قال عاموس هرئيل المراسل والمحلل العسكري الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن قطاع غزة لا يحتل مكانة مركزية بشكل خاص بالنسبة لأولويات هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، وكذلك للمستوى السياسي.

وبحسب هرئيل في تقرير تحليلي نشره حول التطورات الأمنية خاصة المتعلقة بالمناورات الإسرائيلية المكثفة والتي بعضها تجري بالشراكة مع الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة، فإن هذه المكانة المركزية تتقلص في الوقت الحالي وذلك بالرغم من جولة القتال الأخيرة في مايو/ أيار الماضي، خلال عملية “حارس الأسوار”.

ولفت هرئيل إلى أن السياسة الإسرائيلية بالنسبة لقطاع غزة حاليًا تقوم على كسب الوقت من خلال طمأنة حماس بخطوات تتخذ للتيسير الاقتصادي والسماح لمزيد كمن العمال والتجار بدخول إسرائيل.

وأشار إلى أن إسرائيل رفعت مؤخرًا عدد التصاريح للتجار من غزة إلى 10 آلاف، مشيرًا إلى أن حماس تطلب أن تزيد إلى 30 ألفًا.

ولفت إلى أن هناك عقبة واحدة لا يزال من الصعب للغاية حلها وتتمثل في إتمام صفقة تبادل أسرى.

وقال هرئيل، إن هذه السياسة الجديدة تجاه غزة لا تعني أن إسرائيل لن ترد على أي محاولات “إرهابية” ضدها، وفي بعض الحالات ستعمل أيضًا ضد محاولات حماس تطوير أسلحتها بشكل أكثر تطورًا، لكن بخلاف ذلك فإن العيون بالأساس على الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا وكذلك باتجاه إيران.

من جهته ذكر موقع واللا العبري، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لزيارة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، لإجراء مناقشات بشأن التهدئة في غزة وإمكانية إتمام صفقة تبادل أسرى.

ووفقًا للموقع، فإن الجيش الإسرائيلي يخشى من أن يؤدي التقدم في المفاوضات إلى موجة من “العنف والإرهاب” على حدود غزة، كما يصفها.

وبحسب الموقع، فإنه في ذات الوقت، فإن الجيش الإسرائيلي يرى أن حماس والمنظمات الأخرى مقيدة ولا تتعجل لخوض حرب جديدة مع إسرائيل.

وأشار الموقع إلى وجود جهود أمنية وسياسية للتوصل إلى اتفاقات بشأن آلية دفع رواتب الآلاف من الموظفين المدنيين في حكومة حماس كجزء من المنحة القطرية، ومن المتوقع أن يكون هناك انفراجة خلال الأيام المقبلة بهذا الشأن وهو أمر سيؤخر التصعيد مع غزة.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إنه في هذه المرحلة لا توجد نية لدى الجانب الإسرائيلي لتغيير سياسته تجاه صفقة أسرى الحرب والمفقودين، وتبقى الخطوط الحمراء كما هي.

ووفقًا للموقع، فإن الجيش الإسرائيلي يعمل حاليًا بالتعاون مع جهاز الشاباك على إنشاء آلية لرصد ومراقبة دخول التجار الفلسطينيين من قطاع غزة للعمل داخل إسرائيل بعد زيادة التصاريح إلى 10 آلاف.

وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية، فإنه مع تفعيل الآلية، سيزيد المستوى السياسي عدد الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل للعمل بما يتجاوز الحصة المقررة وهي عشرة آلاف.

وقال مصدر أمني إسرائيلي “هذه خطوة تهدئ المنطقة وتكبح الإرهاب وتعطي الأمل لجانب غزة”. وفق تعبيره.