيين بزيارة مستشفى صدر العباسية للاطمئنان على والدة الصحفي إسلام سعيد، ليفاجأ إسلام سعيد بتدهور حالة والدته نتيجة للإهمال داخل المستشفى، وهو ما دفعه إلى تصوير ما شاهداه. قبل أن يقوم أمن المستشفى باحتجازهما والاستيلاء على هواتفهما الشخصية قبل اقتيادهما إلى قسم الشرطة وتحرير المحضر. وأضاف الموقع أن المحامي طارق العوضي تقدم بتظلم على الحكم وكيلًا عن الصحفيين.

في سياق آخر، حذفت إدارة تحرير جريدة المصري اليوم مقالًا للباحث وا