كلف المجلس الأعلى للجامعات المصرية، رؤساء الجامعات بإعداد قوائم للموظفين الذين سيتم فصلهم تطبيقًا لتعديل قانوني أقره البرلمان مؤخرا، يستهدف المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين"، وفق مراقبين.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس عقب اجتماع عقده خلال الأسبوع الجاري، وفق ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية (خاصة).

ووفق البيان: "كلف المجلس رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة باتخاذ ما يلزم لإعداد قوائم بأسماء العاملين المنتمين إلى قوائم الإرهابيين، أو الذين ينتمون إلى جماعات أو تنظيمات إرهابية، مثل الإخوان المسلمين، ويسعون بشتى الطرق لإعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية؛ وذلك بهدف التخلص منهم عن طريق فصلهم بغير الطريق التأديبي"، وفق وصفه.

وأوضح البيان أن تحرك المجلس الأعلى للجامعات في هذا الصدد يأتي كخطوة استباقية لحين البدء رسميا في العمل بالتعديل القانوني.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، وافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) نهائيا على تعديل قانوني حدد حالات يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، والتي يأتي أبرزها "إدراج الموظف على قائمة الإرهابيين"، و"إخلال الموظف بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية".

وللعمل بالتعديل رسميا، يتوجب مصادقة رئيس البلاد عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.

ووفق مراقبين، يستهدف التعديل التشريعي فصل الموظفين المنتمين إلى جماعة "الإخوان المسلمين" من الجهاز الإداري للدولة، والذي يضم أكثر من 7 ملايين شخص.

ومنذ أواخر عام 2013، تصنف مصر "الإخوان المسلمين" كـ"جماعة إرهابية محظورة"، ويقبع أغلب كوادرها وقياداتها ومنهم المرشد العام محمد بديع، في السجن على ذمة أحكام مرتبطة بـ "الإرهاب والتحريض"، وهي تهم عادة ما نفت صحتها الجماعة.

وبينما انتقد نشطاء وحقوقيون التعديل القانوني حيث وصفوه بـ"التمييزي"، قال نواب مؤيدون له إن هدفه إبعاد الموظف أو العامل الذي يمثل خطورة على بيئة العمل دون المساس بحقه في ضمان اللجوء للقضاء وحقه في المعاش.

وتواجه القاهرة انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أنها تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.