أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يمكن لأي شركة تواصل اجتماعي مهما كان حجمها ومكانتها، أن تتجاوز القانون.

جاء ذلك، السبت، خلال مشاركته عبر رسالة مصورة في "القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي" (Stratcom Summit '21) التي نظمتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بإسطنبول.

ولفت أردوغان أن الأكاذيب والأخبار الملفقة والمعلومات المضللة تنتشر بسرعة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن "حياة الملايين شابها الظلام جراء انتشار أنباء مضللة من قنوات التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لآلية رقابة فعالة".

وشدد على أن "التضليل لم يعد مسألة أمن قومي فحسب بل تعدى ذلك وبات مشكلة أمن عالمية".

وأردف: "نؤكد أنه لا يمكن لأي شركة (تواصل اجتماعي) أن تكون فوق القانون بغض النظر عن قوتها المادية ومكانتها الدولية.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن "وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت توصف بأنها رمز للحرية بداية ظهورها، تحولت إلى مصدر تهديد رئيسي للديمقراطية".

وأضاف: "بدورها الديمقراطيات المتقدمة في العالم مثلنا متيقظة حيال الفاشية الرقمية المتصاعدة وتدفق الأخبار الكاذبة".

وأشار إلى أن حكومته سنت التعديلات القانونية والادارية اللازمة (بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي) في ضوء الاحتياجات والنماذج الجيدة في العالم.

وأفاد أن كل ذلك تم في الإطار القانوني وبموجب الصلاحيات التي تكفلها الديمقراطية والقانون الدولي.

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا ستواصل كفاحها ضد التضليل، رغم الشبكات العالمية التي ترى نفسها فوق المساءلة.

وأضاف "لن نسمح بكل تأكيد بطمس الحقائق عبر الأكاذيب".