تايمز أوف إسرائيل 

تُظهر تركيا والإمارات، الخصمان اللدودان، لهجة تصالحية، تماشياً مع تحركات أنقرة بعيداً عن حلفائها من الإخوان المسلمين.

شهد هذا الأسبوع أحداثًا في أنقرة لم يكن من الممكن تصورها منذ وقت ليس ببعيد: سافر محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي القوي والزعيم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان.

 وبعد اجتماع الأربعاء، وقع البلدان اتفاقيات تعاون واستثمار بمليارات الدولارات في مجالات التجارة والطاقة والتكنولوجيا والبنوك والاستثمارات.

كانت آخر زيارة قام بها محمد بن زايد، كما يُعرف شعبياً، إلى تركيا في عام 2012. وفي العقد التالي، انهارت العلاقات الثنائية بين البلدين  

في أعقاب ما يسمى بالربيع العربي، الذي أطاح بالأنظمة العربية السنية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بدأ أردوغان في دفع نظام إقليمي متجذر في الإسلام السياسي، ودعم الإخوان المسلمين في مصر وحزب النهضة الإسلامي في تونس.  

في هذا المشروع، تحالفت تركيا بشكل وثيق مع قطر جارة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي سعت أيضًا إلى توسيع نفوذها من خلال الحركات الإسلامية.

الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر جماعة الإخوان المسلمين تهديدًا ملموسًا لاستقرارها الداخلي، نظرت إلى شبكة تركيا وقطر الناشئة على أنها خصمها الأول في المنطقة، وهو تهديد أكثر إلحاحًا حتى من التهديد الذي تشكله إيران.

 سعت أبو ظبي إلى مواجهة الشبكة الإسلامية الناشئة في تركيا بتحالف خاص بها، على أساس نموذج معتدل موالي للغرب.

في غضون ذلك، قاتلت تركيا مرة أخرى على الجبهة الأيديولوجية.

 دفعت أنقرة بالرواية القائلة بأنها تمثل حكمًا ديمقراطيًا ضد الأنظمة الملكية الاستبدادية في الخليج، وبعد أن قاد عبد الفتاح السيسي في مصر انقلابًا عسكريًا عام 2013 ضد رئيس جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي بدعم من الإمارات وحلفائها الخليجيين - ضد أنظمة عسكرية كما في القاهرة.

وصلت العلاقات إلى الحضيض في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري عام 2016 ضد أردوغان.

 فقد اتهمت مصادر استخباراتية تركية الإمارات بتحويل الأموال إلى المتآمرين من خلال المسؤول الفلسطيني الكبير السابق محمد دحلان، الذي يُعتقد أنه مقرب من محمد بن زايد، واندلع التنافس في جميع أنحاء المنطقة.

في عام 2017، حاصرت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطر، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والالتزام الوثيق مع تركيا وإيران. 

كان كبار المسؤولين الإماراتيين حازمين بشكل خاص في إدانتهم لقاعدة عسكرية تركية جديدة في شبه الجزيرة.  

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش عام 2020، إن الجيش التركي في قطر مصدر عدم استقرار في المنطقة. 

منطقتنا لا تحتاج إلى حماة إقليميين أو إعادة الروابط الاستعمارية القديمة "، وتم حل الأزمة في نهاية المطاف في وقت سابق من هذا العام.

في الحرب الأهلية الليبية، دعمت الإمارات ومصر الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر؛ بينما دعمت تركيا منافسته حكومة الوفاق الوطني، حتى أنها أرسلت قوات للتدخل.

كما سعت الإمارات للانضمام إلى منتدى غاز إيست ميد، وهو تحالف يضم منافسين إقليميين وأوروبيين لتركيا يتطلعون إلى تطوير وحماية أصول الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط.

كان القرن الأفريقي ساحة أخرى للتنافس، استثمرت تركيا بشكل كبير في الصومال بينما قادت قطر، وهي ذات وجود رئيسي منذ فترة طويلة في المنطقة، جهود السلام في السودان وإريتريا وجيبوتي. 

في غضون ذلك، تستثمر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بكثافة في إثيوبيا، وترى أن منطقة البحر الأحمر مهمة لأمنهما.

بعد الإعلان عن اتفاقات إبراهيم في أغسطس 2020، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، هدد أردوغان - الذي تشارك دولته علاقات مفتوحة مع إسرائيل - بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي. 

وقال حينها: "التحرك ضد فلسطين ليس خطوة يمكن تحمّلها".

وفقًا لموشيه ألبو، مؤرخ الشرق الأوسط الحديث والباحث في مركز دادو للدراسات العسكرية متعددة التخصصات، فإن التنافس بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا في ليبيا والقرن الأفريقي وفي الشرق الأوسط يخلق مناطق احتكاك - من خلال الوكلاء .