تكبير الخط تصغير الخط

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قرار الاحتلال الصهيوني بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووصفه بأنه "تأكيد جديد على عدم التزام الاحتلال بتعهداته في اتفاق وقف إطلاق النار، وتنصله من مسؤولياته". وأكد أن هذا القرار يعكس "الوجه الإجرامي القبيح للاحتلال"، ويُعد استمرارًا لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وابتزازًا لقوت عيشه وحقوقه الأساسية.

وصف المكتب الإعلامي قرار منع إدخال المساعدات بأنه "حرب تجويع" ضد أهالي قطاع غزة، الذين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية لتوفير الغذاء والدواء والماء، خاصة بعد توقف قطاعات العمل والإنتاج بسبب العدوان.

أكد البيان أن الاحتلال الصهيوني يتجاهل القوانين الدولية ويضرب بعرض الحائط الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن منع المساعدات يُعد انتهاكًا صارخًا لهذه القوانين.

ذكر المكتب أنه حذر منذ اليوم الأول من مغبة الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من مئة فلسطيني في غزة، بالإضافة إلى تعطيل البروتوكول الإنساني ومنع إدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة، مما عمق الكارثة الإنسانية في القطاع.

طالب المكتب الوسطاء الدوليين بالضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وإدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة ومعدات الإنقاذ إلى قطاع غزة.

كما دعا إلى اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد، بالإضافة إلى موقف دولي صارم للضغط على الاحتلال وحلفائه لوقف "جرائمه ضد الإنسانية"، والتي تشمل التطهير العرقي والإبادة بالتجويع ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان في غزة.