الدكتور هاني رسلان لخبير في لموارد المائية كتب مجموعة ملاحظات هامة ردا علي تصريحات المتحدث بأسم الخارجية الأثيوبية ردد فيها علي مجموعة الأكاذيب التي داومت أثيوبيا علي ترديدها في الأونة الاخيرة قال رسلان :

 اعلن دينا مفتى المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية فى كذب وقح أن دولتي المصب " لا تريدان نجاح الاتحاد الإفريقي في إنهاء المفاوضات حول سد النهضة " 

 واعتبر أن " الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل التي تتمسك بها دولتا المصب لا يمكن قبولها وغير معقولة " . 

وقد تصدرت هذه التصريحات نشرات الأخبار ، وقد حاولت قدر جهدى توضيح وبيان هذا التضليل العمدى الذى تقوم به إثيوبيا بإصرار وبشكل متكرر ، ولكن الوقت والظروف قد لا يسمحان دائما . 

 وفيما يلى بعض النقاط الموجزة فى هذا الخصوص ،  على النحو التالى : 

- المفاوضات الحالية حول السد الاثيوبى تنصب فقط على ملء وتشغيل السد ، طبقا لاعلان المبادئ،  ولا يوجد أى ذكر او ارتباط  أو علاقة بالاتفاقيات السابقة.  

- إثيوبيا ليست طرفا فى الاتفاقيات السابقة سواء 1929  أو 1959 ، ولم يطلب أحد منها الاعتراف بها . بينما هى طرف فى اتفاقية 1902 التى تلزمها بعدم إقامة منشأت على النيل الازرق ، 

وهذه الاتفاقية حدودية بمعنى أنها نافذه والا علي إثيوبيا اخلاء إقليم بنى شنقول الذى يوجد عليه السد. 

- البند السابق يوضح مدى تناقض وتبجح وعدم أخلاقية وعدم اتساق  الطرف الاثيوبى ، الذى يتحدث عن رفض اتفاقيات لا علاقة له بها ،

 وينكر ويتنصل من اتفاقية ملزمة له بنى عليها سد بالمخالفة لبنودها ، ووقعتها إثيوبيا المستقلة مع المستعمر البريطانى نيابة عن السودان المصرى آنذاك . 

- وللمفارقة أيضا فإن إثيوبيا الحالية نفسها دولة استعمارية تمددت بطريقة الاستعمار الغربى على حساب جيرانها مرتكبة فظائع وبشاعات يشيب من هواها الولدان. 

- عودة لموضوعنا فإن التفاوض الحالى حول السد لا يرد فيه أى ذكر للاتفاقيات السابقة لأنه يدور حول تقليل الضرر على الدولتين أسفل المجرى السودان ومصر ، طبقا للبند رقم 3 فى إعلان المبادئ . 

- بند عدم الحاق الضرر يسبق البند الخاص بمبدأ الاستخدام المنصف والعادل الذى تتشدق به إثيوبيا ، والذى ياتى تاليا فى البند رقم 4 . 

- ينبغى أن نلاحظ أن إثيوبيا ليست بحاجة اطلاقا للمياه ، فلديها هطول مطرى يقدر  ب 970 مليار م3 

 ، ينتج عنها  50 مليون فدان زراعة ، و50 مليون فدان مراعى ،  100 مليون رأس من القطعان. 

- وعلى ذلك فالاستخدام المنصف تعريفه هنا هو تحقيق الفائدة لإثيوبيا من خلال توليد الكهرباء ، و ليس اقتطاع حصة من المياه   ،

 لأن هذا يتعارض تماما مع البند رقم 3 من إعلان المبادئ بعدم الحاق الضرر . 

 يضاف إلى ذلك أن إثيوبيا لا تحتاج إلى حصة من المياة اصلا ، ولا يوجد استخدام لها حول النيل الازرق بسبب الطبيعة الطبوغرفية ،

 وانما تريد بيعها ونقلها إلى خارج الحوض ، طبقا للتصريحات الرسمية الإثيوبية التى صدرت مؤخرا . 

- واللافت للنظر أن إثيوبيا تتشدق طوال الوقت  بمبدأ الاستخدام المنصف والعادل ، وتتناسى عمدا  أن هذا المبدأ يتحدث عن ( الاستخدام للمياه )

 وليس ( بيع المياه ) الذى تريد تمريره على حساب حياة 150 مليون نسمة فى مصر والسودان.

- كما أن موضوع تقاسم المياه الذى يتحدث عنه الناطق الاثيوبى، لا علاقة بمفاوضات السد ، ولم تطرحه إثيوبيا إلا فى العام الماضى حين انتقل التفاوض لرعاية الاتحاد الأفريقى ، 

وهو موضوع خارج نطاق اعلان المبادئ اصلا بل ويؤدى إلى نقضه وفسخه بالكامل ،  لأنه ينسف البند رقم 3 من إعلان المبادئ . 

-  وتجدر الإشارة إلى أن مصر فى الوقت الحالى تقع فى حيز الفقر المائى وحصة الفرد وصلت إلى  530 متر 3 للفرد ، واى نقص فى مواردها الحالية يسبب لها ضررا جسيما جدا ومهددا للحياة .

- وكل ما يصل إلى مصر من التدفق الطبيعى للنهر هو 3% من إجمالى ايرادات حوض النيل المقدرة ب 1660 مليار م3  ،

 وليس كما يسعى المتحدثون الإثيوبيين إلى التدليس والتضليل بالقول بأن مصر تأخذ حصة الأسد من النهر وهم يحصلون على صفر . 

- كل ما يصدر من إثيوبيا من كذب وتضليل ولى لأعناق الحقائق  ، مصدره هو التصور الاثيوبى بملكية الانهار التى تتبع من الهضبة الإثيوبية ، 

وسعيهم لاستخدام ذلك كأداة اقتصادية واستراتيجية لتركيع وافقار كل المنطقة المحيطة بهم بمنع المياه عنها .

 ثم توظيف ذلك فى أحداث خلل فى التوازنات الاستراتيجية القائمة فى القرن الأفريقى وحوض النيل وإحراز التفوق لصالح إثيوبيا  ،

 تمهيدا لبناء امبراطوريتهم بالتوسع فى أراضى السودان  وغيره من الدول المحيطة بهم ، وإعادة احتلال إريتريا للنفاذ إلى البحر والتحول إلى الدولة المحورية التى لا تكتفى بالتحكم فى الانهار وانما ايضا فى ملتقى البحار ومدخل البحر الاحمر . 

- من أجل كل ذلك ترفض إثيوبيا بشدة أى اتفاق ملزم حول السد ، لكى تكون مطلقة السراح فى تنفيذ مخططاتها التى لا تستطيع الإفصاح عنها حاليا ،

 وان كانت تفعل ذلك جزئيا بما يتناسب مع المرحلة التى قطعتها فى التنفيذ .  ونلاحظ مثلا تصريحات زيناوى فى 2012 بأنه لن ينقص كوب ماء واحد ، والان يتحدثون عن تقاسم وبيع ونقل المياه خارج الحوض .. الخ وهلم جرا. 

 - واضح تماما أن إثيوبيا التى لا تستطيع اطعام شعوبها غير مؤهلة لتنفيذ هذا المخطط . هذا غير أنها تسير ببطء لكن بثبات نحو الفوضى ،

  ولكن يدعمها ويقف وراءها الان قوى إقليمية ذات أهداف قصيرة الأجل ، تلعب فى نهاية المطاف ( وهى تعرف أو لا تعرف ) لصالح القوى الغربية الاكبر  ومعها ربيبتها إسرائيل ،  والتى تدير المنطقة ككل لخدمة مصالحها وأهدافها الاستراتيجية . 

- بقى أن نقول إن ضربة البداية الحقيقة فى دخول كل هذا الترتيب إلى حيز النفاذ الفعلى هو إتمام الملء الثانى للسد الاثيوبى دون وجود اتفاق ملزم وشامل . 

- ولا ينبغى الاستهانة بفكرة الاتفاق الملزم والشامل والقول بأنها غير كافيه ، باعتبار أن إثيوبيا دولة مارقة لا تلتزم بعهد ولا تحترم ميثاق . 

 وذلك لأن الاتفاق الملزم و الشامل يحقق لإثيوبيا ما تريد من توليد كهرباء لخدمة التنمية . ومصر تقف مع ذلك ، ولكنه فى نفس الوقت يضع قيدا هائلا على بقية المخطط الذى ذكرناه .

- واثيوبيا تعرف أنها لو خرقت هذا الاتفاق  فسوف تواجه مشاكل صعبة ،  ويحق لمصر اتخاذ ما تراه من إجراءات .

 كما أن الظروف المحيطة القائمة الان والتى تصب فى خدمة الاهداف الإثيوبية لن تدوم ، فالمتغيرات فى هذه المنطقة سريعة الدوران ، 

كما أن تماسك إثيوبيا نفسها أصبح سؤالا مطروحا بقوة فى العديد من الكتابات الغربية .. حيث يتردد السؤال : هل تتجه إثيوبيا إلى المصير اليوغوسلافى ؟

- لكل ذلك يجب ايقاف الملء الثانى اتفاقا أو اكراها .. ونوجه نداء للقيادة السياسية باتخاذ القرار الحازم ، فكل المعطيات أصبحت واضحة، والتأخر أكثر مما ينبغى يزيد من تعقيدات الموقف.

- ومما نرى ونشاهد ونعيش فى كل انحاء مصر ، فى ريفها وفى حضرها ، فإن مائة مليون مصرى يقفون صفا خلف الدفاع عن حقوق مصر غير القابلة للتصرف مهما  كانت التبعات .