تكبير الخط تصغير الخط

أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) تراجع معدل التضخم السنوي في فرنسا إلى 0.9% في فبراير 2024، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أربع سنوات. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة، بالإضافة إلى تباطؤ ارتفاع أسعار الخدمات والسلع المصنعة والتبغ، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار المواد الغذائية.

وقد شهد التضخم تحسناً ملحوظاً مقارنة بشهر يناير، حيث كان المعدل السنوي عند 1.8%. أما على أساس شهري، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين المنسق للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1%، مخالفاً توقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.2%.

في سياق متصل، قام البنك المركزي الفرنسي بتعديل توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025، متوقعاً تباطؤ النمو من 1.1% في العام السابق إلى 0.7% هذا العام، وذلك بسبب تأثير التوترات التجارية على الطلب على الصادرات الفرنسية. ومع ذلك، توقع البنك تعافي النمو ليصل إلى 1.2% في عام 2026 و1.3% في عام 2027، مدعوماً بتحسن الاستثمارات التجارية.

يُعتبر هذا التراجع في التضخم فرصة لصانعي السياسات لتعزيز المرونة الاقتصادية، خاصة في ظل مراقبة الأسواق لقرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، مع استمرار الضغوط التضخمية في قطاعات مثل المواد الغذائية.