أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (حقوقية مستقلة)، في بيان، رفضها جميع المحاكمات الاستثنائية في مصر، معتبرة إحالة معارضين إليها أمرا كاشفا لزيف ما يسمى استراتيجية حقوق الإنسان التي أعلنها "الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الشهر الماضي.

وقال البيان، إن الإحالة لمحاكم استثنائية يكشف أكذوبة الانفراجة في ملف حقوق الإنسان، منتقدا استخدام تلك المحاكم في مواجهة سجناء الرأي للإبقاء عليهم داخل السجون بعدما افتضح أمر التدوير وتلفيق الاتهامات لهم.

وناشدت المنظمة، المجلس اﻷعلى للقضاء المصري، بالانتباه إلى أمر تلك الإحالات، واتباع مبادئ الإنصاف والعدالة حتى لا تفقد الثقة بالعدالة، بحسب "القدس العربي".

وانتقد البيان، إحالة مدون اليوتيوب "محمد أكسجين"، للمحاكمة أمام محكمة استثنائية - أمن الدولة طوارئ، بعد تجاوزه عامين على حبسه الاحتياطي.

وأضافت المنظمة، أن القرار يعبر بوضوح عن النهج الجديد لنيابة أمن الدولة بإحالة سجناء الرأي الذين تخطت مدد حبسهم الحدود القانونية المقررة قانونا إلى محاكمات استثنائية التي تستثنى أحكامها من الطعن عليها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، قررت كذلك إحالة كل من الناشط السياسي المعتقل منذ سنوات "علاء عبدالفتاح"، والمحامي الحقوقي المحبوس منذ أكثر من عامين "محمد الباقر"، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة وشائعات تضر بأمن الدولة وسلامتها.

ويأتي قرار الإحالة بالتزامن مع حديث الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، السبت الماضي، عن قبوله الرأي الآخر وترحيبه بالنقد.

وتتبع السلطات المصرية خلال الفترة الأخيرة نهج الإحالة السريعة للمعتقلين السياسيين، الذين يثار بشأنهم اهتمام غربي ومطالبات بالإفراج، إلى محاكمات في قضايا وهمية جديدة أو في القضايا التي اعتقلوا بسببها، لتقنين استمرار اعتقالهم بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي المقرر حدها الأقصى بعامين في قانون الإجراءات الجنائية.

وستنظر هذه القضايا أمام محاكم أمن الدولة طوارئ لتصدر فيها أحكام نهائية غير قابلة للطعن أو الاستئناف، ما يكفل تقنين إبقاء جميعهم في محبسهم لسنوات.

ويقبع عشرت الآلاف من معارضي "السيسي" خلف القضبان، بتهم ذات صبغة سياسية، وفي ظروف معيشية سيئة أودت بحياة العشرات منهم داخل السجون المصرية.