تكبير الخط تصغير الخط

اختتمت هيئة التشاور والمصالحة في اليمن، الأربعاء، أعمالها في العاصمة عدن وذلك عقب وضع أسس عامة لتوحيد وجمع القوى اليمنية.

وتوجت الهيئة، وهي أرفع هيئة تابعة للمجلس الرئاسي بالبلاد، أعمالها بالتوافق وإقرار الوثائق الأساسية الممثلة بالإطار العام لرؤية السلام الشامل ومبادئ المصالحة بين المكونات السياسية واللائحة الداخلية للهيئة وذلك بعد أن عقدت اجتماعاتها في العاصمة عدن، خلال الفترة 28 فبراير/ شباط وحتي اليوم الأربعاء  8 مارس/ آذار.

وتنشر "العين الإخبارية"، تفاصيل ومضمون "وثيقة الإطار العام لرؤية السلام الشامل" و "وثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية" كأهم مخرجات اجتماعات هيئة التشاور والمصالحة باعتباره أكبر حدث سياسي داخلي منذ 12 عاما.
 

وثيقة السلام الشامل

ووفق نص الوثيقة فإنها تؤسس لوضع رؤية شاملة ومفصلة لعملية السلام الشامل وتمثل هذه الرؤية مجلس القيادة الرئاسي بمكوناته التي اجتمعت على أساس مشاورات الرياض 2022.

وتتألف الوثيقة من 7 محاور تعريفية للسلام الشامل، ومبادئ وأسس عامة، ومرجعيات لعملية التفاوض، وموجبات أساسية للتفاوض، وحددت الأولويات والقضايا في العملية التفاوضية، علاوة على تحديد ضوابط التفاوض.

ومن أولويات التفاوض التي ذكرتها الوثيقة، "استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب  الحوثي ووقف إطلاق نار شامل من خلال آليات محددة وضمانات، وإجراءات بناء الثقة بما في ذلك القضايا الإنسانية والأسرى والمعتقلين والمرتبات ورفع الحصار عن المدن."

ونصت الوثيقة على المركز القانوني للدولة والشرعية التي تمثلها الشراكة القائمة من خلال تضمين مرجعياتها التي انقلبت عليها مليشيات الحوثي، إضافة إلى مرجعيات أخرى ملزمة لقوى الشرعية تتمثل في اتفاق الرياض، ومخرجات مشاورات مجلس التعاون، وإعلان نقل السلطة.

كما نصت على "التطلعات المشروعة لكل الأطراف وفي طليعة ذلك وضع إطار تفاوضي خاص لقضية الجنوب في مفاوضات وقف الحرب والعملية السياسية الشاملة قبل البت في قضايا وأولويات التفاوض".

وبشأن الشق الاقتصادي، ذكرت الوثيقة "توحيد إدارة العملة الوطنية والقطاع المصرفي والمؤسسة الاقتصادية."

ونوهت الوثيقة إلى أن الاتفاق في الجانب السياسي خلال أي مفاوضات يجب أن يسبقه تنفيذ للشق الأمني والعسكري حتى لا يصبح الشق السياسي الذي يتضمن قيام حكومة توافقية مكافأة للانقلاب على الشرعية لصالح مليشيات الحوثي.

وثيقة مبادئ المصالحة بين قوى الشرعية

بحسب تعريفها فهي وثيقة تمثل الخطوة الأولى تجاه المصالحة الشاملة، كما تمثل في مضمونها المساحة المشتركة التي ستنطلق منها قوى ومكونات الشرعية، تجاه توسيع هذه الشراكة وتطويرها، وحمايتها وتمتينها.

وتتألف الوثيقة من 11 مبدأ، وتنص على "دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي وهيئات ومؤسسات الشرعية، والالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق الذي نتج عن مشاورات الرياض، وذلك في صناعة القرار، وإدارة الدولة اليمنية".

وأقرت الوثيقة "الالتزام بمبدأ الحوار السلمي ونبذ العنف، وفتح قنوات فاعلة بين القوى والمكونات السياسية، وحرصت على تماسك القوى السياسية من خلال دعم توحيد وتفعيل مؤسسات الدولة تحت قيادة حكومة الكفاءات واحترام خصوصيات الأطراف، وبرامجها، ورؤاها، وأقرت مبدأ الاعتراف بقضية الجنوب كقضية سياسية عادلة ومحورية، والالتزام بما ورد بشأنها في اتفاق الرياض".

كما وضعت الوثيقة إجراءات لبناء الثقة كان أهمها الاعتراف المتبادل بمخاوف ومصالح جميع الأطراف، والالتزام بوقف كل اشكال التصعيد، وأضافت دعم الهيئة لرفع القيود والعقوبات عن الشخصيات الاعتبارية والطبيعية التي تدعم وتعترف بالشرعية وتناهض الانقلاب.

ونصت الوثيقة على أن "مبادئ للتهدئة الإعلامية، وتوحيد الجهود في مواجهة الحوثيين، وأقرت بالتضحيات جميعها في مواجهة هذا المشروع التدميري، وكذا دعم جهود مكافحة الإرهاب، واستعادة مؤسسات الدولة وإبعادها عن الصراع السلطوي".

كما أقرت "سيادة القانون، والحقوق المدنية والحريات، والمواطنة المتساوية لجميع اليمنيين في الجنوب والشمال، إضافة إلى تعزيز العلاقة مع الأشقاء العرب وفي طليعتهم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة والإمارات العربية المتحدة".

طريق السلام بهزيمة الحوثي

في السياق، أكد رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، أن الطريق إلى السلام والاستقرار يبدأ من هزيمة المشروع الإيراني المتمثل في مليشيات الحوثي المسؤولة عن استمرار الحرب وعدم الاستقرار في المنطقة والمعاناة الاقتصادية في البلاد.

وقال الغيثي في ختام أعمال هيئة التشاور والمصالحه، إن هزيمة هذا المشروع الخطير يبدأ بتوحيد الصفوف التي تحتاج إلى قطار للمصالحة الحقيقية لا تلغي تطلعات أحد، من خلال التشاور على وضع أسسها.

ودعا المسؤول اليمني البارز إلى"الاعتراف بأن القصور في تشخيص الحالة، وفهم جذور القضايا والمشكلات كان سببا رئيس في إخفاقات الوصول إلى حلول حقيقية ودائمة ومضمونة طوال العقود الماضية".

وأضاف: "لقد بدأنا التشاور الذي يؤدي بنا الى مصالحة جادة لا تنتقص من الحقوق السياسية المشروعة لأي طرف، على أن تكون الممارسات السلمية والتوافق آلية وطريق ، ولنكن أمام ما يهددنا طرفا واحدا وصفا متماسكا ".

وأشار الغيثي إلى أن تحقيق المصالحة يتطلب توحيدا ومقاربة لكل القوى والمكونات والأحزاب السياسية والمجتمعية وقد تم تشكيل لجنة مؤقتة كانت مهمتها صياغة "وثيقة مبادئ للمصالحة بين القوى والمكونات والأحزاب الشرعية" لتمثل في ماهيتها التزامات وطنية وأخلاقية عامة لاتخرج عليها،.

وأكد الغيثي أن العملية السياسية الشاملة تمثل رافعة للقضايا والتطلعات المشروعة لكافة القوى والمكونات الشرعية، وأن هيئة التشاور والمصالحة تدعم ضرورة التسريع بتشكيل وفد تفاوضي مشترك يمثل مجلس القيادة الرئاسي، ليتولى تحت إشراف المجلس ملف المفاوضات.

وقال "ولا شك أن هذا الوفد سيحتاج الى التسلح برؤية سياسية شاملة تتضمن تطلعات الجميع وتعبر عنها وتحفظها بالضمانات اللازمة، لذا شرعنا كذلك بوضع "الإطار العام لرؤية السلام الشامل".

وتابع :انتهز هذه الفرصة للتأكيد على دعمنا كقوى ومكونات سياسية ومساندتنا لمجلس القيادة الرئاسي، كما نشدد على رفضنا لاستمرار انقلاب مليشيات الحوثي، وإدانتنا لأفعالها الإجرامية المشينة التي تستهدف أرواح المدنيين، ومقدرات البلاد الاقتصادية، وأعيانها المدنية، وكذا التدخلات الإيرانية السافرة في بلادنا".
 

 وثمن الغيثي عالياً دعم ومساندة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ووقفاتهم العروبية مع اليمن وفي مختلف الظروف، عسكرياً وأمنياً وسياسياً واقتصادياً وعلى المستوى التنموي والإنساني، وكذا جهودهم من أجل التهدئة وإحلال السلام، مؤكدا دعم "هيئة التشاور والمصالحة" لجهود بدء عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص للأمين العام. 

ماهي "هيئة التشاور والمصالحة"؟

هيئة تتألف من 50 عضوا وتتولى مهمة توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود المجلس الرئاسي اليمني وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية، وقد شيدت بموجب إعلان السلطة وتشكيل المجلس الرئاسي في الـ7 من إبريل 2022.

ونص إعلان تشكيلها على أنها تعمل "على توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية، وفقا ل إعلان السلطة الصادر في إبريل/ نيسان الماضي والذي تسلم بموجبه المجلس الرئاسي السلطة الشرعية".