تكبير الخط تصغير الخط

بريطانيا: نهاية لاجئ عراقي صار رئيسا للمحافظين؟

أعادت إقالة الزهاوي تأكيد الأزمة الكبيرة التي تحيط بالحكومات البريطانية المتعاقبة منذ خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

تحمل حكاية الزهاوي إذن، ظلال مشكلات تعاني منها بريطانيا حاليا، واتهامات الفساد التي تحيق بالنخبة الحاكمة من حزب المحافظين.

إقالة ناظم الزهاوي قد تشكل نهاية مسار طويل خطّه لاجئ عراقي من عائلة بغدادية كردية، جاء بريطانيا طفلا ليغدو رئيسا لحزب المحافظين الحاكم.

جرت الفضيحة القاصمة بعد كشف تقارير صحافية عن تسديد الزهاوي ضريبة مستحقة مع غرامة بنسبة 30%، بإجمالي 4,8 مليون إسترليني وهو وزير المالية

سلّط الإقالة أضواء على شبهات فساد تشتبك فيها السياسة بالمال، وعلى الزهاوي وبعض زملائه مثل دومينيك راب نائب رئيس الوزراء وبوريس جونسون، رئيس الوزراء الأسبق.

*   *   *

أقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أمس الأحد، الوزير في حكومته، ناظم الزهاوي، وهو قرار يمكن أن يشكل نهاية للمسار الكبير الذي خطّه لاجئ عراقي، من عائلة بغدادية كردية، جاء طفلا إلى المملكة المتحدة، لينتهي رئيسا لحزب المحافظين الحاكم.

تولى الزهاوي منصبه الوزاري الأول عام 2018، خلال حكومة تيريزا ماي، وزيرا للتعليم، ثم وزيرا للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية عام 2019، في حكومة خلفها بوريس جونسون، كما تولى، إضافة إلى ذلك، منصب وزير الصحة والرعاية الاجتماعية، ثم وزيرا للمالية، في تموز/يوليو العام الماضي.

امتثل سوناك، في قرار إقالة حليفه، إلى ما خلص إليه تحقيق مستقل بخصوص ارتكاب الزهاوي «خرقا خطيرا» في مدونة السلوك الوزاري، وهو قرار أعاد التأكيد على الأزمة الكبيرة التي تحيط بالحكومات البريطانية المتعاقبة منذ خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، كما أنه، من جهة أخرى، سلّط الأضواء على شبهات فساد تشتبك فيها قضايا السياسة بالمال، على الزهاوي نفسه، كما على عدد من زملائه، بينهم دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء الحالي، وجونسون، رئيس الوزراء الأسبق.

تبدو سيرة الزهاوي مثيرة بحد ذاتها، وخصوصا بالنسبة لسكان منطقة الشرق الأوسط، لأنها تقدّم، في العديد من عناصرها، دراما كبيرة، تتجاوز فيها أحلام الراغبين في مجرد الهجرة، هربا من أحوال الاستبداد والتصّدع السياسي والاجتماعي التي تعاني منها تلك المنطقة، إلى الوصول إلى أعلى مناصب السياسة والنفوذ والتأثير في البلاد، التي ما تزال تحمل، في عقول وقلوب أبناء المنطقة، تاريخ «الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس» وحكوماتها التي كانت تتحكّم بمصائر كثير من بلدان الشرق الأوسط، بما فيها العراق نفسه.

تحمل حكاية الزهاوي إذن، ظلال المشاكل التي تعاني منها بريطانيا حاليا، واتهامات الفساد التي تحيق بالنخبة الحاكمة من حزب المحافظين، ولكنها، فوق ذلك، تلقي ظلالا على قضايا تثير الأسئلة حول علاقات رئيس المحافظين السابق بحكام العراق وكردستان الحاليين، وبمسائل النفط والمال فيهما، التي كان لها دور أيضا في صعود الزهاوي الماليّ.

ابتدأت الدراما بولادة زهاوي عام 1967 في العراق لعائلة معروفة (كان جدّه محافظ البنك المركزي العراقي) وكان مقدّرا له، باعتباره من مواليد هذا التاريخ، أن يجند في الجيش العراقي للحرب مع إيران، وربما أن يقتل في تلك الحرب.

وهو ما دفع أباه، رجل الأعمال، للهجرة إلى بريطانيا، حيث درس الزهاوي الشاب الهندسة الكيميائية، ثم أسس شركة استثمر فيها جيفري آرتشر، أحد كبار سياسيي حزب المحافظين، ثم أطلق شركة أخرى شاركه فيها شخص يحمل اسم عائلة شكسبير، ثم فاز عام 2010 بمقعد للبرلمان عن دائرة منطقة ستراتفورد، مسقط رأس الكاتب الإنكليزي الأشهر، وليام شكسبير!

مرّ الصعود الهائل للزهاوي بفضيحة عام 2018، تمثّلت بمطالبته، كنائب، بمصاريف تزويد اسطبلاته الخاصة بالطاقة الكهربائية، واضطر بعدها لإعادة المبالغ التي دفعت له وصرّح حينها أنه «يشعر بالخزي لوقوع ذلك الخطأ» ثم بفضيحة أخرى بعد تقرير قالت فيه صحيفة «فايننشال تايمز» إنه حفل لناد للرجال، تعرضت المضيفات فيه للتحرش ولسماع عبارات بذيئة وخادشة للحياء، وتعرض إثر ذلك للتوبيخ من رئيسة الوزراء.

على المقلب العراقي، فقد طوّر الزهاوي، كما تقول صحيفة «التايمز» علاقات صداقة مع سماسرة السلطة في عائلة بارزاني، الحاكمة في كردستان العراق، وأصبح مشهورا بكونه مستشار الشركات التي تريد الوصول إلى عشيرة بارزاني، وكان عنصرا بارزا في مجال الحركة السياسية والمالية بين بريطانيا وكردستان.

جرت الفضيحة القاصمة لمسيرة الزهاوي بعد كشف تقارير صحافية عن تسديد الزهاوي ضريبة مستحقة عليه، مع غرامة نسبتها 30%، بإجمالي 4,8 مليون جنيه إسترليني، وذلك في الوقت الذي كان فيه وزيرا للمالية!

وهو ما أدى للتحقيق المستقل المذكور، ولإخراجه من الحكومة ورئاسة الحزب، وهو خروج يحمل دلالات كثيرة، وقد يحمل نهاية المسيرة العجيبة للطفل اللاجئ الكردي العراقي الذي وصل إلى المناصب العليا في الحكومة والحزب.