تكبير الخط تصغير الخط

نشر موقع قناة “القاهرة الإخبارية” واقعة مثيرة للجدل داخل الأوساط العسكرية والأمنية بدولة الاحتلال الإسرائيلي، وُجدت وثائق سرية وحساسة للغاية تابعة لجيش الاحتلال في موقف سيارات بأحد أبراج المكاتب في منطقة رامات جان.

يذكر أن هذه الوثائق عُثر عليها بالصدفة من قبل أحد المارة، وكانت بحوزة ضابط برتبة عميد يُدعى "إيريز وينر"، رئيس قسم التخطيط في القيادة الجنوبية، ما زاد الأمر تعقيدًا هو أن الجيش لم يتخذ حتى الآن أي إجراء قيادي بحقه، ما أثار تساؤلات حول كيفية التعامل مع حالات مشابهة في الماضي.

وكشف موقع "واي نت" العبري، لأول مرة عن الحادثة التي وقعت منذ نحو شهر ونصف الشهر، عندما عثر أحد المواطنين على الوثائق السرية العسكرية وسلمها إلى رئيس أمن المبنى، الذي قام بدوره بإبلاغ الشرطة وجيش الاحتلال، وبحسب التحقيقات الأولية، فقد تأكد أن الوثائق تعود إلى الضابط "وينر"، الذي اعترف بالخطأ دون محاولة إخفائه.

وأفاد مسؤولون في جيش الاحتلال بأن تحقيقًا أمنيًا أُطلق فور اكتشاف الواقعة، إلا أنه لم يُستكمل بعد، وهو ما يُبرر عدم اتخاذ أي إجراءات قيادية بحق "وينر" حتى الآن، وفي ظل هذه التطورات، يظل السؤال قائمًا حول أن هناك اعتبارات تلعب دورًا في قرار جيش الاحتلال.

الواقعة الحالية تُعيد إلى الأذهان حالات مشابهة شهدها جيش الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الماضية، أبرزها استقالة اللواء هاجاي توبولانسكي، عام 2016، عقب سرقة حاسوب محمول سري كان بحوزته.

في تلك الواقعة، لم يكتفِ الجيش بفتح تحقيق، بل قامت الشرطة العسكرية باستجوابه، ما أدى إلى تقديم استقالته في اليوم التالي لتحمله المسؤولية الفورية عن الحادث.

وعلى النقيض من ذلك، لم يُفتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية في قضية العميد وينر، ولم يُوقف عن العمل، ما يطرح تساؤلات حول معايير المحاسبة والانضباط داخل الجيش، خاصة عندما يتعلق الأمر بضباط في مناصب قيادية.