نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا للصحافي جوليان بورغر قال فيه إن كبار مسؤولي وكالة المخابرات المركزية خلال إدارة ترامب ناقشوا اختطاف وحتى اغتيال مؤسس موقع “ويكيليكس”، جوليان أسانج، وفقا لتقرير أمريكي نقلا عن مسؤولين سابقين.

وعلق بورغر على تقرير “ياهو نيوز” الذي جاء فيه إن المناقشات حول اختطاف أو قتل أسانج جرت في عام 2017، عندما كان الناشط الأسترالي الهارب يدخل عامه الخامس مختبئا في السفارة الإكوادورية. كان مدير وكالة المخابرات المركزية آنذاك، مايك بومبيو، وكبار مسؤوليه غاضبين من نشر موقع ويكيليكس لـ “Vault 7″، وهي مجموعة من أدوات القرصنة لوكالة المخابرات المركزية، وهو خرق اعتبرته الوكالة أكبر خسارة للبيانات في تاريخها.

ونقل موقع ياهو عن مسؤول الأمن القومي في إدارة ترامب قوله إن بومبيو وقيادة وكالة المخابرات المركزية “كانوا منفصلين تماما عن الواقع لأنهم كانوا محرجين للغاية بشأن Vault 7 كانوا ينظرون إلى الدماء”.

ذهب بعض كبار المسؤولين داخل وكالة المخابرات المركزية وإدارة ترامب إلى حد طلب “مخططات” أو “خيارات” لقتل أسانج. نُقل عن مسؤول كبير سابق في مكافحة الإرهاب قوله: “بدا أنه لا توجد حدود”. وامتنعت وكالة المخابرات المركزية عن التعليق.

وتعلق الصحيفة أن اختطاف أو قتل مدني متهم بنشر وثائق مسربة، لا علاقة له بالإرهاب، كان سيثير غضبا عالميا.

وأثار بومبيو الدهشة في عام 2017 بالإشارة إلى موقع ويكيليكس على أنه “جهاز استخبارات معاد غير تابع لدولة”. وقال تقرير ياهو إن هذا كان تصنيفا مهما، لأنه يعطي الضوء الأخضر لمقاربة أكثر عدوانية تجاه المجموعة المؤيدة للشفافية من قبل عملاء وكالة المخابرات المركزية، الذين يمكن أن يتعاملوا معها على أنها منظمة تجسس معادية.

ولم يرد باري بولاك، محامي أسانج في أمريكا، على طلب للتعليق، لكنه قال لياهو نيوز: “بصفتي مواطنا أمريكيا، أجد أنه من المشين للغاية أن تفكر حكومتنا في اختطاف أو اغتيال شخص ما دون أي إجراءات قضائية لمجرد أنه قام بنشر معلومات صادقة”.

وأضاف: “آمل وأتوقع أن تأخذ المحاكم البريطانية هذه المعلومات في الحسبان وستعزز قرارها بعدم تسليمه إلى أمريكا”.

وكان أسانج يحتمي في السفارة الإكوادورية منذ عام 2012 لتجنب تسليمه إلى السويد لمواجهة مزاعم الاعتداء الجنسي. تم القبض عليه في عام 2019 بعد أن طردته الحكومة الإكوادورية وهو الآن في السجن في لندن، حيث يخوض معركة قضائية ضد تسليمه لأمريكا. واتهمه المدعون الأمريكيون بموجب قانون التجسس بالسعي لمساعدة تشيلسي مانينغ في اختراق شبكة كمبيوتر عسكرية للحصول على وثائق سرية، ومحاولة مساعدة محللة الجيش الأمريكي السابقة والتآمر للحصول على وثائق سرية ونشرها في انتهاك لقانون التجسس.

وتعرض استخدام قانون التجسس في القضية لانتقادات شديدة من قبل جماعات حقوق الإنسان التي أشارت إلى أنه فتح الباب لاستخدامه ضد الصحفيين الاستقصائيين بشكل عام، الذين يدور معظم عملهم حول الحصول على المعلومات التي تفضل الحكومات الحفاظ عليها سرا ونشرها.

“القدس العربي”