نداء أرسلته الصيف الماضي ، وتمت ترجمته بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية وتوزيعه علي مستو  واسع بمعاونة أصدقاء خارج مصر :

نداء النيل 

نداء إلي الضمير العالمي 

الحكومة الأثيوبية تهدد الشعب المصري بالفناء ، بعد أن رفضت الالتزام بالحد الأدنى الذي يفرضه عليها القانون الدولي كدولة منبع لنهر النيل. 

غني عن الذكر ما يمثله نهر النيل لشعب مصر منذ فجر التاريخ ، لذلك حرص هذا الشعب علي ترويض النهر وتنظيمه وتأمينه، وقد عرفت البشرية نهر النيل عن طريق مصر ، وقال المؤرخ هيرودوت أن مصر هبة النيل ، ولم تكن هذه العبارة إلا تأكيدا لمدي ارتباط حياة المصريين بهذا النهر العظيم .

وقد عرف الشعب المصري حقيقة هذا الارتباط الوثيق منذ بداية الزمن ، فلم يكن يتعامل مع النيل بإعتباره مجرد مصدر من مصادر المياه ، بل باعتباره الحياة ذاتها ، ومن المعروف أن مصر ليس لديها مصدر آخر للمياه .

لذلك ربما كان الشعب المصري منفردا بين شعوب العالم في اعتباره النيل الها يعبده، بل وكان يحتفل سنويا بعيد وفاء النيل حيث تحكي الأسطورة أنه كان يتم القاء اجمل عذراوات مصر كي يتزوجها النيل في مراسم احتفالية عظيمة ، لا تزال تمارس حتي اليوم بشكل رمزي .

لقد حملت الكتاب المقدسة كلها قصة موسي في النيل . والسنوات السبع العجاف والسنوات السبع السمان في قصة النبي يوسف .

حرصت مصر دائما علي علاقات طيبة مع باقي دول حوض النيل وكانت تهدف طول الوقت علي تحقيق وضع يربح فيه الجميع، وهو ما حافظت عليه مصر في محاولاتها مع الحكومة الأثيوبية وخاصة في السنوات العشر الأخيرة، رغم إصرار الجانب الأثيوبي علي المراوغة والتهرب من التزاماته بشكل يمثل خروجا سافرا علي قواعد القانون الدولي ، وانتهاك واضح للنظام القانوني الحاكم والمستقر الذي نظم علاقات دول الحوض علي مر مئات السنين .

انتهكت أثيوبيا قواعد اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالانهار لعام ١٩٩٧ والتي نصت صراحة في مادتها الثالثة علي ضرورة احترام الاتفاقات القائمة existing agreement بين دول النهر ، وأثيوبيا ترتبط بمعاهدة ثنائية وقعها الإمبراطور الأثيوبي منيليك الثاني عام ١٩٠٢ وهي قاطعة في التزام الجانب الأثيوبي بعدم القيام بأي إنشاءات علي النهر إلا بعد موافقة مصر .

لقد أهملت الحكومة الأثيوبية حقيقة أن هناك حقوقا تاريخية وقانونية مكتسبة لشعب مصر ، وهو ما تؤيده أحكام المحاكم الدولية فيما يتعلق بقاعدة الحيازة الممتدة والممارسة الهادئة لحقوق سيادية وفقا لقاعدة estoppel .

لم تحترم أثيوبيا مبدأ دوليا هاما وهو الإخطار المسبق prior notification قبل الشروع في بناء السد .

رغم ذلك حاولت مصر بحسن نية أن تتفاوض مع الحكومة الأثيوبية للإتفاق علي ترتيبات تحقق لأثيوبيا أهدافها التنموية من بناء السد مع التقليل من حجم الأضرار التي تهدد حياة الشعب المصري .

وواصلت الحكومة الأثيوبية المراوغة والتعنت واستخدام تكتيك كسب الوقت مع الاستمرار في بناء السد كي يصبح أمرا واقعا تفرضه علي الشعب المصري. 

ومع ذلك تفادت مصر أي تصعيد حرصا منها علي علاقات الأخوة التي تريد بين الشعبين وثقة منها أنه يمكن التوصل إلي حل يرضي الطرفين win/win situation .

وفي النهاية رفضت أثيوبيا التوقيع علي التوافق الذي تم التوصل إليه بوساطة من الحكومة الأمريكية والبنك الدولي رغم قيام مصر بالتوقيع .

لجأت مصر مؤخرا إلي مجلس الأمن بعد أن تطور الوضع إلي حالة تهدد بالفعل السلم والأمن الدوليين في هذا الجزء من العالم .

إننا ندعو الضمير العالمي وكل محبي السلام في العالم إلي مساندة الموقف المصري العادل ، والضغط علي النظام الأثيوبي كي يلتزم بالقواعد القانونية ، ومبدأ عدم إحداث الضرر، حفاظا علي حياة مائة مليون مصري ، لأن استمرار التعنت الأثيوبي لا يؤثر فقط علي كمية المياه التي تصل إلي مصر وإنما يؤثر علي استمرار مصر كما يعرفها التاريخ.. ان ذلك تهديدا وجوديا لمصر ، ندعوكم للتوقيع كي يتم منعه .