تكبير الخط تصغير الخط

القاهرة- “القدس العربي”: عقدت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية المصرية مؤتمراً صحافياً تحت عنوان: «الحوار سبيل والمواطن هدف»، مساء أمس السبت، لإطلاع الرأي العام على مشروعها للإصلاح السياسي والاقتصادي، المزمع تقديمه في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 

وأعلنت الحركة، التي تضم 12 حزباً سياسياً، وعدداً من الشخصيات العامة، أنها تستهدف عملية شاملة للإصلاح السياسي والتشريعي ينطلق بالمجتمع قدماً بإرادة قوية على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تجسد الحرية والكرامة الإنسانية والعدل والمساواة، ويضمن التعددية السياسية التي تؤدي إلى التداول السلمى للسلطة، ويقوم على احترام كافة الحقوق في الفكر والتنظيم والتعبير عن الرأي، مع وجود مؤسسات سياسية فعالة، على رأسها المؤسسات التشريعية المنتخبة، والقضاء المستقل، والحكومة الخاضعة للمساءلة الدستورية والشعبية، والأحزاب السياسية المدنية بمختلف تنوعاتها الفكرية والأيديولوجية.

وبحسب ما جاء في مشروع الحركة للإصلاح السياسي، فإن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة هي التي تكفل الحريات والتعبير بكافة صورها وأشكالها، وفي مقدمتها حرية الصحافة ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية، ويعتمد على الانتخابات الحرة لضمان تداول السلطة وحكم الشعب، ويحقق أقصى قدر ممكن من اللامركزية التي تتيح للمجتمعات المحلية التعبير عن نفسها وإطلاق طاقاتها الإبداعية التي تسهم في تحقيق التقدم الإنساني في جميع المجالات.

 ويقترن ذلك، بحسب مشروع الحركة، بتحقيق أقصى قدر من الشفافية في الحياة العامة، بما يشمل مكافحة الفساد، والحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة والطفل والأقليات، ويضمن حق التقاضي لجميع المواطنين والضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة، ويلزم بالمعاملة الإنسانية والكريمة في كافة أشكال ومجالات تعامل سلطات الدولة مع المواطنين.

وزادت الحركة في مشروعها: يشترط ذلك النظام السياسي الديموقراطي وجود مؤسسات قوية يفصل بينها القانون ويحمي استقلالها وفقاً لما قرره الدستور، متمثلة في سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية، وممارسة كل منها لدورها، فضلا عن الصحافة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار من الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون.

القائمة النسبية

واقترحت الحركة عدداً من الإصلاحات التشريعية، منها تبني نظام انتخابي بالقائمة النسبية يضمن التنوع للقوى والأوزان السياسية المختلفة في المجتمع ويحميه تشريعياً، مع توفير شروط إقامة انتخابات حرة ونزيهة تضمن التعبير عن إرادة الناخبين واختياراتهم وتصون الممارسة الديمقراطية، وتقطع الطريق على احتكار السلطة، مع التشديد على أن أي أعمال من شأنها تزوير أو تجاهل إرادة الناخبين تعد جرائم لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة.

‌كما طالبت الحركة بتعديل كافة المواد التشريعية المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي والعودة ليكون حدها الأقصى ستة أشهر، وضمان ألا يجوز تمديدها بأي صورة من الصور حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي إلى سيف مسلط على رقاب المواطنين، ويصبح عقوبة في حد ذاته.

إطلاق سراح سجناء الرأي

‌ودعت الحركة إلى وقف الحبس بسبب الرأي وإطلاق سراح سجناء الرأي الذين لم يقدموا إلى محاكمات أو لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، وإصدار عفو رئاسي عام عن سجناء الرأي الذين لم تتلوث أيديهم بدماء الشعب المصري أو تتورط في العنف بأي صورة من الصور.

تعديل قوانين

وأكدت الحركة على تعديل وضبط كافة النصوص التشريعية في مختلف القوانين التي تتعلق بتوقيف المواطنين والتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر والتحرك بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم التي يصونها الدستور ويتسق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر، ومراجعة التشريعات والقوانين بما يحقق دعم قيم المواطنة الكاملة وعدم التمييز، ونشر ثقافة التسامح واحترام مبادئ التنوع وقبول الآخر وحرية الفكر والاعتقاد والابداع، وهي حقوق أصيلة وأساسية للإنسان تقوم عليها نهضة الأمم ورقيها وتحقق رفاهية مواطنيها.

إلغاء القوانين الاستثنائية

كما تضمن مشروع الحركة 5 إصلاحات سياسية وديمقراطية، منها إلغاء القوانين الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية وتطبيق القوانين العادية لمواجهة كافة أشكال الجرائم في المجتمع كجزء من عملية الإصلاح التشريعي والديمقراطي، وبلورة ضمانات تكفل عدم الاعتداء على الحريات العامة والحقوق السياسية.

تعديل قوانين الأحزاب

وتضمنت الإصلاحات التي طالبت بها الحركة تعديل قوانين الأحزاب السياسية ومباشرة الحقوق السياسية، بما يضمن حرية تشكيل الأحزاب السياسية بالإخطار وفي إطار الدستور والقانون وممارسة عملها ودورها في التوعية السياسية والحقوق السياسية ومفهوم الديمقراطية وتشجيع المواطنين للمشاركة في العمل السياسي والانتخابات.

كما أكدت الحركة على ضرورة تحرير الصحافة ووسائل الإعلام من القيود المفروضة عليها، كإحدى دعائم النظام الديمقراطي، وأدوات حرية التعبير، وتطوير القوانين المنظمة لإصدار الصحف وإنشاء الإذاعات والقنوات التليفزيونية، بما يضمن استقلال الملكية والإدارة، والشفافية في التمويل، وتحقق قدرة الإعلاميين على تنظيم مهنتهم وممارستها، وتعديل القوانين المتعلقة بتكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات التطوعية، بما يضمن حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل سبل مشاركتها بشكل فاعل في الحياة العامة.

سجناء الرأي

وشكل ملف سجناء الرأي، نقطة خلاف جوهرية بين النظام وأحزاب الحركة المدنية الديموقراطية، بحسب حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق، والقيادي بحزب الكرامة.

وقال صباحي، في كلمته في المؤتمر الصحافي، إننا في الحركة المدنية الديمقراطية قبلنا الدخول في الحوار الوطني بشروط، هي الإفراج عن سجناء الرأي جميعاً، وإذا لم تتحقق لن ندخل الحوار.

وأضاف: نحن في الحركة المدنية الديمقراطية نريد هذا الحوار الوطني بكل بجدية ومسؤوليتنا أمام شعبنا أن نقدم بدائل للخروج من الأزمة الراهنة.

وزاد: صيغنا في الحركة المدنية رؤية للخط الذي نتبناه في الجانب السياسي والاقتصادي وندخل وسنناضل في الحوار الوطني من أجل تحقيقها.

وتابع: سواء دخلنا الحوار الوطني باستيفاء شروطنا أو لم ندخل وتم منعنا منه بعدم الإيفاء بشروطنا سنواصل النضال أيضاً من أجل كلمتنا وتحقيق حلمنا.

وزاد: الباب مفتوح للجميع، وكل من يختلف معنا أدعوهم للتوحد ونناشدكم أن تضعوا أيديكم معنا من أجل الخروج من الأزمة حتى لا ينفجر الوضع، والحركة المدنية لا تريد انفجارا ولا انقلابا، تريد تغييرا سلميا للوضع الراهن.

إجراءات اقتصادية خطيرة

مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قال إن المحور السياسي ضرورة لأي محور آخر في ظل فاعليته وتأثيراته.

وأضاف: الحوار الوطني هدفه فتح المجال العام، وقبلنا به مبدئيا، لأنه حوار بين السلطة والمعارضة بهدف جوهري، وهو تطبيع الحياة السياسي والحزبية بعد سنوات من الحصار والقيود الشديدة.

وتابع أن الحوار الوطني لم يبدأ بعد، وكان هناك تحفظات حول المؤتمر الاقتصادي الأخير الذي عقدته السلطة.

وواصل: هدفنا حوار متوازن ومفتوح ومتكافئ يتضمن الإفراج عن سجناء الرأي، ورفضنا أن نكون أداة أو غطاء على إجراءات اقتصادية خطيرة، رفضنا ذلك وأصدرنا بيانات رافضة فوراً.

وعن سجناء الرأي، قال: هدفنا إطلاق سراح سجناء الرأي وكل من تم القبض عليه كإجراء احترازي، كما نطالب بتعديل مجموعة من التشريعات، وخاصة المرتبطة بالمجال السياسي، وعدم تهميش الأصوات المعارضة”.

وقال أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين: نحن في الحركة المدنية أحزاب سياسية نؤمن أن علينا مسؤولية وطنية، ولنا وظيفة دستورية موجودة في كل الدول، والأحزاب هي التربية والتنمية السياسية للمواطنين.

وأضاف أنه في معظم الأدبيات السياسية والدساتير لبعض الدول الأحزاب هي السلطة الرابعة، وعندما يتم الدعوة للحوار تكون عادة من خلال البرلمان وتجرى داخله، ولكن في دولة مثلنا يستحوذ على البرلمان حزب واحد كانت الدعوة للحوار محمودة من قبل رئيس البلاد.

وأكد قرطام أن الحركة المدنية الديمقراطية إذا دخلت الحوار الوطني ستشارك بمشروع كامل استطاعت أحزاب الحركة رغم الاختلافات الاتفاق عليه لإدراكها بأهميته للوطن.

وواصل أن المعضلات الاجتماعية والاقتصادية منشأها هو الأزمة السياسية وأزمة التعددية ومشروعنا تمحور حول الأخذ بأسباب الدولة المدنية الحديثة وأهم ركن لها هو تطبيق نظام الحكم الدستوري الديمقراطي القائم على التعددية وهي من شأنها الرقابة والمحاسبة.

وختم قرطام كلمته: أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية كلها ثقة في قدرة المواطن إذا توفرت له الظروف أن ينافس على المعاصرة، وأرى أن المصريين جاهزون، والمسألة كلها تكمن في تطبيق نظام الحكم السليم.

الآلة الأمنية

وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية)، إنه لا يصلح أبداً أن نتكلم عن حوار وطني وما زالت الآلة الأمنية تعمل ضد أصحاب الآراء والمختلفين مع السلطة.

وتابع: يجب أن نكون قوة فاعلة في ما نتمناه، ولا يصلح أن نتكلم في حوار وما زال هناك أصحاب رأي في السجون، وأنه يجب الإفراج عن كل سجناء الرأي والتوقف عن ملاحقة المواطنين.

من جانبه، قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحركة المدنية تضم 12 حزبا سياسيا وعدداً كبيراً من الشخصيات العامة والمستقلة تعتبر نفسها جزءاً من الدولة المصرية ونظامها السياسي.

وأضاف: وضع المعارضة السياسية في مواجهة الدولة مغالطة كبيرة ولا بد من تصحيحها، ونحن ننتهج في عملنا في الحركة المدنية أساليب علمية وسياسية وقانونية.

وأضاف أن الحركة المدنية هي جزء رئيسي من المعارضة في مصر، ولعبت دوراً في معارضة سياسات النظام الحاكم، وكانت تدعو على الدوام للحوار الوطني في ما بين أطراف المجتمع المختلفة، وذلك هو مطلبها الرئيسي، لذلك استقبلنا دعوة الرئيس بالإيجاب ودخلنا الحوار الوطني.

وتابع أن الحركة المدنية نجحت في إعداد رؤى موحدة، وهذا إنجاز في ظل المناخ الذي كان موجوداً، ونؤكد أن الخروج من الأزمة الراهنة هو عدم إنكارها والاستماع للبدائل ومراجعة السياسات القائمة.

صلاح عدلي، رئيس الحزب الشيوعي المصري، قال إن أحزاب الحركة المدنية تؤمن جميعاً بالتغيير، والإصلاح السياسي والاقتصادي هو المدخل.

وأضاف عدلي أن الحركة المدنية تتبنى مشروعاً واضحاً للإصلاح السياسي والاقتصادي، ونقدم بدائل حقيقية للسياسات التي تعارضها.

وتابع أنه منذ الدعوة للحوار الوطني وأحزاب الحركة المدنية اتخذت موقفا إيجابيا بشأن الحوار المطروح، ونحن مع العمل السلمي والقانوني ولا نستهدف إلا الإصلاح الآن سياسي واقتصادي والخروج من الأزمة الطاحنة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا، في أبريل/ نيسان الماضي، إلى عقد حوار وطني وأعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة ملفات السجناء السياسيين، ما أسفر عن صدور قرارات بالعفو الرئاسي عن عدد ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية بالسجن، بينهم البرلماني السابق زياد العليمي، وقرارات من النيابة بإخلاء سبيل المئات بحسب بيانات اللجنة.

إلا أن أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني تنتقد ما تصفه بالبطء في إصدار قرارات الإفراج عن السجناء، تواصل عمليات القبض على أصحاب الرأي.