تكبير الخط تصغير الخط

نشر الدكتور أحمد مطر، أستاذ الاقتصاد بجامعة بن خلدون بإسطنبول، على صفحته الخاصة الفيس بوك، عن الأسلوب الأمثل لوقف تدهور الليرة التركية، قال فيه  منذ تولت حكومة العدالة والتنمية السلطة في تركيا 2 نوفمبر 2002 لم يكن تغير سعر صرف الليرة التركية امام الدولار يتجاوز 8 % سنويا بحيث مرت 14 سنة كاملة حتى ارتفعت قيمة الدولار من 1.2 ليرة إلى 2,7 ليرة.

وأضاف : لكن بعد فشل انقلاب 15 تموز 2016 بدأ معدل التغير السنوي يقفز إلى ارقام غير منطقية ، كان قبل الانقلاب 8 % سنوياً و اصبح بعد الانقلاب 180 % سنويا بحيث تضاعفت قيمة الدولار 13 مرة 1300 % خلال ثمانية سنوات فقط حتى وصل الى 36 ليرة للدولار الواحد .

ماذا يعني هذا ؟

وتابع : يعني ان حرب اقتصادية دولية على الاقتصاد التركي بغير هوادة سيقول البعض ان السبب الرئيسي لازمة الليرة هي فاتورة استيراد الطاقة التي تودي الي عجز الميزان التجاري الذي يعظم العجز في ميزان المدفوعات و هذا الاخير هو العنصر الرئيسي لثبات سعر صرف العملة المحلية أو اهتزازها او انخفاضها

و لهؤلاء نقول، بالتأكيد و بالتفكير التقليدي هذا له تاثير

 وتساء: ولكن، ما رأيكم في ثبات سعر صرف عملة البوسنة منذ 31 سنة نصف دولار لا تتغير؟، ما رأيكم في ثبات سعر صرف الدينار الأردني؟،وما رأيكم في ثبات سعر صرف الجنيه المصري سبع سنوات من 2016 الي 2023 حتى رفعوا الغطاء و انسحب من كان يقوم بالحماية؟، مضيفا ً : ولا شك ان الذين يتحكمون فى إدارة أموال العالم لهم دور كبير فيما ذكرناه سواء بتثبيت سعر الصرف او بضرب هذا السعر، و لا شك أيضًا انهم يستخدمون عنصر موجود و هو عجز ميزان المدفوعات.

الأسباب

وأضاف مطر، و لكن أيضًا هناك سبب أخر و هو ارتفاع معدلات السيولة النقدية في السوق التركي في السنوات الأخيرة بنسب تفوق الزيادة المكافئة في حجم الانتاج مما أدى إلى زيادة الطلب ( الشراء ) على المعروض من المنتجات ، و يكفي ان تعلم ان تركيا حققت واحدة من اعلى معدلات تراكم الثروة في 2024 حيث وصلت الى 157 % في سنة واحدة ، و  لذلك لم تحقق سياسة شمشك في رفع سعر الفائدة التاثير المطلوب لوقف التضخم و تثبيت سعر صرف الليرة.

و ذكر :  لذلك اكرر ما اعلنته من قبل ان الحل الوحيد يتمثل في امتصاص السيولة النقدية بفتح باب الاكتتاب في عدد مكافيء من المشروعات الانتاجية ( جديدة ) سلعية أو خدمية تودي الى مضاعفة حجم الانتاج الحالي ( مضاعفة ) بحيث يتفوق المعروض الانتاجي على السيولة ( طلب الشراء )، و مما يؤدي إلي مضاعفة الصادرات فنحصل على فائض في ميزان المدفوعات فيتم تثبيت سعر الصرف فنقتل التضخم، مضيفاَ : و هذا ما شرحته بالتفصيل في كتابي الأخير. "الخريطة الاستثمارية نموذج ادارة اقتصاد دولة"، و هذا ما تم تحقيقه عدة مرات بصور مشابهة في مشروع طلعت حرب في مصر 1937 و في اوروبا مشروع مارشال و في كوريا نظام التشايبول الذي بدأ في نهاية الثمانينات من القرن الماضي.

اختتم مطر تركيا جديرة بهذا و تستحق و مؤهلة و لديها كل المقومات الفكرية و السياسية و الاقتصادية لكي تتمكن من الخروج من هذه الحرب الاقتصادية الدائرة علناً و على رؤوس الأشهاد.