تكبير الخط تصغير الخط

صادق الكنيست في وقت متأخر من مساء الإثنين، في قراءة أولى على مشروع "قانون أساس: الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذّره عن القيام بمهامه.

وتم تمرير القانون بالقراءة الأولى بأغلبية 61 عضو كنيست أيّده، فيما عارضه 51 عضو كنيست.

يأتي ذلك فيما كانت لجنة خاصة في الكنيست، قد صادقت في وقت سابق، الإثنين، على مشروع القانون المذكور، تمهيدا لطرحه للتصويت في القراءة الأولى أمام الهيئة العامة، الأمر الذي جرى لاحقا.

ومشروع التعديلات على "قانون أساس: الحكومة" قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.

وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر، يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية، أو نفسية، تمنع رئيس الحكومة عن القيام بمهامه.

وبحسب القانون، يتعين على رئيس الحكومة الإعلان عن تعذره بنفسه، أو من خلال تصويت في الحكومة، وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.

وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، يُنقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست.

كما ينصّ التعديل على أن المحكمة العليا، لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، أو المصادقة عليه. هذا على الرغم من أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، قد أعربت عن معارضتها لمنع المحكمة من القياة برقابة قضائية، والتعبير عن موقفها القانوني في هذا الشأن.

وذكرت هيئة البث الإسرائيية العامة ("كان 11")، مساء الإثنين، أن الائتلاف يبحث تعزيز القانون بسرعة، وتقديمه للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.

والإثنين كذلك، استأنفت لجنة الدستور والقانون والقضاء، مداولاتها في خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، فيما ستناقش تعديلين على "قانون أساس: القضاء" للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة، يوم الأربعاء المقبل، وذلك رغم الاحتجاجات الواسعة ضد الخطة.

ويقضي التعديلان بأن يسيطر الائتلاف على لجنة تعيين القضاة ومنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أساس. وتدفع لجنة القانون والدستور التعديلين بمبادرة رئيس اللجنة، سيمحا روتمان، من حزب "الصهيونية الدينية".

كذلك يسعى الائتلاف إلى التصويت بالقراءة الأولى، خلال الأسبوع الحالي، على تعديلين آخرين في "قانون أساس: القضاء"، المتعلقان بـ"فقرة التغلب"، التي تسمح للكنيست بالالتفاف على المحكمة العليا بعد أن تلغي قانونا وتقليص قدرة المحكمة لإلغاء قوانين عادية.

ويقضي التعديل المتعلق بتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بألا يكون لنقابة المحامين تمثيل في لجنة تعيين القضاة، خلافا للوضع الحالي، وأن تأييد خمسة من بين تسعة أعضاء في اللجنة كافٍ لتعيين قضاة في المحكمة العليا، الأمر الذي سيمنح الائتلاف سيطرة كاملة على تعيين قضاة.

وينصّ التعديل الآخر على منع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أساس، وأنه لا يمكنها النظر في ذلك، ما يعني إلغاء إمكانية الرقابة القضائية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتمنح تعديلات أخرى على "قانون أساس: القضاء" الكنيست إمكانية إعادة سن قانون ألغته المحكمة العليا وألا تتمكن المحكمة من إلغاء قانون تم سنّه بأغلبية 61 عضو كنيست، ونص على أنه ساري المفعول حتى لو كان يتعارض مع قانون أساس. وسيكون بإمكان المحكمة العليا إلغاء قانون فقط في حال أيد ذلك 12 قاضيا من بين قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 15 قاضيا، وذلك فقط في حال أن القانون "يتناقض بوضوح مع نص قانون أساس".

هرتسوغ: نحن في وضع خطير قد يكون له عواقب سياسية وأمنية

وفي سياق ذي صلة، علّق الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في تصريحات أدلى بها خلال احتفال نظّمته بلدية تل أبيب، مساء الإثنين، وقال: "ليس سرا أنني أكرّس كل وقتي وطاقي للتوصل إلى اتفاقات؛ نحن في وضع خطير قد يكون له عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية".

وأضاف هرتسوغ: "أحاول أن أفهم وألمس الآلام والهموم والقلق والأحلام، وأن أُترجم كل ذلك إلى لحظة دستورية تأسيسيّة، ستقوي المبادئ الأساسية لدولة إسرائيل على مدى أجيال".

وتابع: "هذه ليست تسوية سياسية، لكنها جهد عبثي لإيجاد صيغة صحيحة للتوازن والأمل، لأن الوضع صعب للغاية، ومثير للقلق".

والخميس الماضي، قال هرتسوغ إنه يتعين على حكومة بنيامين نتنياهو أن تتخلى عن التشريع المقترح لإصلاح الجهاز القضائي، وأن تتبنى في المقابل مخططا يحظى بتوافق واسع، فيما طالب المعارضة والائتلاف بـ"تحمل المسؤولية"، معتبرا أن إسرائيل بلغت نقطة اللاعودة: "إما الحل أو الكارثة".

مشروع قانون لإلغاء جريمة "خيانة الأمانة" ومنع التحقيق مع رئيس الحكومة

وقدّم عضو الكنيست عن "الليكود"، دافيد أمسالم، والذي كان نتنياهو قد أعلن الشهر الماضي، انضمامه إلى حكومته السادسة، إثر تعيينه في ثلاث مناصب وزارية: وزير في وزارة القضاء؛ ووزير التعاون الإقليمي؛ والوزير المنسّق بين الحكومة والكنيست؛ مشروعي قانون في الأيام الأخيرة، يُمنع بموجب أحدهما فتح تحقيق جنائي ضد رئيس حكومة خلال تولّيه منصبه، كما تُلغى جريمة "الاحتيال و"خيانة الأمانة".

وذكرت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكترونيّ، أنه "ليس من الواضح ما إذا كانت مشاريع القوانين ستطبَّق بأثر رجعي على نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة... وتم التحقيق معه أثناء توليه منصب رئيس الحكومة".

وفقًا لمشروع القانون الذي يحظر التحقيق مع رئيس حكومة، لن يوافق المستشار القضائي للحكومة، على التحقيق مع رئيس حكومة يشغل منصبه، باستثناء التحقيق في مخالفات أو جرائم جنسية، أو متعلقة بالعنف، أو مخالفة أمنية، أو جريمة متعلقة بالمخدرات.

وبرّر أمسالم القانون بالقول، إن التحقيق قد يجعل من الصعب على رئيس الحكومة القيام بدوره بشكل صحيح.

وذكر أن "رئيس حكومة إسرائيل هو واحد من أكثر المناصب تعقيدًا. عليه أن يتخذ قرارات مصيرية في قضايا تؤثر على الجمهور بأكمله... لذلك، يجب أن يركز بشكل كامل على التعامل مع هذه الأمور".