تكبير الخط تصغير الخط

أكدت وزارة التخطيط العراقية أن 1.1 مليون طفل عراقي محرومون من حقوقهم في التعليم والصحة وغيرها، من دون أن تكشف عن خطط لرعايتهم. وحمّل خبراء الحكومة مسؤولية إهمال الملف وما ينتج عنه من تأثيرات مجتمعية خطيرة.

 وسبق أن حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من تأثيرات ارتفاع نسب الفقر على أطفال العراق، داعية إلى العمل لبناء بيئة شاملة لحماية الأطفال في العراق. ويشكل الأطفال الغالبية من أصل حوالي 4.5 ملايين عراقي معرضين لخطر الفقر من جراء تداعيات النزاعات. 

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، إن "أطفال العراق شأنهم شأن بقية أقرانهم في دول العالم، ينبغي أن يعيشوا طفولتهم، ويتمتعوا بأجواء اللعب والتعليم بدلاً من سوقهم للعمل في ميادين تسلب حقهم، وتعمق من مستويات الحرمان لديهم، لا سيما في شرائح المجتمع الفقيرة". وأكد في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، أن "نسبة عمالة الأطفال في العراق تصل إلى 7 في المائة، وهذا يعني أنّ 1.1 مليون طفل محرومون من حقوقهم".

وأوضح الهنداوي أنه ينبغي أن يتمتع الأطفال بطفولتهم، وأن تصان حقوقهم ليس في التعليم والصحة فحسب، بل يتوجب حمايتهم من العنف الذي يواجهونه، سواء من ذويهم أو المؤسسة التعليمية أو المجتمع، مشيراً إلى أن "دراسات مختلفة شخصت أن الأطفال يعانون تمييزاً بين الذكور والإناث في الجوانب التعليمية والترفيهية، لا سيما في المناطق الريفية، وتعد حمايتهم مسؤولية تتحملها الدولة والمجتمع على حد سواء".

ودفع الفقر مئات الآلاف من الأطفال العراقيين إلى سوق العمل. وكشفت وزارة التخطيط العراقية أخيراً أنّ نسبة عمالة الأطفال في البلاد اقتربت من نحو نصف مليون، مؤكّدة أنّ ارتفاع نسبة الفقر ساهمت بزيادة أعداد الأطفال العاملين.

من جهتها، أكدت الباحثة في مجال حقوق الإنسان، سهى الطائي، أن "الرقم الذي تحدثت عنه وزارة التخطيط أقل من الأرقام المتداولة. وفي كل الأحوال، هناك مسؤولية على الحكومة بإدارة هذا الملف وتوفير الحماية والرعاية للأطفال". وقالت لـ "العربي الجديد" إن "أطفال العراق يدفعون ثمن الحروب والصراعات المسلحة التي جرت في البلاد، والتي أفقدتهم أهلهم وأجبرتهم على دخول سوق العمل وترك حق التعليم والعيش الكريم".

وأضافت: "يجب أن تكون هناك رعاية خاصة لهؤلاء الأطفال، ويجب أن يعمل البرلمان على تشريع قانون حماية الطفل الذي اعترضت على تشريعه بعض الجهات السياسية"، مؤكدة أن "ترك هؤلاء الأطفال من دون رعاية يدفع باتجاه استغلالهم من قبل العصابات المنظمة، وهذا يشكل خطراً على المجتمع".

واضطر آلاف الأطفال العراقيين إلى ممارسة الأعمال لإعالة عائلاتهم، في ظلّ ظروف معيشية صعبة في البلاد، وانعدام فرص العمل. وقدرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية في إحصاءات سابقة، نسبة عمالة الأطفال في العراق بـ 2 في المائة، أي ما يبلغ نحو 800 ألف طفل، وهو ما يعتبر مخالفاً لقانون العمل. وأشارت إلى أن ممارسة الأطفال العمل تشكل خطورة عليهم بحكم طبيعة وظروف العمل الصعبة، محذرة من تعرّضهم للتحرش بكل الأنواع، واستغلالهم من قبل عصابات التسول والاتجار بالبشر والمخدرات وغير ذلك.