في تطورٍ لافت إسرائيل رسمياً وعبر مصر تطلب شريطاً مصوراً للجنود الأسرى الموجودين لدى حماس في قطاع غزة.

يبدوا أننا على مقرُبة من السيناريو ذاته الذي مارسه نتنياهو عام 2011م.

الجدير بالذكر  أن حماس اشترطت على المصرين بضرورة قيام إسرائيل بإطلاق سراح أسرى وفاء الأحرار الأولى كمبادرة حسن نوايا لتنفيذ الصفقة، والتي تبدأ بتقديم الفيديو مقابل أسرى شاليط وصولاً لتنفيذها بالكامل، فهل بات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يُمهّد لاجراء هذه الصفقة من خلال تهيئة الرأي العام الإسرائيلي لتقبل  الصفقة على أنها خطيئت سلفه نتنياهو وأنه الآن مضطر لتنفيذها كي يُصلح ما أفسده نتنياهو.

السؤال الذي يطرح نفسه لماذا أبدت  إسرائيل موافقة غير معلنة لتنفيذ الصفقة.

هل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي القائم قادر على دفع فاتورة الصفقة ؟

أم أن هناك ضمانات تلقاها بينيت أثناء زيارته لأمريكا، أو عند استقباله لهادي عمرو مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الاوسط بأن تبقى هذه الحكومة قائمة?

على أية حال لابد أن إسرائيل وجدت نفسها مضطرة لتنفيذ هذه الصفقة سيما وأن عائلات الجنود الماسورين لدى حماس أصبحوا يشكلون ضغطاً سياسياً على بينيت من أجل استعادة الجنود المأسورين في غزة بعد فشله في إعادتهم عسكرياً .

تجدر الإشارة هنا إلى أن الوسيط الألماني دخل مؤخراً على خط الوساطة لمحاولة التقريب والتوفيق بين مطالب الجانبين، لا سيما وأن الوسيط الألماني ساهم في إنجاز صفقة وفاء الأحرار الأولى.

ويبقى المواطن الفلسطيني في حالة ترقبٍ دائم بإنتظار أن تعلن قيادة المقاومة تنفيذ وإتمام هذه الصفقة.