تكبير الخط تصغير الخط

تعتزم الحكومة الإسرائيلية تسريع وتيرة المصادقة على تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء بوتيرة سريعة، الأسبوع المقبل، ومن خلال دفع قسمي الخطة بالتوازي، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأربعاء.

ويأتي ذلك بخلاف تام مع التقارير في وسائل الإعلام التي تتحدث عن تسويات ومفاوضات متواصلة حولها لدى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ. ويعارض وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يقود تشريع الخطة في الكنيست، التسويات المقترحة ويرفضها بشدة. ويطالب رؤساء أحزاب المعارضة بإيقاف التشريعات من أجل إجراء مفاوضات مع الائتلاف حولها.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم، عن قياديين في حزب الليكود قولهم إنه لا توجد حاليا توافقات واسعة بمتناول اليد بشأن تسويات كهذه. وقال مصدر رفيع في الليكود إن التقارير حول تسويات كهذه هو "خداع"، مضيفا أنه "لا توجد توافقات ولن تكون كهذه في الأيام القريبة. وليفين يريد التحدث عن تسوية في الدقيقة الـ90 فقط، وعندما يكون كل شيء جاهز للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وفي هذه الأثناء، تجري مماطلة والرئيس يسهم فيها أيضا".

وبحسب "كان"، فإنه ستجري الأسبوع المقبل مداولات في الكنيست حول القسم الثاني من خطة إضعاف جهاز القضاء، الذي يتناول الرقابة القضائية و"فقرة التغلب" (أي سن الكنيست قانونا ألغته المحكمة العليا) والتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وفي موازاة ذلك، سيتم إجراء مداولات في لجنة القانون والدستور في الكنيست حول القسم الأول من الخطة، الذي يتناول تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة ومنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أساس أو تعديلات فيها، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وأضافت "كان" أن معظم الأطراف التي تجري مداولات حول تسويات في الخطة تحت رعاية هرتسوغ، وافقوا على السماح بتقدم "قانون درعي 2"، الذي صودق عليه بالقراءة التمهيدية ويقضي بمنع المحكمة العليا من التدخل في تعيين وزراء، بعد أن قررت المحكمة بإلغاء تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا. وحسب "كان"، فإن الأطراف "اليسارية" التي تشارك في المداولات وافقت على سن هذا القانون، بادعاء أنه من دون موافقتهم لا يمكن أن تتقدم المداولات حول تسوية

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الليكود ادعاءها أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يحض ليفين على التوصل إلى تسوية، من دون التطرق إلى تفاصيلها. وأضافوا أن نتنياهو يريد معني بالتوصل إلى توافقات بسرعة، لكن ليفين يهدد بالاستقالة، ولا يوافق إطلاقا على وقف التشريعات أو التنازل عن المبادئ الأساسية في الخطة. وأعلن ليفين أمس أن التسوية التي نشرتها وسائل الإعلام على أنها خطة يطرحها هرتسوغ "تفرغ الإصلاح القضائي من مضمونه".

وقال هرتسوغ، أمس، إنه لم يبلور بعد خطة نهائية تشكل بديلا لخطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء. وأكد أنه يوجد عدد من المقترحات التي جرى التداول بها، والتي قدمها باحثون أكاديميون في الأسابيع الأخيرة.

كذلك عارض قادة الاحتجاجات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء المقترح الذي نُشر على أنه مقترح هرتسوغ للتسوية، وشددوا على أن "نقل لجنة تعيين القضاة إلى (سيطرة) سياسيين شبيهة بالدخول إلى ديكتاتورية. والرئيس منح ليفين وسموتريتش وروتمان ونتنياهو مفتاح الدخول إلى ديكتاتورية. وهم حصلوا على كل ما يريدون: محكمة سياسية، محكمة عليا عاقر، حكومة محصنة من أي انتقاد وجهاز قضاء عاقر. وتلقى ملايين المكافحين منذ شهرين من أجل الديمقراطية في إسرائيل بصقة في الوجه. وخلافا للتعهدات العلنية، أدار الرئيس خطوة أحادية الجانب في غرف مظلمة وقدم مقترحا لديكتاتورية أخرى. ولن نقبل هذا. وسنستمر في الكفاح، لأننا لن نعيش تحت ديكتاتورية".