تكبير الخط تصغير الخط

شهدت الحلبة السياسية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، ما وصف إعلاميًا بـ “الزلزال” بعد كشف صحيفة كالكاليست العبرية عن استخدام الشرطة برنامج “بيغاسوس” التجسسي، لاختراق هواتف شخصيات منتخبة ومسؤولين في وزارات حكومية ورجال أعمال وصحفيين ونشطاء وأفراد من عائلة بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أيام من كشفها عن اختراق هواتف إسرائيليين من عامة الجمهور.
وأعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف عن تشكيل لجنة حكومية لتقصي الحقائق حول هذه القضية التي قال إن هناك احتمال بتعرض مواطنين وشخصيات عامة لمساس بحقوقهم.
وأضاف بارليف – كما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية – إن اللجنة تكون مخولة صلاحية لجنة تحقيق رسمية بما يتعلق باستدعاء شهود والتحقيق معهم تحت طائلة التحذير.
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن هذه التقارير خطيرة للغاية إذا بالفعل ثبت صحتها، مؤكدًا على ضرورة فحص هذه القضية بشكل عميق.
وأضاف بينيت إن “مثل هذه البرمجيات تعد وسيلة هامة في محاربة الارهاب ومكافحة عناصر اجرامية ولكن لا يجوز استخدامها ضد مواطنين أو شخصيات عامة”.
من جهتها قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، إن الحديث يدور عن هزة أرضية إذا ما اتضح صحة هذا النبأ، مضيفةً “إن الأمر يعيد إلى الاذهان شرطة أمن الدولة في المانيا الشرقية سابقًا المعروفة بشدة قمعها”.
وطالبت شاكيد بتشكيل لجنة تحقيق خارجية، مشيرةً إلى أنه لا يمكن للشرطة والنيابة العامة أن تحققان مع نفسيهما.
وفي ذات السياق، ألغت المحكمة الإسرائيلية في القدس جلسة مداولات ضمن جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، عقب ما كشف عنه.
وكان من المقرر أن تعقد الجلسة يوم غد الثلاثاء، حيث بررت المحكمة إلغاء الجلسة وتأجيلها إلى وقت لاحق لأسباب تتعلق بانتظار الإجابات بخصوص استخدام برنامج بيغاسوس، والذي من المتوقع أن يرد الإدعاء العام بشأنه يوم الأربعاء المقبل.
وفي سياق قريب، صادقت الحكومة الإسرائيلية في اطار جلستها الخاصة بعد ظهر اليوم على تعيين المحامية غالي باهرافو – ميارة مستشارةً قانونيةً جديدةً للحكومة خلفًا لسلفها أفيحاي ميندلبليت.
وأشار بينيت إلى أن ميارة هي أول امراة تتولى هذا المنصب منذ “تأسيس إسرائيل”، مشددًا على أن منصب المستشار القانوني للحكومة هو من أهم المناصب في خدمة “الدولة” وأكثرها حساسية.
وقال بينيت إن “التعيين يشكل فرصة لاصلاح ما يلزم اصلاحه في ظل تآكل ثقة الجمهور في جهزة فرض سلطة القانون”.