لأول مرة منذ عام ٢٠١٤ ستسمح إسرائيل بدخول جميع مواد البناء وكافة البضائع إلى غزة بدون إشراف الأمم المتحدة، على عكس ما كان متبعاً بعد حرب 2014 مما يؤكد على أن هذه تسهيلات ليس حباً في قطاع غزة ومن أجل دعم عجلة الاقتصاد في القطاع المنهك منذ ما يزيد عن 15 عاماً.

فالتسهيلات التي يقدمها العدو لغزة لها عدة احتمالات:-

1_ أن العدو من خلال هذه التسهيلات قد يهدف لتنفيذ عمل أمني ضد قطاع غزة، مستغلا حالة شبه دوران العجلة الاقتصادية والخدماتية في غزة مما قد يصاحبه من تراخي للمقاومة نسبياً. ( التجارب السابقة للعدو خير دليل ).

2_ حشد الرأي العام العالمي والإقليمي علي أن إسرائيل تلبي احتياجات القطاع من أجل الضغط على حماس للقبول ببرنامج الرباعية من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن غزة ولكن عبر السلطة بهدف تعزيز ورق عباس في غزة.

3_ محاولة إحداث اختراق في ملف تبادل الأسرى من خلال تقديم هذه التسهيلات لإحداث حالة شبه إنعاش للاقتصاد المدمر والمنهك في القطاع نتيجة الحصار، ومن ثم التلويح بتشديد الإجراءات المفروضة على القطاع في حال أن حماس لم تبدي أي تجاوب في ملف تبادل الأسرى.

4_ عملية خداع للمقاومة من تحريك المياه الراكدة في غزة وتوجيه ضربة ضد قطاع غزة ..مع العلم أن إسرائيل لا تخشى مواجهة مع غزة سيما وأن حكومة بينيت لبيد ستنهار قريباً بسبب أزماتها الداخلية أبرزها ( الميزانية. كورونا. الملف الايراني. قضايا التجنيد. تآكل قوة الردع) فلا خوف من أن تؤثر الحرب على مستقبل الحكومة.

أو على الأقل تصعيد محدود بأهداف جديدة العدو في غزة مضبوط بكفالة مصر وقطر.

باعتقادي أن الخيار الثالث هو الأقل تكلفة للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لا سيما وأن الجميع بحاجة للاستقرار والهدوء فالطرفين لديهم ما يكفيهم من الأزمات الداخلية والخارجية.

إضافة إلى أن هذا الخيار يصب في مصلحة حماس لأن الإنفراجة التي تحدث لغزة لا يوجد للسلطة في رام الله تدخل فعلي في إدارتها، وهذا ما يتناسب مع مطالب حماس بمنع تدخل السلطة بشكل منفرد في إدارة ملف الإعمار لغزة