تكبير الخط تصغير الخط

وافقت قطر على سداد الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية في بورصة قطر من حساب مصرفي للمستثمر في بلد إقامته.

يأتي القرار الذي أصدره مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الأحد، بموجب تعديل جديد على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت الهيئة في بيان، أن التعديل ضمن إجراءات جديدة لتيسير عملية فتح حسابات المستثمرين.

وكانت اللوائح السابقة تشترط امتلاك العميل حسابا مصرفيا في بنك قطري خاضع لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي.

ويتم من خلال هذا المصرف سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية.

وأوضحت الهيئة أن الإجراء الجديد يسهم في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية الآمنة في قطر، ويحفز على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع المالي.

وتبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهوداً لوضع تشريعات وإطار رقابي فعال ضمن المعايير الدولية، وخصوصية القطاع المالي القطري، للتأكد المستمر من أن إطار عملها ومنهجها الرقابي يمكنان باستمرار من الوقاية وتخفيض مخاطر الجرائم المتصلة بالأسواق المالية.

وفي 17 مايو/أيار الجاري، وافق مجلس الوزراء القطري، على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأسمال دفعة جديدة تضم 5 من الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر.

وبموجب القرار، يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل إلى 100% من رأسمال كل من الشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة قطر للتأمين، والخليج للمخازن، والملاحة القطرية "ملاحة"، وشركة مجموعة الدوحة للتأمين.