تكبير الخط تصغير الخط

أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ضرورة توفر شروط وضمانات تسبق وتواكب الحوار السياسي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كافة أطياف السياسة.
وقال في بيان، إن في مقدمة هذه الشروط إخلاء سبيل سجناء الرأي، وأن تدير الحوار هيئة مستقلة، وأن يكون مفتوحاً شفافاً وشاملاً لكل القوى السياسية دون إقصاء، ويتناول كل القضايا الأكثر إلحاحاً ومساراتها خلال العقد الأخير.
وأضاف الحزب أنه تدارس الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار وطني شامل بحضور كل القوى السياسية دون إقصاء، وأنه يؤكد حاجة البلاد بالفعل إلى حوار سياسي علمي وطني شامل وتفاوض اجتماعي واقعي يستهدف مواجهة الأزمات والتحديات وبلورة سياسات بديلة للخروج من الأزمة التي تهدد الشعب والوطن، ويمكن أن تنفجر في وجهنا جميعاً بما يستوجب تحقيق مراجعة شاملة ورؤية واضحة.
ورأى أن الحوار إذا توفرت له شروط التكافؤ وجرى في أجواء ديمقراطية يمكن أن يمثل فرصة مؤاتية لتحقيق ما كنا ننادي به دوماً من ضرورة فتح المجال العام ورفع القيود عن المجال السياسي إدراكاً منا أن الحق في التعددية والتنوع يمثل رصيداً لقدرتنا على البناء بتفاعل حر بين الآراء، كما يعتبر مثل هذا الحوار تفعيلاً للمادة الخامسة من الدستور التي تؤكد أن النظام السياسي يقوم على تعدد الأحزاب والحق في تداول السلطة.ولفت الحزب إلى ضرورة أن يجرى الحوار وفق المبادئ الدستورية الصحيحة التي ترسي مبدأ سيادة الشعب، وتضمن وتؤكد الحق في التعدد والتفكير والتعبير والتنظيم وكل حقوق وواجبات المواطنة، وتنتصر للطابع المدني التام للدولة الحديثة والتداول السلمي للسلطة عبر صندوق انتخابات حرة.
وشدد الحزب على أنه لكي يحقق هذا الحوار أهدافه يلزم أن تتوافر له شروط وضمانات تسبقه وتواكبه، وفي مقدمتها إخلاء سبيل سجناء الرأي وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية عموماً ورفع الحظر عن المواقع المحجوبة وتأكيد الحق في تداول المعلومات والآراء وغيرها من إجراءات بناء الثقة بعد سنوات من الاحتقان والتوتر.
وزاد في بيانه: “ضرورة أن يكون الحوار موضوعياً، لا تحاصره أجواء التشكيك والمكايدات، وأن يكون مفتوحاً شفافاً وشاملاً لكل القوى السياسية دون إقصاء، ولكل القضايا الأكثر إلحاحاً ومساراتها خلال العقد الأخير، وأن تتعدد منصاته بورش العمل والمنابر الإعلامية وتتمتع أطرافه بفرص مناسبة في أجهزة الإعلام الرسمية المعروفة بالقومية وتديره هيئة مستقلة وتشارك أطرافه في تحديد جدول أعماله وآليات نشاطه شاملة تنفيذ ما يتم التوافق عليه من توجهات”.
واقترح حزب التحالف الشعبي القضايا الأكثر إلحاحاً في 3 محاور، الأول اقتصادي يتضمن بحث مسار التنمية في الفترة السابقة وما انتهى له من أوضاع متأزمة للغاية، وضرورة تحديد الأسباب المؤدية لذلك، وخاصة تزايد الديون ومدفوعات الفوائد عليها، وارتفاع معدل التضخم بشكل يثقل كاهل المواطنين، واستمرار الخلل الهائل لميزان المدفوعات والميزان التجاري، وزيادة نسبة الفقر وتهميش قطاعات كبيرة من المواطنين.
كما تضمن المحور الأول، بحسب بيان الحزب، “تطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد في القطاعين الصناعي والزراعي في اتجاه تحقيق الاعتماد على الذات والسيادة على الغذاء، حتى يكون الاقتصاد المصري قادراً على إشباع الاحتياجات الأساسية للمواطنين وأكثر مرونة وقدرة على امتصاص آثار الأزمات العالمية”.
وأكد أن المحور الاقتصادي يستوجب مراجعة أولويات الإنفاق وإدارة الموارد ومسار الخصخصة الذي أفضى إلى توجه الحكومة الحالية لخصخصة وتصفية الشركات الإنتاجية الكبرى، وعلى رأسها شركة الحديد والصلب وشركات الأسمدة والنسيج وغيرها، وبيع ورهن الأصول العامة في العديد من القطاعات.
أما المحور الثاني، حسب بيان الحزب، فحمل عنوان الحريات وحقوق المشاركة، ويتضمن تعزيز التنافسية في النظام السياسي بما يضمن توازن واستقلال السلطات ودور القضاء في تحقيق العدالة وضمانات استقلاله ودور البرلمان في ممارسة دوره في الرقابة والتشريع، وكذلك الحق في تداول السلطة ومراجعة كل التعديلات التشريعية والدستورية المتناقضة مع هذه المبادئ.
وزاد الحزب: “يتضمن محور الحريات العامة حرية العمل الحزبي والنقابي والأهلي، وتأكيد مبدأ المشاركة، ودور المنظمات القاعدية في تعزيز مبدأ المشاركة”.
وتناول البيان دور الإعلام في تبادل المعلومات والآراء وإتاحة فرص التعبير لكل المواطنين في أجهزة الإعلام القومية، بالإضافة إلى إصلاح النظام الانتخابي خاصة نظام القوائم المطلقة الموروثة أصلاً من النظم الاستبدادية والمناقضة للنظم الانتخابية المستقرة في جميع الدول الديمقراطية في كل أنحاء العالم.
ولفت التحالف إلى أن المحور الثالث هو الأمن القومي المصري، ويتضمن بحث محاولات إضعاف مصر وتهميشها في المحيط العربي والإقليمي والدولي، وما يتيحه تصدع عالم القطب الواحد من فرص لمواجهة التحديات انطلاقاً من بناء علاقات قائمة على التكافؤ ومواجهة توجهات الهيمنة والاحتكار.
ودعا الحزب إلى وضع أزمة سد النهضة، التي تمثل تهديداً للحق في المياه والحق في الغذاء والحق في الحياة، ضمن أولويات بنود الحوار، إضافة إلى التمدد الإسرائيلي في المحيط العربي ومحاولات قيادتها لناتو عربي وتوسيع نفوذها تحت مظلات، كصفقة القرن ومشروع نيوم وغيرها، مع استمرار عدوانها المتكرر على الشعب الفلسطيني وأرضه وثقافته ومقدساته. ودور القوى السياسية في دعم نضال الشعب الفلسطيني ومقاومة التطبيع.